تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

يقول: المشترك منالسب للحكم، أو مدار الحكم معه وجودا وعدماه

فيقال له: لا نسفم أن المشترك منالسب، أو نه مدار؛ لان الحكم

على الشيء فرع تصوره، ونحن لا نعلم المشترك؛ لان العلم بالمشترك

بين الشيئش فرع العلم بالمشتركين، فمن لم يعلم المشتركين كيف يعلم

المشترك بينهما؟!

أكثر ما علمنا ن الوجوب موجود في بعض الصور، وأن له علة

موجودة في تلك الصور، أما ن تلك العلة هي المشترك بينه وبين محل

النزاع فهذا لم نعلمه، فلابد أن يضطر إلى بيان وصف يعلم أنه مشترك،

مثل أن يقول: كونه مالكا لمال ونحو ذلك، وحينئذ تنهال الاسولة

القادحة على هذا المشترك؛ لان الوصف المذكور قد دار معه أوصا! ت

كثيرة، وهو منقوض بصور كثيرة ومناسبة غير صحيحة؛ لانخرامها بما

هو اقوى منها؛ ولان إضافة الحكم إليه موجب انتقاضها.

وان كان اكثر الاصوليين يقولون: لا ينخرم بالمعارضة، فمعناه PageV02P405 عندهم: ان الحكم إذا ثبت ان فيه مصلحة وجب إضافته إليها وإ ن كان

فيه مفسدة؛ لأن الشارع قد حكم به، فلابد ان يكون جانب المصلحة

راجحا عند الشارع.

اما إذا كانت المفسدة ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك، لا من

مجزد الحكم، او كانت ناشئة من الحكم على تقدير إضافته إلى وصف

دون إضافته إلى وصف احسن، فلا ريب أن هذا يفسد قياس القائس،

ويبطل ما ادعاه من المناسبة.

وبالجملة؛ فمن قبل هذا النوع من القياس ولم يحاق (1) صاحبه-

كما ذكرناه - فلابد من ان يكون عنده ما يعترض به عليه، لئلا يلزم نفاق

الاقيسة الفاسدة.

قال المصنف (2): الاعتراض عليه ان يعين السائل صورة هي

راجحة على صورة النزاع، ويقولون (3): المقيس عليه يساوبد تلك

الصورة، لاستوائهما في الحكم.

مثاله: إذا قاس الوجوب في الحلي على صورة من [ق/218] صور

الوجوب، قيل له: الوجوب ثابت في الماشية، وهي راجحة على

الحليئ؛ لأنها مال نام بنفسه، لا مؤونة على صاحبه، ولا هو معذ

للانتفاع بعينه على وجه تنقص الزكاة منفعته، وهذه الصورة راجحة PageV02P406 على صورة النزاع، فان الحلي ليس بنام بنفسه، وهو معد لمنفعة

مباحة، متى اخرجت منه زكاة نقصت منفعته، والأصل المقيس عليه

مساو لهذه الحعورة المذكورة لاستوائهما في الحكم وهو الوجوب،

والاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة؛ لأنه لو كانت هذه

الصورة راجحة على الأصل، فإما ن يكون ذلك الرجحان معتبرا أو

غير معتبر، فإن لم يعتبر لزم إلغاء المصالح وإهدارها، والشارع حكيم

لا يهتك المصالح، وإن كان معتبرا فإما أن يفيد ذلك الحكم بعينه أو

ازيد منه، فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين، وهو

غير جائز. وإن أفاد أزيد منه لزم الاختلاف في الحكم، ونحن نتكدبم

على تقدير الاستواء في الحكم، ولأن الحكم الموجود في صور كثيرة

مشتركة في معنى مناسب يضاف إلى ذلك المعنى الخاص، دون ما

تختصق به كل صورة.

كما يقال: كل حكم ثبت للأعم فالأعم عدم التأثير فيه؛ لأن

المعنى العام قد علمت عليته باستقلاله بالحكم مع عدم تلك

الخصائص، والإضافة إلى ما علمت عليته أولى، فلو استوت

الصورتان في الحكم مع تفاوت المصلحة، لزم التعارض بين المقتضي

للاضافة إلى جميع المصلحة، والمقتضي للاضافة إلى المعنى العام

المشترك، وهو على خلاف الأصل. وا ذا كان الاستواء في الحكم دليل

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।