تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

نحو ذلك، وذلك ان يسوند الشارع بينهما او يفرق.

فيقال: إثبات احدهما مع عدم الاخر مما لا يجتمعان، او إثباتهما

جميعا مما لا يجتمعان، وهذا كما يقال في حديث التوضؤ بالنبيذ (6): PageV02P426

إن الاستدلال على تجويز التوضؤ بالنبيد المطبوخ مع القول بعدم

الجواز بالنيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في النبيذ الني ء، فان

كان دليلا معتمدا جاز الوضوء بالئيء، فلا يكون عدمه متحققا، وإن لم

يكن دليلا معتمدا امتنع الاستدلال به على جواز التوضوء بالمطبوخ،

فعلم ان الاستدلال به على الجواز في المطبوخ دون الني ء غير ممكن،

فيكون الجواز هنا وعدمه هناك متنافيين.

واما بقياس صحيح، او تلازم صحيح، مثل ان يبين ان المقتضي

للجواز في إحدى الصورتين موجود في الأخرى، او المانع في

إحداهما موجود في الاخرى، او ان إحداهما مستلزم للحكم في

الأخرى، فيتنافى الجواز (1) وعدمه في إحدى الصورتين ونقيضه في

الاخرى، او يبين ان بتقدير الحكم في إحدى الصورتين يقوم مانع في

الالم خرى، او بتقدير عدم المانع في إحداهما يسلم المقتضي في الأخرى PageV02P427 عن المانع، فيتنافى الحكمان فيهما وجودا وعدما.

مثل ان يقال: إيجاب الزكاة في مال الصبي، وعدم الإيجاب في

مال المجنون لا يجتمعان، او يقال: إجبار (1) الصغيرة الثيب، والبكر

البالغة يتنافيان او لا يجتمعان، او يقول: إيجاب العبادة وقضاؤها

يتنافيان، او عدم إيجاب الوضوء وعدم إيجاب التيمم يتنافيان، أو

يقال: إيجاب قتل الجماعة بالواحد ومنع 0 0 0 0 0 0. (2) لا يجتمعان.

ويستدل على التنافي بالادلة المعلومة في كل مسالة من هذه

المسائل، سواء كانت إجماعئة او خلافية، ومثاله ان يقول في المال

الذي (3) ذكره؛ لان عدم الوجوب على من له دون النصاب إنما كان

لنفي الضرر الحاصل بالايجاب، فإن المال القليل لا يحتمل المواساة؛

لأنه مشغول بحوائج مالكه، ومال المدين يشاركه في هذا المعنى،

فيتنافى وجود احدهما، وعدم الاخر. او يقول: الوجوب على المدين

إن ثبت فإنما يكون رعاية لجانب السبب الموجب، وهو المال

الموجود، وترك النظر إلى كونه مشغولا بمصالح المالك، وهذا

المعنى موجود في فليل المال، فيجب ثبوت الوجوب فيه، وليس

الغرض تقرير صحة هذا التنافي على الخصوص، فإن مادة الكلام في

هذا المثال قد تقدم في التلازم. وعامة (4) المموهين يثبتون التنافي PageV02P428 بنحو مما يثبتون [ق/228] به التلازم.

قال المصنف (1): (والدليل على عدم الاجتماع متعدد، فانه يمكن

أن يتمشك بالنص والقياس والتلازم وغيرها، لكن نفي الاجتماع بنفي

أحدهما في مثل ماذكرنا من المثال لا (2) يتم لوجهين:

أحدهما: أنه دعوى احد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء،

وهذا باطل يعرف (3) من بعد.

والثاني: أنه معارض بمثله، فان الخصم يقول: العدم هنا مع العدم

ثمة مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم).

وهو كما قال، فانهم تارة يثبتون نفي اجتماع العدم والوجوب

بالنص الدال على الوجوب مثلا في صورة العدم، كما تقدم من أدلتهم

على الوجوب على الفقير في التلازم، كقوله: <واتوا الربهؤة) [النور/

56] أو: < خذ من اموالهم صدقة) [التوبة/ 3. 1] والدال على الوجوب في

تلك الصورة دال على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا

يجتمعان؛ إذ لو اجتمعا لثبت العدم فيهما (4)، وهو خلاف مدلول

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।