بالفرق باطل؟ وليس في هذا إلا دعوى محضة وكلمة بنقال لا حاصل
تحتها، وإنما القول الباطل: ماقال أهل الإجماع خلافه، أما ما لم
يقولوا بما يوافقه ولا ما يخالفه فيجوز أن يكون صحيحا، ويجوز ان
يكون باطلا.
نعم، لو قال أهل الاجماع بالاجماع بين المسألتين والتسوية؛
لكان الفرق باطلا.
فان قال: الفرق إحداث قول ثالث (2).
قلنا: لا نسلم، بل هو موافقة هؤلاء في مسألة، وموافقة هؤلاء في
اخرى، ومن فعل ذلك لم يخرج عن قول الا! مة.
ويقال له: لفظ الفرق مشترك، فانه يقال: فرق فلان بين الشيئين
إذا كانا مشتبهين نوع اشتباه، فيقال: قد قال بالفرق إذا فرق بين
الحادثتين، ويقال: قال بالفرق إذا فرق بين القائلين، بأن كان مع هذا PageV01P362 تارة، ومع هذا اخرى. فالفرق تارة يكون بين الحوادث لما بينها من
التشابه، وتارة يكون بين الأقوال لاشتراكها في قائل واحد، فإن عنيت
ان لا قائل بالفرق [ق/ 195] بين قولي عالم واحل! في مسالتين متباينتين،
فهذا خلاف إجماع الأمة، بل خلاف إجماع العقلاء (1)، بل خلاف
المعلوم بالاضطرار، فإنه ما من احد من علماء الصحابة والتابعين
وسائر الأئمة إلا وقد قال بالفرق بين مقالاته في المسائل خلق من
العلماء بعده، بحيث يفرقون بين أقواله في الحوادث المتباينة. وهذا
إجماع من الا! مة على ثبوت القول بالفرق بين الأقوال.
وإن قلت: إنما اعني به: ان لا قائل بالفرق (2) بين قولي هذين
العالمين في هاتين المسالتين، فاني اخبر بأن هذا لم يقع.
قيل لك: وليس من شرط التفريق بين قولي العالم في المسائل
المتباينة تقدم قائل بالفرق، فإن ذلك لو كان شرطا لزم التسلسل، أو
بطل جواز التفريق بين قولي القائل في حادثتين مختلفتين بعده،
وكلاهما معلوم الفساد.
وإذا تبين فساد هذا الأصل، فقوله: "إذا لم يكن ثابتا ثمة يكون
ثابتا هنا إجماعا".
قلنا: لا نسلم التلازم، والعلم بعدم التلازم بديهي ضروري، وهو
مجمع عليه، فإن الأمة مجمعة على أنه لا يلزم من القول بعدم إيجاب PageV01P363 الزكاة في الحلي إيجاب الزكاة في (1) مال الصبي والمجنون؛ إذ الدليل
لابذ أن يناسب المدلول عليه نوع مناسبة، ولا مناسبة بين هذين
الحكمين، ودعوى الاجماع على التلازم كذب وزور، بل الا! مة مجمعة
على بطلان هذا التلازم، وكتب الفقه وصوله مشحونة بذكر هذا،
والعلم به من دين الاسلام وتصرفات العلماء في علمهم ضرورفي.
وان قيل: أريد به: أنهم أجمعوا على قولين في هذه المسألة،
وعلى قولين في هذه المسألة، ولم يضفوا حكم إحدى المسألتين إلى
الأخرى، والاجماع حكاية عن الامة، فلا يحل أن يحكى عنهم الجمع
بين شيئين لم يتكلموا بالجمع بينهما، ولعله لم يخطر على قلوبهم في
هذه المسألة المفروضة، [و] قد (2) قيل بالوجوب في المسألتين في
جماعة العلماء، وظنه قد قيل بعدم الوجوب فيهما.
الثاني (3): ان يقال: إن ثبت لك الاجماع على هذا التقدير على
ثبوت الوجوب في الكبيرة، فأنت على أحد التقديرين تثبت الوجوب
في مضروب الصغيرة وحليها، وعلى التقدير الاخر تدعي الاجماع
على الوجوب في حلي الكبيرة، فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى
المشترك.
قوله (4): (او يقال: الوجوب في احدى الصورتين راجح على PageV01P364 الوجوب في حلي الصبيه، بدليل [ق/196] الافتراق (1) في الحكم
والوجوب (2) في المضروب من أموال الصبئة لا يخلو إما أن يكون (3)