فاسقا، فلا يقبل قوله: "هو ثابت في نفس الأمر".
وقوله: " لا أعتقده دليلا" ينفي قوله: "هو دليل في نفس الأمر"؛
لأنه لو كان دليلا لاعتقده دليلا؛ لأن الأصل في المسألتين الصحة.
ثم يقول له المعترض: إن سلم في نفس الأمر عن هذا النقض فهو
منقوض بالفرع، وكل منا يعتقد انتقاضه في نفس الأمر بصورة، فقد
أجمعنا على أنه ليس بدليل في نفس الأمر. وأما الحكم في الفرع فقد
علمب أنه ليس بلازم على التقدير الاخر، وعلى تقدير لزومه فان
الدليل باطل منقوض، والمدعى هو ثبوت الحكم بذلك الدليل، فإذا
لم يلزم ثبوت الحكم بذلك [ق/208] الدليل على كل واحد من
التقديرين بطل المدعى.
واعلم أن أصل هذا الفساد: دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة PageV02P387 بينهما، فاحذره فإنه باب عظيم من باب أغاليط هولاء المغالطين،
وعليك بإحكام أصول الفقه، فانه يبئن لك طرق استخراج الاحكام
الشرعية من الأدلة السمعية.
قوله (1): (وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق، أو بتغيير (2) المدعى
بان يقال: انتفاء (3) المجموع المركب من العدم هنا، والوجوب ثمة،
فانه (4) ثابت؛ لأن الوجوب ثمة لا يخلو: اما ان كان ثابتا أو لم يكن،
فان لم يكن فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بيما
من الدليل السالم عن التخلف).
هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون حكم الفرع من لوازم عدم
الحكم في صورة النقض، ولعمري جمييع التقادير هكذا، لما بينا من
فساد الملازمة.
ومثال ذلك على ما قصده الجدلي: أن يكون قد قال قائل بقول
إحدى الطائفتين في صورة النقض، وبقول الا! خرى في الفرع، مثل
أحد قولي الشافعي وأحمد، وقول كثير من أهل العلم بوجوب الزكاة
في الحلي، وبالوجوب في مال غير المكلف. فلو قال: إن كان العدم
ثابتا في صورة النقض - وهي مال الصبي والمجنون - لزم تحفق
الوجوب في الفرع وهو الحليئ؛ لعدم القائل بالعدم في الموضعين، أو PageV02P388 الوجوب في الموضعين.
قيل له: قد قال بالوجوب فيهما طائفة من اهل! العلم في المذاهب
المتبوعة في هذا الزمان وغيرها (1).
وابين من هذا المثال ان يقال في مسألة وجوب القود على
المكره (2): يجب القود قياسا على المختار، فقال: ينتقض بقتل
المسلم الذمي، وقتل الحز العبد، فلا يمكنه أن يقول: إن كان عدم
الوجوب متحققا في صورة النقض لزم الوجوب في الفرع، لعدم القائل
بالفرق؛ لان الشافعي في قول له لا يوجب (3) القود في الجميع، وزفر
يوجب القود في الجميع. وإنما كان هذا أبين؛ لأن المسألة الأولى لم
يقل [فيها] بالعدم في الموضعين أحد في المذاهب المتبوعة، فيمكن
ان يقال: إن كان العدم ثابتا تحقق الوجوب [ق/209] في الفرع، لعدم
القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقدير عدمه في صورة النقض.
واعلم ان هذا الكلام لكونه باطلا يستثقله القلب العاقل، لكن لابد
من بيان مقالة هولاء فيه، وقد علمت أنه في الحقيقة وعند كل
منصف (4)، فان الواقع هو هذا القسم، فيكون النقض نقضا صحيحا. PageV02P389
قال: فالجواب عنه بالفرق، وهو جواب صحيح عند من يجوز
تخصيص العلة لمانع او مطلقا، واما من لا يرى تخصيصها فانه لا
يسمع الفرق، بل يعد المستدل منقطعا إذ توجه النقض عليه توجيها
صحيحا.
وعند هولاء إنما يجاب النقض بمنع ثبوت المشترك في صورة
النقض، او بمنع تخلف الحكم فيها فقط، فاما إذا سلم ثبوت المشترك