ثابتا أو لم يكن، فان كان ثابتا فظاهر، وان لم يكن فلا يترجح على
النقض، فيترجح الفرع عليه حينئذ (4)).
هذا الجواب يعود إلى الجواب الاول الذي ذكره. وحاصله: أن
الوجوب في إحدى الصورتين - الأصل والفرع خلي البالغة أو
مضروبها - راجح على الوجوب في خلي الصبية؛ لأن الوجوب في
الأصل راجح على الوجوب في حليها بالاجماع، بدليل الافتراق في
الحكم، ويصدق عليه أنه إحدى الصورتين، وإنما أبهمه (5) لغرض له،
وهو: أن يقيس على القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ لأن عنده
الفرق بين صورة النقض وبين كل واحد من الصورتين - صورة الأصل
والفرع - ثابت.
ثم قال: "والوجوب في مضروب الصبية إن كان ثابتا فطاهر"،
يعني: أنه يمنع على هذا التقدير الوجوب في خليها، فلا يصح النقض
كما تقدم، وإن لم يكن الوجوب ثابتا فلا يترجح على النقض؛ لان
الوجوب منتف (6) فيهما في مضروبها وحليها، واذا استويا في عدم PageV01P365 الوجوب لم يترجح احدهما على صاحبه، فيترخح الفرع عليه حينئذ.
يقول: فيترجح الفرع على النقض حينئذ، قياسا لاحدى الصورتين
وهي الفرع، على الاخرى وهي الأصل، كانه على هذا التقدير تستوي
صورة الفرق وصورة النقض في عدم الوجوب، وقد ثبت أن إحدى
الصورتين راجح (1) على صورة النقض، فتترجح الاخرى عليها
بالقياس.
وهذا الكلام هو الأول مع التطويل في اوله الذي لا حاجة إليه،
فان قوله: "الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في
حلي الصبية"، لا يفيده شيئا، فإن رجحان إحدى الصورتين لا يقتضي
رجحان الأخرى إلا بضميمة القياس، وحينئذ فيكون جواب النقض
موقوفا على صحة القياس، وصحة القياس موقوفة على جواب
النقض، وهذا دور يوجب بطلان الدليل، كما تقدم بيانه (2)، والله
سبحانه هو الهادي إلى سواء الصراط.
*** PageV01P366