وامثلته كثيرة.
فنقول: لكنه طاهر فليس بنجس، أو لكنه نجس فليس بطاهر، أو
لكنه ليس بطاهر فهو نجس، أو لكنه ليس بنجس فهو طاهر.
وا ن صغته بصيغة الحمل والإخبار ... (1) قلت: الطهارة والنجاسة
لا ترتفعان ولا تجتمعان، أو تقول: الطهارة والنجاسة حاصران أو
لازمان متنافيان، ونحو ذلك من العبارات.
وان تنافيا وجودا فقط أو عدما، فهو الذي يقال له: الشرطي
المنفصل الذي ليس بحقيقي الانفصال (2).
ثم ما تنافى وجودهما فهو الذي يقال له: مانع الجمع، ويعبر عنه
في المعنى بالضدين، واستثناء عين أحدهما ينتج نقيض الاخر، فأما
استثناء نقيضه فعقيم من هذه الجهة، فان وجود أحدهما مستلزم لعدم
الاخر، وهذا إنما يستعمل في موضع يكون المقصود نفي اجتماع
الشيئين والاستدلال بوجود أحدهما على عدم الاخر، وكلام المصنف PageV02P421 في النافي يدخل في هذا القسم، فانه مفهوم التنافي في اصل اللغة،
وهذا يكون في الأضداد، مثل قولنا: إما ن يكون أسود او أبيض، وإ ما
ان يكون واجبا اوحراما، واما ن تكون الصلاة صحيحة او الطهارة
فاسدة، وإما ن تكون العلة موجودة، أو الحكم منتفيا.
وإن شئت عئرت به بأن كذا وكذا مما لا يجتمعان، أو بأنهما
متنافيان.
وان تنافيا عدما فقط فهو الذي يقال له: مانع الخلو (1)، اي يمنع
حلوهما جميعا، اي عدمهما جميعا، فأيهما عدم دل ع! وجود
الاخر، ولهذا يقال: استثناء لتهيض احدهما ينتج عين الاخر، واما
استثناء عينه فعقيم.
وهذا إنما يستعمل في الموضع الذي يكون المقصود بيان وجود
احد الأمرين أو كلاهما (2)، وبيان الحصر في شيئين أو أشياء،!
والاستدلال بعدم احدهما على وجود الاخر، او بأنه إذا عدم وجد
الاخر ردا على من زعم عدمهما جميعا. كما ان الذي قبله رد على من
زعم اجتماعهما، كما يقال: الاستنجاء إما أن يكون بالماء او بالجامد،
وطهارة الحدث (3) إما بالماء أو بالتراب، والادلة الشرعية إما الكتاب
او السنة أو الإجماع [ق/ 225] أو القياس، أو الاستصحاب. PageV02P422
والغالب ان يستعمل في هذا القسم: " لا يخلو"، كما يستعمل في
الذي قبله: "إما ن يكون "، كما يقال: العلة لا تخلو إما ن تكون
منصوصة او مستنبطة. أو يقال: الموجب للغسل إما الجنابة او الحيض
او النفاس (1)، او الاسلام، او الموت. وموجب العمد إما القود وإما
الدية. والحكم إما بالبينة، أو با لاقرار، أو باليمين، او بالنكول.
وكثيرا ما يقع الترديد بين شيئين أحدهما عم من الاخر، أو
احدهما مستلزم للاخر، او احدهما مغاير للاخر لفظا فقط بلا معنى؛
لأن المقصود بيان وجود أحدهما على التقديرين، او بيان وجود
مقصود تحصيل احدهما. واما في القسمين الاولين فلا يجوز ذلك"
لأن قسيم الشيء ليس قسما منه، والمتلازمان لا يتنافيان. وكثيرا ما
يسلك الجدليون هذا المسلك. وإذا كان كذلك لم ينتج استثناء نقيض
كا! منهما عين الاخر؛ لان نفي الأعم او الملزوم لا يصح معه ثبوت
الأخص اللازم (2)، كما يقال؟ الشيء إما ان يكون ممكنا الامكان
العام، او الإمكان الخاص، فإن لم يكن ممكنا الإمكان الخاص فهو
ممكن الإمكان العام، ولا يصج العكس.
والسر في ذلك: أن الترديد في المعنى بين الخاص منفردا وبين
العائم مع الخاص، فكأنه قيل: إما ن يكون الإمكان الخاص فقط، أو
الخاص والعام. ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم الفرق