(فصل في النقض المجهول (1)
وطريقه أن يقال: لا يضاف الحكم إلى المشترك؛ إذ لو اضيف
لكان المشترك علة (2)، ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من
صور وجود العلة (3) وأنه [ق/197] غير ثابت في البعض منها، أو يقال:
المشترك متحقق في صورة من صور العدم، أو العدم [ثابت] (4) في
صورة من صور وجود المشترك، ويلزم من هذا عدم الإضافة () لما مر
انفا).
اعلم ان النقض المجهول: بيان تخلف الحكم عن الوصف
المذعى كونه علة في بعض الصور من غير تعيين، واقل ذلك ان
يتخلف في صورة من صور وجود الوصف المشترك، وإنما يمكن هذا
إذا كانت (6) مواضع التخلف ظاهرة معلومة، او كان الناقض يمكنه
تعيين صورة من الصور إذا نوزع في وجود النقض والتخلف، وإلا فلو
قيل له: لا نسلم انه غير ثابت في شيء من الصور، ولم يبين عدم
الثبوت، لكان منقطعا عن توجيه النقض بالدعوى التي لم يبين PageV02P367 صحتها. واقل ما فيه فساد السؤال، لكن له ان يذكر اسولة اخرى.
واعلم ان هذا نقض صحيح، مثال ذلك: إذا ادعى وجوب الزكاة
في الحليئ قياسا على المضروب بجامع (1) ما يشتركان فيه من تحصيل
المصلحة الناشئة من إيجاب الزكاة، فإنه ينقض عليه بكل صورة تخلف
فيها الحكم عن الوصف المقتضي بحصول هذه المصلحة حصولا ينشا
من الايجاب، وهي صور كثيرة، ثم قد يكون إيهام النقض لكثرة
الصور، وقد يكون لتيسير التعيين (2)، وقد يكون لعسر تمييز صورة
النقض، وقد يكون تغليطا للخصم حتى لايمكنه الفرق بين الفرع وبين
الصورة المعتنة. وقد وجهه المصنف بقوله: " لا يضاف (3) الحكم إلى
المشترك بين الأصل والفرع، ولو اضيف لكان المشترك علة " لأن الحكم
إنما يضاف إلى العلة، او علة العلة، او الوصف المتضمن ثبوت العلة.
وبالجملة فلابذ من حصول العلة في الاضافة مجزدة عن غير
العلة، ولو كان المشترك هو العلة لثبت الحكم في صورة من صور
وجود هذه العلة؛ لأن العلة يجب طردها في معلولاتها بحيث تقتضي
الحكم في جميع محال ثبوتها، كما تقذم في بيان كون النقض يفسد
العلة (4). والحكم غير ثابت في بعض صور وجود المشترك، فلا يكون
علة، فلا تجوز الاضافة إليه، فيبطل القياس. PageV02P368
أو يقول: المشترك متحقق في صورة من صور عدم الحكم، فيلزم
ثبوت المشترك مع تخلف الحكم عنه، فلا يكون علة.
أو يقول: عدم الحكم متحقق في صورة من صور وجود
المشترك، فيلزم وجود المشترك مع عدم الحكم، فلا يضاف الحكم
إلى ذلك المشترك؛ لأن العلة التي يضاف الحكم إليها يجب اقتران
الحكم بها حيث وجدت.
[ق/198] ومعنى هذا الكلام كله واحد، وهو سؤال صحيح مقبول
عند عامة طوائف العلماء، إلا شرذمة لم يقبلوه، بناء على أن التخلف
تخصيص العلة، وتخصيص العلة جائز كتخصيص الأدلة.
والأولون إما ن يمنعوا تخصيص العلة بكل حال، أو يجيزوه
بشرط كون التخصيص لوجود مانع، أو انتقاء شرط، وعلى المستدل
أن يبين اختصاص صورة النقض بوجود المانع، أو عدم الشرط.
واعلم أن هذا النقض إذا توخه، فالجواب (1) المحقق عنه أن يقول
المستدل: التخلف إنما كان في تلك المواضع لمانع (2) مختصق، ويبين
اختصاص كل صورة من صور التخلف بما يمنع الحكم، ويفرق بين
صور النقض، وصور الأصل والفرع، فإذا ادعى المعترض بقاء شيء
غير صور (3) النقض ولم يسلمه المستدل، فعلى المعترض تعيينه، كما PageV02P369 لو منعه (1) المستدل وجود النقض ابتداء.