تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في النقض المجهول (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

او يقال: ذلك البعض الذي يدعي التخلف فيه إما ن تكون هذه

الصورة الفلانية والصورة الفلانية فقط، او هي وشيئا آخر، او شيئا

اخر، او شيئا اخر (2)، فان كان الاول فالتخلف هناك لمانع مختص،

وهو في الصورة الفلانية كذا، وفي الصورة الفلانية كذا، وهو كذا وكذا

في جميع الصور. وإذا ادعيت النقض في غير هذه الصور فلا اسلم

تحمقه، والأصل عدمه، فعليك بيانه، فان دعوى مالا يعلم لا يقبل إلا

ببينة.

واعلم انك إذا علمت ان هذا هو الجواب المحقق عن التقض

المجهول = علصت انه لافائدة فيه لمن يريد التغليط، وانه بكل حال

تعيين صور النقض من المعترض (3) احسن [في] انتظام الكلام،

واقتسام المناظرة، لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترض، فان

النقض المجهول تعظم به المؤونة على المستدل، حيث يحتاج إلى بيان

النقض وجواباتها.

فان قلت: فهذا جائز (4) ان يجيب بجواب عاجز بان يقول:

التخلف في جميع تلك المواضع لوجود مانع او فوات شرط؛ إذ لولا

ذلك لوجب ثبوت الحكم بما ذكرته من القياس المطرد السالم عن PageV02P370 معارضة الموانع (1).

قلت: لوجوه:

أحدها: أن قوله: " الت! خلف لوجود مانع " دعوى محضة، تعارض

بمثلها، بأن يقال: بل التخفف لعدم ا) صمقتضي، وليس أحذهما بأولى

من الاخر.

وقوله: "إن ما ذكرته يدل على [ق/199] قيام المقتضي "، إنما

يصح إذا علم اطراده وسلامته عن النقض إلا لمعارض، وإنما يسلم عن

النقض إلا لمعارض إذا علم أن التخلف هنا لمعارضيى، فلو جاز أن

يستدل على ثبوت المانع هنا بوجود المقتضي، ووجود المقتضي لا يتم

إلا ببيان ثبوت المانع المختص - لزم (2) الدور.

نعم إن كان دليل العلة نصا او إجماعا قههنا قد تنقدح دعوى ان

التخفف لمانع، وإن لم يتبين وجوده، كما لو احتج بصيغة عامة قد

خص منها صور، فان له ان يحتج به فيما عدا صورة التخصيص، وإن

لم يتبئن اختصاص تلدب الصور بالمخصصات، وفيه نظر.

الثاني: أن يقال له: لو كان المقتضي قائما للزم أن يعارض

المانع، وتعارض الأدلة على خلاف الأصل.

الثالث: أن التخفف دليل على عدم العلة، إلا أن يبين أنه لمانع، PageV02P371 فإنه لا أدل على عدم اقتضاء الشيء من تحبنق هذا العدم، فإن تخلف

الحكم عنه يبيق انه ليس فيه ما يقتضي الحكم، إذ لو كان فيه ما يقتضي

الحكم لوجب ان يقتضي الحكم، وإلا لزم إهمال الحكم [و] المصالح،

وتعطيل المناسبات الصحيحة، وذلك غير جائز عدى لشارع. نعم،

يجوز ان عدم اقتضائه هنا لصاد صده وراد رده، ويجوز أن يكون لعدم

كونه مقتضيا، فيقف الدليل حتى يبين الحال.

ولو قال (1): قد قام الدليل على كونه مقتضيا بالمناسبة، فيجب

إحالة التخلف على المانع؛ لئلا يلزم تعطيل ذلك الدليل في الفرع من

غير مانع.

قيل: هذا الدليل الذي ذكرته يعارض الأصل النافي لوجود

المانع، والأصل النافي لوجود التعارض، ودليلان ارجح من دليل.

فان قال: المناسبة اقوند من الأصل النافي، بدليل ترجحها عليه

عند المعارضة، فإن الأصل عدم الحكم في صورة ثبت الحكم فيها

بالقياس، وقد ترجح القياس على هذا الأصل عند الفقهاء القياسيين،

وإ نما يرتجح الأصل النافي اهل الظاهر، وليس الكلام في هذه المسائل

على هذا الأصل، وإنما الكلام مع من يعتقد صخة بناء الاحكام على

القياس، على ان هذا القول فاسد للأدلة المعروفة في موضعها،

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।