تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

*** PageV02P413

(فصل (1)

وإن (2) عارنس بالقياس المجهول؛ فذلك (3) معارنر بمثله، ولئن

منع المغايرة فنعين (4) به غير الأول، أو نعين صورة من صور النقونس

ابتداء، ونبين الفرق بينها وبين صورة النزاع، كما إذا قال: لا يجب في

الحلي بالقياس على صورة من صور العدم.

فنقول: المقيس عليه لم تقصر عن ثياب البذلة والمهنة، بدليل

الاستواء في الحكم. والفرق بين () بينها (6) وبين المقيس لكونها

مشغولة بالحاجة الأصلية، وهي دفع نازلة الحر والبرد).

حاصل هذا: أن المعترض إذا عارض بقياس مجهول، بان يقيس

صورة النزاع على صورة من صور عدم الوجوب، عارضه المستدل

بقياس اخر مجهول ليتعارض القياسان، ويسلم الأول عن المعارضة. PageV02P414

فاذا قال المستدل: لا اسلم ان هذا الثاني غير الاول، ففيه

جوابان:

أحدها: ان يقول: عينت في القياس الثاني اصلا غير الذي عينته

في الأول. لكن للمعترض - ايضا- ان يعارضه بقياس مجهول،

ويدعي تغاير القياسين، وحينئذ يكون الفلج لمن كانت صور الحكم في

قياسه [ق/ 222] اكثر.

الثاني: ان يعين المستدل صورة من صور التفويض، وهو صور

عدم الحكم التي قاس عليها المعترض، ويبين الفرق بينها وبين صور

النزاع، كالمثال الذي مثل به (1)، فإنه إذا قاس المعترض على صورة

من صور عدم الزكاة، قال له المستدل: الفرق بين الحلي وبين بعض

الصور ثابت، وهو الثياب؛ لأن الثياب مشغولة بالحوائج الأصلئة،

وهي دفع ضرر الحر والبرد، وستر العورة حقيقة او مظئة، فاذا ثبت

الفرق بين الفرع الذي هو صورة النزاع وبين هذه الصورة ثبت الفرق

بينها وبين سائر الصور، بدليل استوائها في عدم الحكم، والاستواء في

الحكم دليل الاستواء في المصلحة، فيثبت الفرق بين الفرع وبين صور

النقض التي قاس عليها المعترض.

وا ن شاء قال: الصورة لتي قست عليها لا تنقص عن ثياب البذلة،

او ثياب البذلة لا تزيد عليه، بدليل الاستواء في الحكم، وإذا لم تنقص

عنها، وقد ثبت الفرق بين الفرع وبين ثياب البذلة، ثبت بين الفرع وبين PageV02P415 الأصل الذي قست عليه.

واعلم ان هذا الكلام معارض بمثله، بان يعين المعترض صورة

من صور الأصل، ويبين الفرق بينها وبين الفرع (1) المقيس، فيثبت

الفرق بينه وبين الجميع لاستوائهما في الحكم، مثل أن يقول: الصورة

المقيس عليها لا تزيد على المضروب، بدليل الاستواء في الحكم،

والفرق بين المضروب وبين الحليئ، أن الحلي غير معدول لاستعمال

مباح، فيثبت الفرق بين الفرع وبين جميع صور المدعى، وهذا كما

تقدم في الفصل الذي قبل هذا (2). فإذا كان المستدل يعترض على

قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترض على قياس المستدل

تهكا. فا، وعلم أن القياس المجهول باطل، وسيأتي الكلام على هذا.

قوله (3): (أو نقول: العدم غير ثابخ في الفرع، والا يلزم الاستواء

بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وأنه غير واقع، وإلا يلزم

الترك بالمقتضي لإضاقة الحكم إلى العلة أو الفارق).

هذا صورة اخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول، وهو

أن يقول: عدم الوجوب غير ثابت في الفرع، وهو الحلي؛ لانه إن كان

ثابتا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البذلة في الحكم - وهو عدم

الوجوب - مع الافتراق في الحكمة [وهو] غير واقع؛ لانه يستلزم ترك PageV02P416 العمل بالمقتضي لاضافة الحكم إلى جمييع العلة المناسبة، ويستلزم

— صفحة ١٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।