تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

بين النقيضين.

وايضا: فإنه إذا أدعى أحد الامرين وأقام الدليل على كل منهما PageV02P432 امكن المعترض ان ينفي الامرين بالادلة النافية لكل منهما.

مثال ذلك: إذا قال هنا: لا يخلو إما أن لا يجب أو يجب هناك

بالادلة الدائة على عدم الوجوب هنا، والادلة الدالة على الوجوب

هناك، لكن الثاني منتف بالاجماع، فيتعئن الأول.

قيل له: لا يثبت واحد منهما؛ لأنه لا يخلو إما ان يجب هنا، أو

يجب هناك بالادلة الدالة على الوجوب هنا وهناك، والوجوب هناك

منتف، فيتعين الوجوب هنا.

فان فيل: إنما يدعي أحد الامرين [ق/ 230] اللذين أحدهما لازم

الانتفاء، ويقيم الدليل على ثبوت أحدهما بتقدير عدم الاخر كما في

التلازم. مثاله: أن يقيم الدليل على الوجوب على الفقير بتقدير

الوجوب على المدين، فلا فرق بين هذا وبين التلازم في المعنى.

قيل: هو في باب التلازم يدعي الوجوب على التقدير، وهذا أيضا

ممكن، ويقيم الدليل عليه في الجملة، فيكون قد أقام الدليل على

ممكن، وكذلك لم يمكن المعترض معارضته بنفس كلامه، وهنا إذا

اذعى أحد أمرين فهو يقيم الدليل على كل منهما بانفراده، وهذا غير

ممكن فيما علم انتفاؤه.، وإذا أمكن في (1) الجانب الاخر فهو مستقل

بالافادة.

واعلم أن هذا الذي قالوه جيد إذا كان الاستدلال على أحد

الأمرين بأدلة عامة، من جنس الادلة التي يثبتون [بها] التلازم والدوران PageV02P433 والقياس والنقض ونحو ذلك، أما إذا ادعى أحد أمرين، وأقام دليلا

صحيحا على ثبوت احدهما لا محالة، وكان قد علم انتفاء احدهما،

فهو دليل على ثبوت الآخر، وهذا يكون كثيرا في مواضع يكون الدليل

الواحد غير دال على عين المذعى، مثل أن يقول: المقتضي لتحريم

الخمر إما الشكر أو الرائحة؛ لأن التحس يم دار معهما وجودا وعدما،

والرائحة غير مقتضية بالاجماع، فتعئن أن يكون السكر مقتضيا.

أو يقول: صيغة " افعل " إفا ن يكون مقتضاها في الأصل الطلب،

أو ما يستلزم عدم الطلب؛ لأن الحال لا يخلو عن أحدهما، والثاني

منتف، فيتعئن الأول، وهذا كثير في كلامهم.

واعلم ان هذه الادلة العامة لا تدل على شيء، لا في التنافي، ولا

في غيره، لكن في غيره قد لا يمكن الخصم المقابلة بمثل ذلك الدليل،

وفيه قد امكنه ذلك، فلذلك يقولون: "قد لا يتم"، فالمقصود بتمام

الدليل وعدمه عندهم: إمكان الاستدلال عليه بجنس أدلتهم من غير

معارضة بمثل ذلك الدليل.

الثاني: انه وإن لم يطهر بطلانه في نفسه، فانه يمكن معارضته

بمثله بان يقال: ما ذكرت من الدليل وان دل على عدم الاجتماع فعندنا

ما ينفي هذا العدم، وهو ما يثبت الاجتماع، وذلك لان عدم الوجوب

في فصل المدين وعدمه في فصل الفقير الذي يملك دون النصاب لا

يجتمعان بعين ما ذكرنم، وهو النص الدال على الوجوب في صورة

العدم، ونحوه مما يقال في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم

الانتفاء، كما يقال: إما ن يجب هنا، أو يجب هناك، ولا يجب هناك PageV02P434 بالاجماع، فيجب [ق/ 231] هنا، وحينتذ يلزم الاجتماع هنا، وعدم

الوجوب هناك، وهو نقيض ما ادعاه المستدل.

واعلم أن الاستدلال على التنافي على الوجه الذي تقذم باطل من

وجوه أخرى كثيرة، قد تقدم التنييه على كثير منها في التلازم، فان مادة

الكلام واحدة، فلذلك (1) كرهنا إعادتها. ويختص هذا الموضع بأنه قد

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।