وبيان ذلك: أن العلماء إذا اختلفوا في مسألتين على قولين؛ فهل
يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاء في مسألة، وبقول هولاء في
مسالة (1)؟
فإما أن يكون مأخذها وطريقة الحكم فيها متشابها؛ كزوج وأبوين
وزوجة [وأبوين]، ونحو ذلك، فهنا قد اختلف الناس؛ فمنهم من
قال: له ان ياخذ بقول هؤلاء في مسالة، وقول هولاء في مسالة، كما
ه، - (2)
مسروق، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو قول أكثر الشافعية
والحنبلية، وهو المختار.
ومنهم من قال: ليس له أن يفرق بينهما، وهو قول طوائف من
الفقهاء.
وأما إن صرحوا بالتسوية بينهما، أو كانت إحداهما من فروع PageV01P359 الاخرى او كانت جميعا اصلا لفرع واحد، بحيث يكون اهل الاجماع
قد (1) صرحوا بذلك، فهنا لا يجوز التفريق بلا ريب، كوجوب الزكاة
في مال الصبيئ والمجنون، وكالرد وتوريث ذوي الارحام.
وذهب طائفة من الناس إلى جواز التفريق مطلقا وإن صرحوا
بالتسوية.
وما إن كانت التسوية بين المسالتين (2)، او كون إحداهما فرعا
للأخرى، او كونهما فرعين (3) لاصل واحد مما يعلم بالاستدلال، وقد
ينقدح خلاف ذلك= فهذا كالقسم الاول، كإيجاب الزكاة في جميع
اموال الصبي او نفيها عن جميع امواله. وفزق ابو حنيفة بين النز (4)
وغيره.
واما إن كان مأخذ المسألتين مختلفا متباعدا، بحيث لا تعلق
لاحدهما بالاخرى؛ كإيجاب الزكاة في الحلي، وإيجابها في مال
الصبي والمجنون، وإيجاب الزكاة على المدين، وإيجابها في
الخضروات، ووجوب القود بالمثقل، وقتل المسلم بالكافر، وإيجاب
الحذ على الكافر المحصن، وعلى من زنى بذوات محارمه، ونفيه
عنهما، ونحو ذلك من المسائل = فقد اتفق الفقهاء - بل العقلاء - على
انه لا يلزم الموافقة في إحدى المسالتين الموافقة في الاخرى، وليس PageV01P360 على من قال بقول قوم في مسألة أن يقول بقولهم في المسألة الالم خرى،
وانما عليه أن يتبع في كل مسألة دليلها اللائق بها، [ق/194] والعلم
بهذا ضروري عقلا وشرعا.
ومع هذا؛ فقد حكي عن بعض من يتكلم في اصول الفقه: انه لا
يجوز التفريق، وكذلك بعض هولاء الجدليين المغالطين يسلك مثل
هذه الطريقة. وأقل لوازم هذا أنه يستدل بدليل واحد في جميع مسائل
الخلاف؛ لعدم القائل بالفرق، ولا يخفى على ذي عقل أن هذا هذيان
يجب (ألا) (1) يلتفت إلى فاعله!
ويقال لقائل هذا: ولا قائل بالجمع، فإنهم لم يجمعوا بين حكم
المسألتين حتى جعلوا الحكم المعئن في هذه مستلزما للحكم المعين
في هذه، فمن جمع بينهما، فقد خالف الاجماع، ومن استدل بقوله:
"لا يقتل مسلم بكافر" (2) في مسالة الإدالة فقد خرج عن مسالك العقل
والدين والحياء!
ويقال له: الجمع والفرق إنما يكون بين شيئين اشتركا فيما يقتضي
الحكم فيهما ولو بعد، وليس بين هاتين المسألتين جمع ولا فرق.
ويقال له: الفرق إنما يكون عند الاشتراك في الحكم، وكذلك
الجمع، فأما إذا كان حكم إحداهما الوجوب، وحكم الالم خرى عدم
الوجوب، فكيف تنفي الفرق؟! PageV01P361
ويقال له: بل قد اجمعوا على الفرق؛ لأن هولاء يوجبون الزكاة
على الصبيان، ولا يوجبونها في الحلي ه وهؤلاء يوجبونها في الحلي،
ولا يوجبونها على الصبيان. فقد أجمعوا على أن حكم إحدى
المسألتين نفي، والأخرى إثبات، فكيف يصخ نفي الفرق فيما فيه
الفرق؟!
ويقال له: هب انا سلمنا الا (1) قائل بالفرق، فلم قلت: إن القول