على عاقل، وظني أن الجدلي إنما قصد بهذا التغليط المحض والترويج
الصرف، فنسأل الله العافية، وثعوذ بادته من تغليط الأذهان، وتخبيط
العقول والاديان، واستحسان قول الهذيان، والدخول في دين الله PageV02P378 بالافك والبهتان، وان [ق/203] يقال ما لا ينفق إلا على الساخرين
المخان!!
(1)
وكذلك قوله: " الحكم ثابمط في صورة من صور وجود المشترك،
او المشترك ثابت في كل صورة من صور الحكم، فيضاف الحكم إلى
المشترك "، دعوى باطل وكلام ليس له حاصل.
فيقال: لا نسفم ان ثبوت الحكم في بعض صور المشترك، أو
ثبوت المشترك في بعض صور الحكم، يدل على إضافة الحكم إلى
المشترك، ولم يذكر عليه دليلا، ومعلوم انه خلاف إجماع العلماء،
فان احدا من الناس لم يقل: إن مجرد اقتران حكم بوصف يدك على انه
علة. نعم، ذهب بعض الناس إلى ان الوصف الموجود في جميع صور
الحكم يكون علة له، وهم اصحاب الطرد، وابى ذلك اكثر المحققين.
واما قترانه به في صورة مع انتفائه عنه في صورة اخرى، فلا يقول
عاقل: إنه دليل على العلة، وادنى ما في هذا الكلام ان يعارض بمثله
كما تقدم، والمعارضة صحيحة عند العقلاء، بخلاف هذه الجهالة
الجهلاء!!
*** PageV02P379
(فصل (1)
وأما النقض [المفرد] (2)، فهو المجرد عن مساعدة الخصم؛ كمال
المديون والصبي والمجنون).
اعلم أن المعترض متى نقض العلة بحكم متفق عليه بينهما، فهو
نقض صحيح، وإن نقضها بحكم ثابت على مذهب المستدل خاصة
فهو أيضا نقف! صحيح؛ لأنه يقول للمستدل: لو كانت علتلن صحيحة
لطردتها في مواضع وجودها، فاذا لم تلنزم أنت موجبها في صورة
النقض، فكيف ألنزم أنا موجبها في الفرع؟! وهذا ظاهر.
وإن نقضها على مذهب نفسه خاصة؛ فهذا النقض غير مسموع
عند جميع العلماء؛ لأن المستدل يقول على (3) موجب الحكم في
صورة النقض في الفرع المتكلم فيه، فيجب عليك القول بموجبها في
الموضعين كما فعلته أنا، ونقضه بحكم انفرد به كنقضه بالفرع نفسه،
قالوا: ومتى منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام
المعترض، وليس له أن يستدل على الحكم في صورة النقض؟ لأنه لو
فعل ذلك لكان مبطلا لدليل المستدل؟ بإثبات نقيض مذهبه، وهذا من
نوع الغصب؛ لأن الغاصب يدل على نقيض مذهبه في الفرع، وهذا PageV02P380 الناقض [ق/204] يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض، وصورة
النقض فرع ثان؛ إذ لا فرق بينها وبين صورة النزاع. هذا الذي اطبق
عليه المتقدمون والمتأخرون من أهل الأصول والفقه والجدل. وهو
ظاهر لمن فهمه.
وهولاء يريدون ب"النقض المفرد" القسم الأوسط، وهو النقض
المجرد عن مساعدة المعترض، بأن ينقض على المستدل بصوبى تخلف
الحكم عنها في مذهبه خاضة، فهو مجرد عن مساعدة الحكم
المعترض الناقض، وعما هو علة للحكم عنده؛ لان ثبوت الحكم في
صور النقض لم يكن عنده للمشترك الذي ادعاه المشترك، مثل ان
يقيس من يرى الزكاة في الحلي، فيقول: تجب الزكاة فيها قياسا على
المضروب بما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من
الايجاب.
فيقول له المعترض: ينتقض على اصلك بمال المدين، ومال
الصبي والمجنون.
قوله (1): (بان يقول: لو (2) اضيف الى المشترك لثبت الحكم ثمة،
ولم يثبت لما ذكرتم، الى اخر ما مر من التوجيهات).
هذا ظاهر، ومعناه: ان يقول المعترض: لو أضيف الحكم إلى
المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبت PageV02P381 في مال الصبي والمجنون والمدين، ولم يثبت لما ذكرته أيها