ترك العمل بالفارق، وقد تقدم الكلام على هذا (1).
قوله (2): (ولئن قاس ثانيا وقال: نعني (3) به غير الأول، فنقول: ما
ذكرتم غير ثابت وإلا [ق/223] لكان العدم فيما ذكرنا من الصور (4)
مضافا إلى المشترك، وليس كذلك لما بينا).
حاصله: أن المستدل إن عارض بقياس ثان مجهول وادعى
المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأول، قيل له: عدم الحكم في
صورة النزاع غير ثابت؛ لانه لو كان ثابتا لزم ان يكون عدم الحكم في
الصورة التي ذكرتها - وهي ثياب البذلة - مضافا إلى المشترك بينها وبين
محل النزاع؛ لأن الاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة، ولا
يجوز أن يكون المشترك هو العلة، لئلا يلزم الاستواء في الحكم مع
الافتراق في الحكمة، لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محل
النزاع.
قوله (5): (ولئن قاس ثالثا، وأثبت التغاير بينه وبين الأولين،
فنقول: لم يتحقق ماذكرتم، والا لتحقق أحدهما). PageV02P417
حاصله: إن عارض بقياس يبين فيه التغاير، ولم يكتف بغايته (1).
قيل: لا يتحقق مدعاك؛ لأنه لو تحقق لزم استواء الصورة
المذكورة والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وهو مستلزم
لترك العمل بالمقتضي للاضمافة او الفارق.
قوله (2): (ولئن قاس رابعا فنعين صورة ءخرى (3)، فنقول لمثل ما
قلنا مرة بعد إخرى، إلى أن قاس سابعا فصاعدا). PageV02P418
(فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
اعلم ان التنافي عكس التلازم؛ لانه عبارة عن كون الشيئين بحيث
كل منهما ينفي الاخر ويمنعه ولا يجامعه، وهو التضاد والتنافي
والتعاند والترديد والتقسيم والشرطيئ المنفصل (2). PageV02P419
وصل اللفظ: أن يكون كل منهما ينفي الاخر كالضدين؛ لان
التنافي تفاعل من النفي، فأصله أن يكون كل منهما يفعل مع الاخر مثل
ما يفعل الاخر معه، فيكون معناه عدم اجتماعهما قط، فعلى هذا؛ أقي
المتنافيين تحقق انتفى الاخر، ولا يجوز أن يكون النفي من أحد
الجانبين دون الاخر؛ لأن احد الشيئين متى نفي الاخر لم يجتمع معه،
فلو فرضنا تحفق المنفي امتنع تحفق النافي، هالا لاجتمع مع المنفيئ،
وهو خلاف المفروض (1)، وكذلك لو تحقق النافي امتنع تحقق
المنفي (2)، بخلاف اللزوم فإنه قد يتحقق اللازم بدون ملزومه؛ لان
مقتضى اللزوم إنما هو وجوده معه، فيجوز وجوده بدونه؛ لان ذلك لا
ينافي وجوده معه، وأما لنفي فمقتضاه عدم الاجتماع، فيمتنع اجتماع
الوجودين.
ثم التنافي على ثلاثة أقسام؛ لان المنافي إما ن ينافي الاخر وجودا
فقط، أو عدما فقط، أو وجودا وعدفا. فان تنافيا وجودا وعدما فهو
الذي يقال له: الشرطيئ المنفصل الحقيقيئ الانفصال [ق/ 224] إذا صيغ
التنافي بصيغة الشرط، ويقال فيه: استثناء عين كل واحد من الأقسام
ينتج نقيض الاخر، واستثناء نقيضه ينتج عينه، فله في الأصل أربعة
استثناءات (3)، وهو الذي يقال له: مانع الجمع والخلؤ، أي يمنع
اجتماع القسمين، ويمنع حلوهما، وربما عبر عنه بالمتناقضين، وان PageV02P420 كان التناقض في الأصل عبارة عن الاثبات والنفي؛ لانه متى انحصر
الامر في قسمين فلابد من إثبات أحدهما ونفي الاخر، كما يقال:
العدد إما شفع واما وتر، والماء إما طاهر وإما نجس، والعبادات
والعقود إما صحيحة وإما فاسدة أو باطلة، وهذا الفعل إما حلال وإما
حرام، والخبر إما صدق واما كذب، وهذا إفا موجود أو معدوم،