الاستواء في المصلحة، وقد استوى الأصل المقيس عليه، والصورة
التي أبداها المعترض في الحكم، فقد استويا في المصلحة بم رجحان
أحدهما على صورة النزاع، فقد ترجح الأصل على صورة النزاع، PageV02P407 فيمتنع القياس لوجود الفارق.
وحاصل هذا: أن المستدل ثئت رجحان الأصل المجهول
بمساواته للصورة المعينة الراجحة في الحكم.
وقوله: "أو يعين صورة هي (1) راجحة على صورة معينة، لا
يترتجح المقيس عليها [ق/219] إذا لم يكن المقيس معئنا أيضا".
هذا إذا لم يكن المقيس معئنا، بأن يقول: الحكم ثابت في محل
الإجماع، فثبت في محل النزاع بالقياس عليه. او ثابت في صورة من
الصور فيثبت في صورة النزاع قياسا عليه بالجامع المشترك، ولا يعين
صورة النزاع ولا يذكرها، لئلا يتمكن المعترض من الكلام.
واعلم أن المغالبة في أنواع اللعب من الصراع وال! باق (2) والقمار
أحسن من المغالبة بمثل هذا الكلام. فهل سمع السامعون بأفيح مما
يقال: فلان يخالفك في مسالة لا يدري ماهي، ولا يدري من اي نوع
من العلوم هي؟! وهل هي من الفروع أو الاصول أو الاحكام الطبيعية
أو الشرعية، أو من الطهارات أو من الجنايات؟!
فيقول: الحكم ثابت في صورة من الصور فيثبت في صورة
النزاع، أو في صورة من صور النزاع قياشا عليه؛ لأن الحكم ثمة إنما
ثبت لأجل المشترك، بدليل المناسبة والدوران، والمشترك متحقق في PageV02P408 صورة النزاع، فيثبت المذعى، او متحقق في صورة من صور النزاع،
فيثبت الحكم في جميع صور النزاع؛ لانه لا قائل بالفرق ا
وما حق من يتكلم بمثل هذا الهذيان ان يقابل إلا بالتبكيت
والتسكيت، بل بالتعزير والتنكيل، وإن سومح قيل له: لا نسفم ان بين
الصورتين مشتركا صالحا للاضافة بالكلية، ولا نسقم - بتقدير وجود
المشترك - إمكان كونه مناسبا ومدارا، ولا نسلم تحفق المناسبة أو
الدوران بتقدير إمكان كونه مناسبا ومدار [؛ فإن شيئا من هذه الاشياء
لم يثبت، إنما اذعاه دعوى.
فالواجب في مثل هذا الكلام ان يقابل بالمنوع الصحيحة التي
يتمكن معها من إثبات ما يذعيه، او يقابل بالمعارضات من جنس
كلامه، بان يقال: الحكم منتف في بعض الصور، فينتفي في صورة
النزاع قياسا عليه بالجامع المشترك. . . إلى اخره.
هذا إن سمع كلامه، وإلا فالواجب إغلاق باب هذا الهذيان، وان
لا يعد صاحبه من نوع الإنسان فصلا عن اهل العلم والبيان.
واقا ما ذكره المصنف من الرد فهو ان يقال: الوجوب في المناسبة
او في المضروب راجح على الوجوب في الثياب والعبيد، بدليل
الوجوب في احدهما وعدمه في الاخر، والافتراق في الحكم دليل
الافتراق في المصلحة، وهذا ظاهر. والمقيس الذي هو صورة النزاع
ليس براجح على الثياب والعبيد، وإذا لم يكن راجحا يلزم تساويهما
في عدم الوجوب، او يقول: المقيس ليس براجح على ثياب البذلة PageV02P409 وعبيد الخدمة، وثياب البذلة [ق/ 220] وعبيد الخدمة مرجوح بالنسبة
إلى الماشية والمضروب، بدليل افتراق الحكم فيهما، وإذا كانت بعض
الصور راجحة على مالم يترجح عليه الأصل لزم تساوي الصور في هذا
الرجحان، لاستوائهما في الحكم، وإذا كانت جميع صور الإجماع
راجحة على ماهو المقيس مساو له أو ناقص! عنه - لزم أن يكون المقيس
مرجوحا بالنسبة إلى جميع صور الإجماع، فيمتنع القياس مع الرجحان.
واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على