المستدل؛ فانك ذكرت أن الوجوب غير ثابت فيها، ويوخهه توجيه
سائر النقوض المتقدمة، ولا شك (1) أن جنس هذا النقض نقض
صحيح كما تقدم.
قوله (2): (ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في
النقض أو لم يكن، فان كان فنقول: العدم ثمة لا يخلو اما ان كان ثابتا
أو لم يكن، فان لم يكن تابتا (3) فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقق
الوجوب هنا).
هذا هو الجواب عن النقض المفرد، وهو على مذهب المستدل
خاصة، وذلك ان صورة النقض إما ن يكون عدم الحكم فيها مستلزما
للحكم في الفرع، أو لا يكون، فان كان عدم الحكم فيها مستلزما
للحكم في الفرع فيقول المستدل: عدم الحكم في صورة النقض إما ن
يكون ثابتا أو لا يكون، فان لم يكن ثابتا امتنع النقض؛ لأن العدم إذا لم
يكن ثابتا ثبت وجود الحكم فيها، فلا يتأتى النقض. وإن كان العدم
ثابتا [ق/ ه 20] قيها فهو مستلزم للحكم في الفرع، فلا يفيد النقض، وهو
معنى قوله: "فكذلك ضرورة تحقق الوجوب "، يعني: أنه بتقدير ثبوت
العدم يتحفق الوجوب في الفرع، فدار الامر بين عدم النقض وبين PageV02P382 ثبوت الحكم في الفرع، وعلى التقديرين يتم (1) الدليل.
واعلم أن هذا ينفق على الطريقة الردية التي تقذمت، وهو
الملازمة بين حكمين مختلفي المأخذ بأنه لا قائل بالفرق.
مثال ذلك: تقيس الوجوب في الحلي على الوجوب في
المضروب، فإذا نقضت عفته بمال الصبي والمجنون والمدين، فإن
الوجوب في الحلي من لوازم عدم الوجوب على الصبي والمجنون؛
لأن الكوفيين يقولون: يجب في الحلي، ولا يجب على غير المكلف.
والحجازيون يقولون: يجب في مال الصبي والمجنون، ولا يجب [في
الحلي] (2)، فادعاء هولاء أن الحكم في الفرع - وهو الوجوب في
الحلي - من لوازم عدم الوجوب في مال غير المكلف، وقد علمت ان
هذا اللازم خلاف إجماع الأمة، فلا يسمع ألبتة.
فيقول المستدك - على تقدير هذا التلازم -: العدم في صورة
النقض إما ن يكون ثابتا ولم يكن، فإن لم يكن ثابتا -كما هو مذهب
المعترض - لم يصح النقض به، وإن كان ثابتا لزم من ثبوته الوجوب في
الفرع، لعدم القائل بالفرق، واذا تحقق الوجوب في الفرع ثبت
المدعى.
وكذلك لو قال في مسألة المثفل: قتل عمد عدوان محض (3) PageV02P383 فاوجب القود، كالقتل بالجارح. فنقضت عليه بقتل المسلم بالكافر،
وبقتل الحر بالعبد، بأن يقال: لو أضيف الحكم إلى المشترك لثبت
وجود القود في هاتين الصورتين، وقد ذكرت أنه غير ثابت، فنقول: إن
لم يكن الوجوب معدوما هناك فلا نقض، وإن كان معدوما فقد لزم
الوجوب في القتل بالمثقل؛ لعدم القائل بالفرق.
واعلم - أصلحك الله - أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه:
أحدها: انه إنما يتئم بالملازمة بين مسالتين مختلفتي المأخذ لا
مناسبة بينهما، والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين، بل وخلاف
إجماع العقلاء، فإن الرجل لو قام عنده دليل على صحة مذهب
[ق/206] الحجازيين في القتل بالمثقل، لحديث الجارية (1) مثلا،
فاستدل بذلك على صحة مذهبهم في جميع مسائل الخلاف، أو قال:
يلزم من موافقتي لهم في هذه المسألة، موافقتهم في جميع مسائل
الخلاف؛ لعدم القائل بالفرق بين (2) تلك المسائل = لكان هذا خارجا
عن حد العقل والدين، هازئا بايات الله لاعبا بدين الله!
الثاني: ان يقال: قولك: "عدم الحكم في صورة النقض إما أن PageV02P384 يكون ثابتا أو لا"، تقسيم لا حاصل له، فان العدم حاصل عندك