وثابت، ولولا ذلك لما صح النقض، والتقسيم الذي قد علم انتفاء أحد
قسميه أو ثبوته غير سديد، وذلك لانه إذا علم ثبوت الشيء أو انتفاوه،
كان (1) الترديد بينه وبين قسيمه (2) تضييع كلام، فإن الكلام على القسم
المعلوم ثبوته أو انتفاؤه غير حاصل.
وا ن قال: أردت ثبوته أو انتفاءه في نفس الامر.
قيل له: فلو كان العدم غير ثابت في نفس الامر لزم فساد مذهبك
في نفس الأمر، وأفي غرض لك في أن تصحج مذهبا بفساد اخر؟! واذا
كان مذهبك هذا لا يتم إلا بفساد الاخر في نفس الأمر، لم يتم
استدلالك؛ لانك مطالب بتصحيح هذا الدليل مع سلامة بقئة
المذهب. ولو زعمت أن هذا الدليل لا يتم إلا بفساد ذلك المذهب،
لكنت قد عجزت عن نصرة المذهب وانقطعت، وقولك غير مقبول
على صاحب المذهب؛ لانه قد لا يلتزم هذه الطريقة التي سلكتها.
الثالث: أن قوله: " إما ن يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا"، إن أراد به
في نفس الامر؛ فالمختار هو الثبوت، لكن لا يلزم من ذلك عدم
النقض؛ لان علته (3) تنتقض بما يعتقده. وان لم يكن مطابقا لنفس
الامر، وذلك إذا قال: مذهبي ينقض دليلي هذا، أو دليلي هذا ينقض
مذهبي، كان إقرارا منه بعدم اتباعه لهذا الدليل، ومن أقر بأن بينته غير PageV02P385 صادقة لم يلزم خصمه ما شهدت به، وكاله هو يعتقد بطلان هذا
القياس؛ لعدم قوله بموجبه في صورة النقض، والمعترض يعتقد
يطلانه-؛! لعدم قوله به في الفرع، و[لوجوب عنده في صورة النقض
لمقتض اخر غير هذا المشترك، وإذا حصل الاجماع من الفريقين على
انتقاض هذا القياس كان فاسدا وان لم يتفقا على عين صورة النقض،
فإذا سلم المعترض ان العدم غير متحقق في نفس الامر لم يلزم من ذلك
سلامته عن النقض، مع اعتراف المستدل [ق/207] بانتقاضه واعتراف
المعترض بانتقاضه في موضع اخر.
وإن اراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدم الثبوت عنده، وحينمذ
تكون علته منتقضة بإقراره كما تقدم، فجوابه حينئذ ان يقال: هو ثابت
عندك، وليس بثابت في نفس الامر، [و] على التقديرين لا يصح
استدلالك.
الرابع: ان قوله: " وإن لم يكن ثابتا فالحكم متحقق في الفرع "، لو
سلم صحة اللزوم، لكن ذلك لا يمنع توخه النقض، ءفان غاية ذلك ان
يكون الوجوب ثابتا في الفرع، مع ان القياس المذكور فاسد لانتقاضه،
والكلام إنما كان في إبطال الدليل الذي استدل به على الحكم، لا في
إيطال نفس الحكم، فمتى بطل الدليل انقطع المستدل وإن كان الحكم
ثابتا.
ويضا فإن صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعين، بل صحة
الدليل يستلزم صحة الحكم؛ لان الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه،
فوجوده ملزوم للحكم؛ فاذا وجد وجد الحكم، وإذا عدم الحكم PageV02P386 عدم، أما مجرد وجود الحكم فلا يدل على وجود الدليل المعين أصلا.
فان قال: أحد الأمرين لازم: إما سلامة القياس على النقض، إ والحكم في الفرع، وعلى التقديرين فقد لزم المدعى.
قيل له: لا يلزم المدعى على واحد من التقديرين؛ أما على الاولى
فلأن سلامته من النقض كانت على وجه تعتقد انت انه منتقض، فلا
ينفع سلامته في نفس الأمر عن بعض النقوض، مع إقرارك أنه باطل
ومع إقراري أيضا؛ لأن الخصم لو قال: هذا دليل في نفس الأمر وأنا لا
اعتقده دليلا لم يجب قبول قولي؛ لأن احد قوليه ينقض الاخر؛ لأن
كونه دليلا يوجب الاتباع، فان ترك اتباع الدليل إلا لمعارض كان