وادناها: ان هذا القائل يرجح نوعا ضعيفا من القياس على سائر
انواعه، وذلك انه يقيس الحكم في الزمان المشتمل على السبب PageV02P372 الموجب له، على الحكم في الزمان الخالي عن ذلك السبب، وهو
عين القياس مع ظهور الفارق، ومعلوم أن الجميع بين الصورتين بما
يدل على اشتراكهما في حكمة الحكم [ق/200] حسن من الجمع
بينهما بالزمان الشامل لهما.
قيل له: القياس الراجح على الأصل النافي هو القياس السالم عن
التخلف إلا لمانع مختص، وهذا القياس لم يعلم أنه كذلك. فيجب
العمل حينئذ بالأصل النافي؛ لسلامته عن معارضة القياس الذي لم
يثبت شرطه، ولاشك أن المصتف يعلم جواز كون التخلف لمانع أو
لعدم مقتض. فدعوى رجحان أحدهما دعوى باطلة إلا ئعد التفصيل،
وذلك ينقض (1) استدلال المستدل، وهو مطلوب المعترض.
الرابع: ان هذا معارض بمثله بأن يقال: العدم متحقق في
صورة (2) من الصور، فيجب تحفقه في الفرع بالقياس عليه، بالجامع
المشترك، فاذا نقض قياسه بصور الوجود قال: التخلف هناك لمقتفيى
مختص مع ترجح هذا القياس باعتضاده بالأصل النافي للحكم،
وبالأصل النافي للتعارض، فان وجود المقتضي في بعض الصور لا
يعتمد قيام مانع، بخلاف وجود المانع.
فإن قلت: هذا القياس مستدرك؛ لأنه إن قاس بعدم المقتضي فهو
يحتاج إلى عدمه عن الأصل والفرع، وبيان عدمه عن الأصل كاف. PageV02P373
وان قاس بوجود المانع فهو يحتاج إلى بيان وجود المقتضي في
الأصل، ولم يبئن ذلك.
قلت: هو يقيس بالمشترك سواء كان وجود مانع، أو عدم مقتض،
وذلك كاف له، ولو صرح بعدم المقتضي، لكان قياسا صحيحا، كما
لو صرح بوجود المانع.
وقوله: "بيان عدم المقتضي في الفرع كاف ".
قلت: قد لا يتم بيان عدم المقتضي الا بشهادة صورة تماثل
الفرع؛ لانه يظهر حينئذ أنهما سواء في عدم المقتضي.
الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أوكد من دلالة
المناسبة على صحتها، وذلك لان العلة إنما تقتضي الحكم لنفسها
وعينها، وذلك لا يقبل التعدد، فحيثما تخلف الحكم عنها علم أن هذه
الماهية غير موجبة لهذا الحكم، أما المناسبة فكثيرا ما يعدم الحكم مع
وجودها؛ لاضلاف أنواعها وقدارها، وتولمحفها على شروط متفمات
وزوال موانع، والاستقراء يدك على أن تأثير الانتقاض في الفساد أكثر
من تأثير مجرد المناسبة فى صحة العلة، فوجب إلحاق هذا الفرد
بالاعئم الاغلب.
قوله (1): (ثم المعلل أولا يمنع الوجوب (2) في كل صورة من صور PageV02P374 وجود (1) العلة بإثبات] لعدم في البعض (2) منها. أو يقول: لو لم يضف
الحكم إلى المشترك لما كان المشترك علة، فلا يتحقق الحكم في كل
صورة من [ق/ 201] صور [عدم] (3) كونه علة، وقد تحقق في البعض
منها. وكذلك نقول: الحكم ثابت في صورة (4) من صور وجود ()
المشترك، أو المشترك في [كل] (6) صورة من صور الحكم، في! اف
الحكم إلى المشترك).
اعلم أن هذه أجوبة [غير] (7) مسلمة لمن أحسن النظر فيها.
أما قوله: "إن المعلل يمنع الوجوب في در صورة من صور وجود
العلة بإثبات العدم في البعض منها".
فاما ن يعني به وجوب الزكاة مثلا - وما أظنه عنى ذلك - وهذا لا
يفيد، بل هو عين تحقيق النقض.
واما أن يعني به أنه لا يجب تحمق الحكم في در صورة من صور
وجود العلة، وهو ظني ما عناه، فهذا كلام من لا يرى النقض مفسدا