الفرع بدليل ذكره، فقد لزمه تصحيح دعواه، فاذا انتقل بعد ذلك إلى
دعوى مغايرة لها لم يقبل؛ لان الانتقال إلى دليل اخر لا يقبل،
فالانتقال إلى دعوى اخرى اولى ان لا يقبل.
ولو قال: هذه الدعوى [ق/ 1 21] الثانية تصخح الدعوى الاولى.
قيل له: إن بقيت لدعوى الالمولى على حالها لزم النقض المذكور،
وإ ن غيرت عن حالها فهو انتقال.
وتحرير ذلك: أن الدعوى الثانية إما ن تكون هي الاولى في المعنى
او لا تكون، فإن كانت هي الاولى فقد ورد عليها ما ورد على الاولى،
سواء تبدل اللفظ أو لم يتبدل، وإن لم تكن هي الأولى؛ فاما أن يذعي
الأولى مع ادعاء الثانية، فالنقض وارد على الدعوى الأولى، فيفسد
الدليل، وإ ن كان لا يفسد على تقدير الثانية؛ لان المعترض إنما يقدح في
الاولى، وإن رجعت عن الأولى، فقد حصل المقصود وانقطعت عن
إقامة الدلالة عليها، فلا ينفعك بعد هذا صحة دعوى أحرى.
الثاتي: ان يقال: ما (1) تعني بانتفاء المجموع المركب من العدم PageV02P393 هنا والوجوب هناك؛ تعني به انتفاء كل منها، أو انفراد المركب فقط؟
فإن (1) عنيت انتفاء العدم هنا وانتفاء الوجوب هنا، فهذا أول الدعوى
ورأس المسألة وترجمة المذهب، فما الدليل عليه؟ وقد ذكرت دليلا
يقتضي انتفاء العدم وثبوت الوجوب فيهما جميعا، فكيف الجمع بين
دعواك ودليلك الذي يناقضها؟! ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوت
أحدهما، فكيف يجوز ادعاء انتفائهما؟!
وإن عنيت انتفاء المركب، فالمركب ينتفي تارة لانتفاء أحد
مفرديه، إما هذا وإما هذا، وتارة لانتفاء كل وحد من المفردين، وان
ادعيت انتفاءه لا ينفي كل واحد من مفرديه، فهي الدعوى الأولى
بعينها.
وان عنى به انتفاء المركب لانتفاء أحد مفرديه، وهو الذي دل عليه
فيقال له: إفا أن تدعي انتفاء أحدهما وثبوت (2) الاخر، او انتفاء
احدهما مع قطع النظر عن الاخر.
وان عنيت انتفاء احدهما وثبوت الاخر، فقد ادعيت انتفاء العدم
في الفرع، وذلك بتحفق الوجوب فيه وثبوت الوجوب في صورة
النقض، وثبوت العدم في الفرع.
ويما كان فقد ادعيت ما يخالف دعواك الأولى، ويناقض PageV02P394 مذهبك؛ لانك ادعيت خلاف مذهبك، إما في الفرع او في النقض،
وهذا اعتراف بالعجز عن نصر المذهب.
وإ ن ادعيت انتفاء أحدهما مع قطع النظر عن الاخر، قيل لك: إذا
انتفى احدهما [ق/212] فاما ان ينتفي الاخر معه او لا ينتفي؛ لان
الحال في نفس الامر لا يخلو عن الامرين، فإن انتفى أحدهما مع انتفاء
الآخر فهو المدعى أؤل المسألة؛ لان انتفاء العدم في الفرع، وانتفاء
الوجوب في النقض هو الحكم بالوجوب في صورة النزاع، وبالنفي في
صورة النقض.
وان انتفى احدهما مع ثبوت الاخر فهو نقيض المدعى؛ لانه
يستلزم حينئذ خلاف قوله، إما في الفرع أو في العلم (1)، فعلم بهذا
التقسيم الحاصر (2) انه لا يمكنه ان يدعي إلا ما هو مذهبه من الوجوب
في الفرع وعدم الوجوب في النقض، فيلزمه النقض المتقذم، او ما
يخالف مذهبه في أحدهما، فيبطل كلامه، ويتبين أن جوابه بتغير
المدعى إلما غير لفظه لا معناه، وأوهم بمجيئه بألفافي مشتركة أنه
خلص من النقض المنقض على العبارة الاولى، وهيهات تبذل الحقائق
بتغيير العبارات!!
الوجه الثالث: ان يقال: ادعيت انتفاء المجموع المركب من العدم
هنا، والوجوب ثمة. PageV02P395
فيقال: لا نسفم انتفاء المجموع، بل يجوز أن يكون المجموع