مناسبة مطلقة ومصلحة مرسلة، وذلك ليس من القياس الذي يقاس فيه
فرع على (2) أصل، فانه حينثذ ليس هناك مقيس عليه، لا معلوما ولا
مجهولا.
وهذا القول هو الصواب، وعليه أهل الفقه والاصول، لكن لا
يجب العلم بصفات الأصل التي لا تأثير لها في الحكم، وهذا هو فصل
الخطاب في المسألة، فان الأصل على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن لا يعلم شيء من صفاته، فهنا يستحيل القياس عليه PageV02P402 قطعا.
الثاني: ان يعلم بعييه، فهذا يصح القياس عليه قطعا.
الثالث: ان يعلم بعض صفاته دون بعض، مثل ان تعلم صفاته
العامة دون الخاصة،، او يعلم نوعه ولا يعلم شخصه، او جنسه ولا
يعلم نوعه، فهذا قسمان:
أحدهما: ان يعلم ان المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم،
مثل ان يعلم ان رجلا وقع على امراته في رمضان فأمره النبيئ ص! يهشص
بالكفارة، فليس علينا ن نعلم عينه باسمه ونسبه، وكونه طويلا أو
قصيرا، او اسود او ابيض، او عربيا [ق/216] او عجمئا لعلمنا بعدم
تأثير هذه الصفات. وعلينا ان نعلم هل هو مسلم او كافر، مقيم أو
مسافر؛ لاختلاف الحكم باختلاف هذه الصفات.
والثاني: ان يكون المجهول من صفاته يجوز ان يكون مؤثرا،
ويجوز ان لا يكون مؤثرا، فهنا إن قام دليان من نص او إجماع (1) على
علية الوصف المعلوم، فلا شذ انه حجة، وإن لم يقم دليان فهذا
موضع الخلاف؛ لأن الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة
والمجهولة انتطافا واحدا، فلا يمكن إضافة الحكم إلى ما علم من
صفاته دون ما جهل.
وقولهم: إن إثبات علية المشترك ممكن (2) بدون التعيين. PageV02P403
قلنا: أما التعيين الشخصي فليس مشروطا بالاتفاق، وإنما
المشروط التعيين النوعي، وهو مالا تختلف آحاده بالنسبة إلى ذلك
الحكم إلا في العدد فقط. وما ذكروه من صور الاستشهاد، فانا قد
علمنا أن الشارب للدواء إنسان، والعلم بهذا كاقي، وقد علمنا أن
المعطى رجل عالم، وذلك علم بنوعه، حتى لو فرضنا أن ذلك الرجل
يجوز أن يكون فيه صفات مؤثرة من النسب والفقر والصداقة غير العلم
لم يضف الإعطاء إلى العلم.
واعلم - أصلحك الله - أن التعيين في باب القياس الشرعي لا يراد
به التعيين الشخصي أصلا، اللهم إلا في صورة نادرة، وعند المحققين
ليس ذلك بقياس؛ لأن حكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الافعال،
وأشخاص الفاعلين، وأشخاص مواضع العلل، ومواضع الحكم، مثل
هذا البر، وهذا الخمر، وهذا الحلي، وهذا الصبيئ، وإنما يراد بالتعيين
التعيين النوعي، مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة. ولا
شك أنها تجب في الماشية وقي النقدين وقي الحرث، ولكل وحد من
ذلك احكام تخضه.
إذا علمت فلا يقبل من القائس إلا قياس على أصل معلوم الئوع
بأخطر صفاته، أو على أصل قد علمت عفية المشترك بينه وبين الفرع
بنص أو إجماع أو تنبيه، كما عليه أهل العراق، ولكن نحن نذكر ما
اصطلح عليه هولاء الخراسانيون.
مثال ذلك أن يقول: الزكاة واجبة في صورة من الصور، فيجب في
محل النزاع قياسا عليه بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل مصلحة PageV02P404 [ق/217] الايجاب، وتثبت عفية المشترك بالمناسبة والدوران كما
تقدم.
واعلم أن هذا القياس فاسا من وجوه كثيرة قد تقدم ذكر بعضها (1)،
فانه مجهول الأصل، مجهول الجامع. والمناسبة او (2) الدوران، لا
يدل على عفية مشترك، لا يدرى ما هو، ولا يدرى أين هو! لانه لابد ان