تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

بعض صور عدم الوجوب؛ لأنه يكون معارضة دليل تام بدليل تام،

بخلاف ما إذا استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع،

فإنه يبطل القياس، لكن الشأن في بيان عدم رجحان محل النزاع

المقيس على الصورة المرجوحة عن بعض صور الأصل.

وقوله (1): (ولتن منع عدم الرجحان فنقول (2): المقيس اما قاصر

أو مساو؛ لأن الحكم فيه (3) لا يخلو اما أن كان ثابتا أو لم يكن، فان لم

يكن (4) فظاهر، وإن كان ثابتا فكذلك ضرورة تحقق الدليل على

أحدهما، وهو المساواة حينئذ، فان الحكم إذا كان (5) ثابتا في PageV02P410 المقيس، وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور؛ إما (1) بالضرورة أو

بالنص أو بالقياس، وحينئذ تتحقق المساوا؟ بينهما).

حاصل هذا أن يقول: المقيس إما أن يكون قاصرا عن الصورة

المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويا لها، وعلى

التقديرين فقد ثبت عدم رجحانها على المرجوح، فيلزم مساواتها

للمرجوح، فيثبت بها مرجوحه. وإئما قلنا ذلك؛ لان الحكم في الفرع

المقيس إن لم يكن ئابتا فظاهر؛ لبطلان القياس حينئذ والدعوى أيضا.

وإن كان ثابتا فطاهر أيضا؛ لانه إذا كان الحكم ثابتا في الفرع المقيس

فقد تحقق الدليل على احد الامرين، وهو مساواة الفرع المقيس لتلك

الصورة التي ادعى عدم رجحانه عليها؛ لأن الحكم إذا ثبت في الفرع

المقيس وجب أن يثبت في تلك الصورة إما بالضرورة - إن أمكن - أو

بالنص او بالقياس، كما في الصورة الممثل بها، فانه يقال: لو ئبت

الوجوب في شيء من صور النزاع في عبيد الخدمة وثياب البذلة بجامع

ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب. . إلى

آخره. وإذا ثبت الوجوب في تلك الصور ثبتت أيضا مساوية للفرع

المقيس، فثبت احد الامرين، وهو المساواة، فصخ قولنا: إن المقيس

إما أن يكون قاصرا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويا لها.

واعلم - أصلحك الله - أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة، وهو

من باب مقابلة الباطل [ق/ 221] بالباطل؛ لأن القائس في فرع مجهول PageV02P411 عكس عليه الأمر، بأن جعل ذلك الفرع الذي ادعاه اصلا لصورة

مرجوحة عن أصله المجهول بعد تعيين شيء من صوره.

فإن قيل: كيف يتمكن المعترض من أن يدعي أنه إذا ثبت الحكم

في المقيس ثبت في تلك الصورة المرجوحة بالدليل أو بالنص مع أن

المسألة خلافية؟

قيل: هذا يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولا فاسدا بالضرورة،

وقد ركبه هذا التركيب، بأن يقول - مثلا -: الزكاة واجبة في بعض

صور النزاع التي في الزكاة - مثلا - من الوجوب [في] مال الصبي ومال

المدين، وحلي المرأة، والمال الضائع، ونحو ذلك، قياسا على

الوجوب في بعض صور الاجماع بالجامع المشترك.

فيقال له: الوجوب في الماشية راجح على الوجوب في الحلي،

بدليل قويه! يو: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " (1) مع ... (2)

الزكاة في الماشية، والافتراق في الحكم دليل الرجحان، وبعض

الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل، فيلزم كونها مرجوحة عن جميع

صور الوجوب للاستواء في الحكم. وا نما قلنا: لا يترجح عن الخيل؛ PageV02P412 لان الصور المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية؛ لان الحكم في

بقية الصور المقيسة إن لم يكن ثابتا فظاهر، وان كان ثابتا لزم الوجوب

في الخيل بالضرورة، لأن الوجوب إذا ثبت في جميع صور النزاع من

المسائل المذكورة.

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।