تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في توجيه النقوض) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

بالفرق باطل؟ وليس في هذا إلا دعوى محضة وكلمة بنقال لا حاصل

تحتها، وإنما القول الباطل: ماقال أهل الإجماع خلافه، أما ما لم

يقولوا بما يوافقه ولا ما يخالفه فيجوز أن يكون صحيحا، ويجوز ان

يكون باطلا.

نعم، لو قال أهل الاجماع بالاجماع بين المسألتين والتسوية؛

لكان الفرق باطلا.

فان قال: الفرق إحداث قول ثالث (2).

قلنا: لا نسلم، بل هو موافقة هؤلاء في مسألة، وموافقة هؤلاء في

اخرى، ومن فعل ذلك لم يخرج عن قول الا! مة.

ويقال له: لفظ الفرق مشترك، فانه يقال: فرق فلان بين الشيئين

إذا كانا مشتبهين نوع اشتباه، فيقال: قد قال بالفرق إذا فرق بين

الحادثتين، ويقال: قال بالفرق إذا فرق بين القائلين، بأن كان مع هذا PageV01P362 تارة، ومع هذا اخرى. فالفرق تارة يكون بين الحوادث لما بينها من

التشابه، وتارة يكون بين الأقوال لاشتراكها في قائل واحد، فإن عنيت

ان لا قائل بالفرق [ق/ 195] بين قولي عالم واحل! في مسالتين متباينتين،

فهذا خلاف إجماع الأمة، بل خلاف إجماع العقلاء (1)، بل خلاف

المعلوم بالاضطرار، فإنه ما من احد من علماء الصحابة والتابعين

وسائر الأئمة إلا وقد قال بالفرق بين مقالاته في المسائل خلق من

العلماء بعده، بحيث يفرقون بين أقواله في الحوادث المتباينة. وهذا

إجماع من الا! مة على ثبوت القول بالفرق بين الأقوال.

وإن قلت: إنما اعني به: ان لا قائل بالفرق (2) بين قولي هذين

العالمين في هاتين المسالتين، فاني اخبر بأن هذا لم يقع.

قيل لك: وليس من شرط التفريق بين قولي العالم في المسائل

المتباينة تقدم قائل بالفرق، فإن ذلك لو كان شرطا لزم التسلسل، أو

بطل جواز التفريق بين قولي القائل في حادثتين مختلفتين بعده،

وكلاهما معلوم الفساد.

وإذا تبين فساد هذا الأصل، فقوله: "إذا لم يكن ثابتا ثمة يكون

ثابتا هنا إجماعا".

قلنا: لا نسلم التلازم، والعلم بعدم التلازم بديهي ضروري، وهو

مجمع عليه، فإن الأمة مجمعة على أنه لا يلزم من القول بعدم إيجاب PageV01P363 الزكاة في الحلي إيجاب الزكاة في (1) مال الصبي والمجنون؛ إذ الدليل

لابذ أن يناسب المدلول عليه نوع مناسبة، ولا مناسبة بين هذين

الحكمين، ودعوى الاجماع على التلازم كذب وزور، بل الا! مة مجمعة

على بطلان هذا التلازم، وكتب الفقه وصوله مشحونة بذكر هذا،

والعلم به من دين الاسلام وتصرفات العلماء في علمهم ضرورفي.

وان قيل: أريد به: أنهم أجمعوا على قولين في هذه المسألة،

وعلى قولين في هذه المسألة، ولم يضفوا حكم إحدى المسألتين إلى

الأخرى، والاجماع حكاية عن الامة، فلا يحل أن يحكى عنهم الجمع

بين شيئين لم يتكلموا بالجمع بينهما، ولعله لم يخطر على قلوبهم في

هذه المسألة المفروضة، [و] قد (2) قيل بالوجوب في المسألتين في

جماعة العلماء، وظنه قد قيل بعدم الوجوب فيهما.

الثاني (3): ان يقال: إن ثبت لك الاجماع على هذا التقدير على

ثبوت الوجوب في الكبيرة، فأنت على أحد التقديرين تثبت الوجوب

في مضروب الصغيرة وحليها، وعلى التقدير الاخر تدعي الاجماع

على الوجوب في حلي الكبيرة، فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى

المشترك.

قوله (4): (او يقال: الوجوب في احدى الصورتين راجح على PageV01P364 الوجوب في حلي الصبيه، بدليل [ق/196] الافتراق (1) في الحكم

والوجوب (2) في المضروب من أموال الصبئة لا يخلو إما أن يكون (3)

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।