للعلة، سوا! كان التخلف لمانع، أو لم يكن، وليس هو قول أحد من PageV02P375 المعتبرين، وليس الاصطلاح عليه، ثم هو فاسد قطعا؛ لأن الوصف إذا
اقترن به الحكم في محل، ولم يقترن به في محل اخر، وكل واحد من
المحلين مساو للاخر فيما يمنع الحكم - علم بالاضطرار ان ذلك
الوصف ليس مقتضيا لذلك الحكم؛ لأن حقيقة الاقتضاء انه يوجب
الحكم، ون الحكم مقترن به، فاذا وجدت ماهئة خالية عن هذا
الإيجاب وهذا الاقتران = كان دعوى كونه مقتضيا دعوى ما علم فساده
ضرورة؛ لان الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهئة لا يجوز خلوه
عنها، ولا تحفقها بدونه.
ئم قوله: " لا أسفم انه يجب وجود الحكم في كل صورة من صور
العلة، بدليل ان الحكم معدوم في بعض الصور".
قيل له: عدم الحكم في بعض الصور لا يدل على عدم وجوب
وجود الحكم في صور العلة؛ بل عدم الحكم يدل على عدم كمال
الأسياب المقتضية له؛ إما عدم علته، أو جزء من أجزائها، او قيد من
قيودها، او وجود مانعه، او عدم بعض شروطه. فاذا كان عدم الحكم
يستلزم احد هذه الامور من غير تعيين، فلم ادعيت انه يستلزم عدم
وجوب وجود الحكم في صورة العلة؟
وايضا فقوله: " يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود العلة ".
او يقال (1) له: يمنع ان هذا هو الأصل في العلة، وأن هذا مقتضى
كون العفة علة، او يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة؟ PageV02P376
فان قال: امتنع لان (1) العلة من حيث هي علة توجب وجود
الحكم.
قيل له: [ق/202] هذا خروج عن حدود العقل، فإنه إذا لم تكن
حقيقتها مقتضية للحكم، كان الحكم حاصلا بغيرها وبدون وجودها،
وحينئذ فلا معنى لتسميتها علة.
ثم يقال له: هذا يفسد عليك القياس، لأنا هب انا سلمنا لك ان
المشترك علة، لكن لا نسلم الحكم في الفرع؛ لان العلة لا تقتضي
الحكم ولا توجبه، فلا يلزم من حصولها في الفرع حصول الحكم.
واعلم ان اقتضاء العلة المعلول امر فطري ضروري، والمنازعة فيه
منازعة في الضروريات، كالمنازعة في اقتضاء الدليل المدلول.
وإن قال: اسلم انها توجبه وتقتضيه من حيث هي هي، لكن لا
يلزم ثبوته في جميع صور وجودها؛ لجواز التخلف لمانع مختص.
قيل له: قس وجود المانع المختص في صور النقض، وقد تقدم
الكلام على هذا انفا (2).
وان قال: ادعي وجوب وجود الحكم في كل صورة من غير
تفصيل. PageV02P377
قيل له: لابد من التفصيل، ثم إنا [إن] سلمنا هذه الدعوى بطل
القياس؛ لأن الفرع صورة من الصور، فلا يجب وجود الحكم فيه،
وهذا يبطل كلامك. وهذا من الإلزامات المسكتة.
وأما قوله: " لو لم يضف إلى المشترك لما كان المشترك علة ".
قلنا: مسلم.
قوله: " فلا يتحقق الحكم في كل صورة من صور عدم كونه علة ".
قلنا: لا نسفم، ولم يذكر على ذلك دليلا؛ لأنا إذا قلنا: هذا
الشيء ليس بعلة لم يكن وجوده مقتضئا لوجود الحكم، ولا عدمه
مقتضيا لعدمه، فالمشترك إذا لم يكن علة كان عدمه عدم ما ليس بعلة،
وعدم ما ليس بعلة لا دلالة له ألبتة. وكذلك - أيضا - إذا لم يكن علة
كان مع وجوده قد عدمت عليته، وعدم علية الوصف لا يدل على
وجود حكم ولا على عدمه.
نعم، يدل على ان الحكم إذا وجد لا يضاف إليه، وانه إذا عدم لا
يجب عدم الحكم، وكون الحكم موجودا في بعض صور عدم عفيته،
ليس فيه دلالة على ثبوت عليته، فإن وجود الأحكام مع أوصاف عديمة
العلية أكثر من وجودها مع أوصاف موجودة العلية. وما ظن هذا يخفى