بين هذه الأقسام وموادها وصورها فانه نافع في العلوم جميعا. PageV02P423
واعلم أن التنافي كما يكون بين الاحكام، فإنه يكون بينها وبين
الدلائل والعلل، كما يقال: القول بموجب هذا الدليل وعدم الحكم
الفلاني لا يجتمعان، او كون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني
لا يجتمعان، وذلك لا يخفى على محصل.
قال المصئف (1): (وهو] متناع] لاجتماع بينهما في محل واحد في
زمان واحد).
وهو كما قال؛ لانه يعني بالمتنافيين المتضادين، وهما مالا يجوز
اجتماعهما مكانا وزمانا، فإذا اجتمعا في محل واحد في زمان واحد
فليسا متنافيين. وان لم يجتمعا في المحل الواحد إلا في زمانين، او لى
يجتمعا في الزمان الواحد إلا في محلين فهما متنافيان. وان لم يمكن
اجتماعهما لا في محل واحد ولا محلين، ولا زمان واحد ولا زمانين
فهما شد تنافيا.
واعلم انهما قد يتنافيان (2) مطلقا، وقد يتنافيان [ق/226] على
نقص الوجوه، وكثيرا ما يقع الغلط في هذا فيوجد المطلق موضع
المقيد وبالعكس.
والنقيضان نوعان من المتنافيين، وقد علم أنه لابد في المتتاقضين
من اتحادهما (3) في النسبة التي تناقضا قيها، حتى يلزم من عدم احدهما PageV02P424 وجود الآخر، وبالعكس، وقد فصلها بعض الناس وعدوها ثمانية،
ومنهم من زعم أن الأقسام متداحلة إلى ثلاثة، وقيل: إلى اثنين،
وقيل: إلى واحد، وهو الصواب. فالمعتبر أن يكون المثبت هو
المنفي، وكل ما اقتضى تعايرهما لم يتحفق معه التناقض.
واما المتنافيان فأعم من ذلك، فلا يشترط إلا أن يكون احدهما
بحيث يلزم من وجوده عدم الاخر، سواء كان نقيضه أو ضده.
وعلم أن التنافي إذا صج بطريق شرعي فإنه طريق من الطرق
الصحيحة كالتلازم. وتحقيقه إنما يكون بالمناهج العلمية أو المعاني
الفقهية، وهولاء المموهون يدعونه ويحتجون عليه بما لا دليل فيه،
والله المستعان.
قوله (1): (كما إذا قال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب
على من ملك مالا دون النصاب مما لا يجتمعان، والثاني ثابت إجماعا
فيلزم انتفاء الأول).
اعلم أن المتنافيين قد يكونان وجوديين، وقد يكونان عدميين،
وقد يكون الاول وجودا ولثاني عدما وبالعكس، كما في التلازم. فإذا
ادعى أن الوجوب هنا، وعدم الوجوب هنا لا يجتمعان، فهو معنى
دعوى التلازم بين الوجوديين، وقوله: "والثاني ثابت "، مثل قوله:
" والملزوم منتف "، لكن الكلام في هذه الصورة له طريق يختض بها.
فإن قيل: إذا قيل: إن المتناقيين إنما (2) يمتنع اجتماعهما في محل PageV02P425 واحد وزمان واحد، فالوجوب على المدين وعدمه على مالك ما دون
النصاب لا يكونان في محل واحد حتى يقال: اجتمعا فيه او لم
يجتمعا. مرادهم: انهما لا يجتمعان في حكم الشارع، وجعلوا الحكم
الشرعي محلا (1) لما هو اخص منه من الاحكام، كالوجوب هنا،
والوجوب كما يجعل الامور العامة اوعية (2) ومحالا لأقسامها
الخاصة؛ لأنها جمعتها ووعتها (3) كالظرف والوعاء، فيقال: الجسم
يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم والناطق. ويقال:
الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب (4) والاباحة والكراهة
والحظر، وهو كثير.
واعلم ان الطرق الصحيحة في تقرير التنافي ان يبين ان ثبوت
احدهما ينفي الاخر، إما بنص إن اتفق ذلك، فإن النصوص لا تكاد
تدل على مثل ذلك [ق/227] صريحا إلا بطريق الاستلزام. . . . . . (5)