وتخلف الحكم فقد اعترف بما يفسد العلم.
والأول هو الذي اطبق (1) عليه عامة متاخري الجدليين، وهو اشبه
بمباحثات الفقهاء واقرب إلى طريقة السلف.
وصورة الفرق: ان يبين اختصاص صورة لنقض بما (2) يقتضي
عدم الحكم فيها من وجود مانع او فوات شرط. مثل ان يقول: الصبيئ
والمجنون إنما تخلف الوجوب عن مالهما لعدم التكليف الذي هو
شرط وجوب العبادات، كما نبه عليه قوله لمجم: "رى القلم عن
ثلاثة. . " (3) الحديث. وانها احد مباني الإسلام، فلم تجب إلا على PageV02P390 مكلف كالحج. أو تكليف من التكاليف، فلم يتعلق بغير المكلفين
كسائر التكاليف. وحينئذ فان نازعه المستدل في صخة الفرق، بأن يبين
أن عدم التكليف لا أثر له في سقوط الحقوق المالية، بدليل وجوب
العشور في ارضه، والفطرة في ماله، ووجوب النفقات ولغرامات في
ماله، وأن حقيقة التكليف يثبت في حق الولي، فانه هو المخاطب
بالاداء من مال الصبي، كما يخاطب بإخراج عشره وصدقة فطره = كان
هذا في الحقيقة من جنس الاقيسة المركبة؛ لان المعترض لا يقول
بعدم الموجب في صورة النقض، والمستدل إنما يبغي (1) الوجوب
لمأخذ مهيحبت الوجوب في صور النقض، كما يثبت في الفرع. فقد اتفق
الفريقان على عدم النقض بهذه الصور مع اختلاف الص خذ.
والصواب في هذه النقوض: أنها إن رجعت إلى قاعدة أخرى،
بحيث تكون صور النقض توجد [ق/ 210] مع الوصف المشترك ومنع
عدمه - كما ذكرناه من النقض بالصبي والمجنون - فانها لا تقبل، وإن
قبلت سمع الجواب عنها بابداء مانع ولم ينازع في صحة المانع؛ لان
ذلك خروج من مسالة إلى مسالة، وخروج بالكلام عن المقصود إلى
غيره.
ويمكن المستدل أن يجيب بالاجوبة التي تقدمت بأن يقول: PageV02P391
القياس إنما اقتضى وجوب الزكاة المعهودة او الشرعية، او الزكاة
الواجبة في المضروب، ونحو ذلك، كما تقدم في النقض المركب من
المذهبين، ومال! الصبي والمجنون عندي ليس بهذه المثابة، او لا
اسلم ان مالح الصبيئ والمجنون بهذه المثابة، فيكون قد منع اقتضاء
القياس الوجوب المعتبر في صور النقض، وهذا منع لتحفق الوصف
المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده (1).
وهذا جواب محقق في نفس الامر. وإن كان النقض من تفاريع
الجامع المشترك فله ان ينازع المستدل فيه، ويكون حاصل المنازعة
إلزام المستدل وبيان مناقضاته.
واما قوله: " او بتغيير المدعى. . . " إلى اخره.
فمعناه ان يقالح: المدعى انتفاء المجموع المركب من عدم
الوجوب في الفرع، والوجوب في صورة النقض. يقول: ادعي انه لا
يجتمع هذان الامران: عدم الوجوب هنا والوجوب هناك، فإن انتفاء
هذا الاجتماع ثابت، وإذا كان هذا الاجتماع منتفيا ثبت المدعى؛ لانه إذا
لم يثبت المجموع، فإن ثبت عدم الوجوب في الفرع فقد ثبت المدعى،
وإن ثبت الوجوب في صور النقض تم الدليل وسلم عن النقض.
وانما قلنا: إن انتفاء هذا المجموع المركب ثابت؛ لان الوجوب في
صورة النقض إن لم يكن ثابتا فقد انتفى احد الامرين وهو الوجوب
هناك، فلا يكون المجموع ثابتا، وان كان الوجوب ثابتا هناك، فقد PageV02P392 تحقق الوجوب في الفرع؛ لان الدليل حينئذ يكون قد سلم عن
التخلف، والدليل السالم عن النقض مما يجب العمل به.
واعلم - أرشدك الله - أن هذا الكلام أفسد مما قبله واقيح من وجوه:
احدها: ان تغيير الذعوى لا يسمع؛ لانه إذا ادعى الوجوب في