تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

الدليل.

أو بالنص الدال على العدم في صورة الوجوب المختلف فيها، PageV02P429 كقوله: "لا صدقة الا عن ظهر غنى" (1)، و"ابدأ بنفسك) " (2)، ونحو

ذلك. ومتى ثبت العدم فيها ثبت أن الوجوب فيها والعدم في الاخرى

لا يجتمعان.

وتارة يثبتونه بالقياس، سوا! كان وجوديا أو عدميا، مثل: أن

يقيس الوجوب على الفقير على الوجوب على المدين، أو عدم

الوجوب على المدين على عدم الوجوب على الفقير بالأقيسة المعروفة

من طريقتهم مما سيأتيه

وتارة يثبتونه بالتلازم المذكور في بيان الوجوب على الفقير على

تقدير الوجوب على المدين كما تقدم ذكره. مثل أن يقال: لو وجبت

هنا لوجبت هناك، أو: لو لم يجب هناك لما وجبت هتا، أو يقال: عدم

اجتماعهما من لوازم اللزوم، كما تقدم ذكره في التلازم.

وقد اعترفوا ان هذا لا يتم، أي لا يتم للمستدل، إما لإمكان إبطاله

في نفسه، او لامكان معارضته بمثله، وكل صورة من صور PageV02P430 النكث (1) أمكن فيها أحد هذين لم تتم بل ينقطع المستدل بها دون

إتمامها؛ لان تمامها إنما يكون بالدلالة على المطلوب، ولسلامة عن

المعارض، وبيان ذلك من وجهين:

أحدهما: انه دعوى احد الألرين اللذين احدهما لازم الانتفاء،

وذلك لا يصخ، كما يذكر في الاستدلال بالنصن، وذلك لانه إذا قال:

الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعان، فلابد أن يقول: وحدهما

ثابت، فينتفي الاخر، مثل أن يقول: والعدم هناك ثابت إجماعا فينتفي

الوجوب هنا، ومتى احتاج ن ينفي ثبوت (2) أحدهما فقد ادعى احد

الأمرين اللذين [ق/229] حدهما لازم الانتفاء؛ لانه يقول: لابد من

أحد الأمرين؛ إما العدم هنا، وإما الوجوب هناك، وإذا ادعى أحد

امرين، واحدهما معلوم الانتفاء في نفس الامر لم يجز ذلك،

واللازم (3) الانتفاء هو المدعى؛ لانه دعوى ما يعلم عدمه، فيتعين أن

يكون المدعى هو الامر الاخر، وإذا كان المدعى هو الامر الآخر - وهو

دعوى العدم هنا مثلا- فهو دعوى محل النزاع بعينه، فلا فائدة في

الترديد والتنافي.

ويضا: فانه لم يمكنه إقامة الدليل على انتفاء الامر الآخر الذي

ينافي ثبوت اللازم الانتفاء، فقد أقام الدليل على المذعى، فلا فائدة في

التنافي، وإن لم يمكنه إقامة الدليل على انتفائه جاز أن يكون موجودا، PageV02P431 وجاز أن يكون معدوما، وحينئذ فلا تتحقق منافاته لثبوت ما علم

انتفاوه.

وأيضا: فإنه إذا ادعى أحد الامرين اللذين قد علم انتفاء أحدهما،

فإما (1) ان يقيم الدليل على أحدهما مبهما او معينا لم يجز أن يقيم

الدليل على ثبوت ما يجوز ثبوته، دون ما علم انتفاوه، واما إقامة

الدليل على كل منهما فلا سبيل إليه، فعلم أنه على كل تقدير لا يمكنه

إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته، وأنه إن أقامه على ما علم

انتفاوه كان قد علم أنه باطل فلا يفيد.

وهذا مثل إقامة الدليل في المثال المذكور على الوجوب على من

ملك دون النصاب، فإنه إقامة دليل على ما يعلم انتفاوه، فلا يكون

مسموعا.

وأيضا: فإنه إذا قام الدليل على ثبوت ماهو لازم الانتفاء، وهو

الوجوب على من ملك دون النصاب - مثلا - فإنه لازم الانتفاء، فإذا

أقام الدليل على ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك: "والعدم ثابت

فينتفي الاول "، ولابد له من هذه المقدمة الثابتة (2)، فإذا أقام الدليل

على الوجوب لم يصح ان يقول: "وعدم الوجوب ثابت "؛ لأنه جمع

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।