المركب ثابتا، وهو العدم في الفرع والوجوب هناك، وعلى هذا التقدير
فالوجوب في الفرع باطل، ولا يضر تسليم انتقاض الدليل على تقدير
عدم الحكم في الفرع؛ لانه تسليم لقياس لا دلالة له، ونت لم تذكر
دليلا على ثبوت أحد الأمرين كما سنبينه.
الوجه الرابع: أن يقال: لا نسلم انتفاء المركب [و] قوله: " الوجوب
هناك لا يخلو إما ان يكون ئابتا أو لا يكون، فإن لم يكن فظاهر".
قلنا: لا نسفم ظهوره؛ وذلك لأنك ادعيت انتفاء المركب، فإن
عنيت به انتفاء مفرديه، أو [نتفاء أحدهما مع كون الاخر في نفس الأمر
منتفيا، فقد ادعيت الوجوب في الفرع وعدمه في النقض او لوجوب
في الفرع (1). ويما كان فهو الدعوى الأولى بعينها، فأين التغيير
المدعى؟!
ثم يلزمك على معنى هذه الدعوى ما لزمك على الأولى من النقض
المنقض.
وان عنيت به انتفاء أحد مفرديه وثبوت الاخر، او انتفاء احدهما
مع أن الآخر في نفس الأمر ثابت، فاذا لم يكن الوجوب في النقض ثابتا
لزم أن يكون عدم الوجوب في الفرع متحققا ثابتا، وحينئذ كيف يكون
قولك ظاهرا (2) مع تضفنه نقيض الحكعم [ق/213] الذي ادعيته في PageV02P396 صورة النزاع؟!
وحاصله: أنك بين أمرين على هذا التقدير، إما ن تبطل قولك
بتغيير الدعوى، وتقر بأن هذه الدعوى هي الاولى، فيبطل الكلام، أو
تعترف بخلاف قولك وترجع عن قولك. ومتى بطل قولك على هذا
التقدير بطل قولك؛ لانه لا يتم حتى يبين حصول الغرض على كل
واحد من التقديرين، فإنه إذا لم يتم على أحدهما فع جواز أن يكون هو
الواقع لم يعلم صحة المذعى، فأي ظهور في هذا؟!
الوجه الخامس: قوله: "وان كان الوجوب ثابتا في صورة النقض
فكذلك " اي: هو ظاهر لتحفق الوجوب في الفرع، لسلامة الدليل عن
التخلف.
قلنا: إذا كان الوجوب ثابتا في صورة النقض؛ فقد بطل قولك في
صورة النقض؛ لانك تعتقد عدم الوجوب فيها، فإذا لم يتم حكم الفرع
إلا بتقدير الوجوب فيها، لم يتم حكم الفرع إلا بالرجوع عن المذهب
في صورة النقض، وهذا من أكبر الانقطاع، وهو مطلوب الخصم؛ أن
يبين ان صحة هذا القول لا يتم إلا بفساد قول اخر.
وإن قال: انا رددت الكلام فلا يضرني لزوم المحذور على احد
التقديرين، بجواز ان يكون الواقع هو التقدير الاخر.
فيل له: قد بينا ان المحذور يلزمك على كل واحد من التقديرين،
وايضا: فقد بينا ان غرضك لا يحصل على واحد من التقديرين؛ لان
الغرض إنما يتم بثبوت الوجوب في الفرع وعدمه في الأصل، وهذا PageV02P397 المجموع لا يحصل على التقدير الأول، ولا على التقدير الثانى، فبطل
كلامك من كل وجه.
الوجه السادس: أنت أدعيت انتفاء المركب من العدم هنا،
والوجوب هناك، وذلك دعوى ثبوت أحدهما، أو دعوى نفيهما،
وغرضك لا يحصل إلا بثبوتهما؛ لأنه إن ثبت الوجوب هنا دون العدم
هنا (1)، أو بالعكس لم يتئم الكلام، وإذا كان الغرض إنما يحصل
بثبوتهما، فأنت لم تذكر على ذلك دليلا، بل القياس الذي ذكرته ينفي
ثبوت العدم والوجوب.
وتلخيصه أن يقال: هب أنا سلمنا أن المركب من العدم هنا
والوجوب هناك منتف، ولكن إذا لم ينتف (2) مع وجود احد مفرديه،
وهو إما العدم هنا أو الوجوب هتاك بطلت الذعوى أو دليلها، فلابد من
نفي مفرديه، وأنت على [ق/ 214] أحد التقديرين نفيت أحد المفردين
واثبت الاخر، وعلى التقدير الاخر عكست.