لأن النقض حينئذ لا يصح، لكون صورة النقض تكون أولى بعدم
الوجوب في حلي البالغة، ومختصة بمانع يمنع الوجوب فيها، وأنا لم
أنف الحكم الثابت إجماعا في نفس الأمر، وإنما نفيته على تقدير هو
عندي غير واقع، وعندي أني مصيب في الأمرين. ولو فرضنا أني
أخطأت في أحدهما، فدليلي في هذه المسألة إنما يبطل إذا علم أني
أخطأت في نفي ذلك التقدير، وهو الوجوب في مضروب الصبية؛ لانه
بتقدير أن أكون أصبت في نفي ذلك التقدير، فالدليل الصحيح لاستلزام
عدم الوجوب في المضروب عدم الوجوب في الحلي، فتترجح صورة
النقض على الفرع، وأنت لم تقم الدليل على خطئي في تلك المسالة،
فلا يكون نقضك صحيحا. وهذا كلالم محقق في نفسه.
واعلم أنه يمكن [ق/192] الاعتراض على الجواب الذي ذكره
المصنف بأن يقال: قولك: " لو لم يكن ثابتا فيها كان الفرع راجحا على
النقض ". PageV01P356
قلنا: لا نسلم قولك، وإلا لثبت الوجوب ثمة بالقياس على الأصل.
قلنا: إنما يلزم من عدم رجحان حلي البالغة على حلي الصغيرة
الوجوب في حلي الصغيرة، بالقياس على مضروب البالغة، إذا ثبت ان
الحلي بمنزلة المضروب. وإنما يثبت هذا إذا سلم قياسك عن النقض،
وهو لا يسلم عن النقض إلا بهذا الجواب، وهذا الجواب لا يتم إلا
بالقياس، فيلزم تصحيح الشيء بنفسه. وذلك مصادرة، وهي غير
جائزة. ولو سلمنا الرجحان فان ذلك لا يمنع من النقض.
وتقرير هذا الجواب آن يقال: إن لم يكن الوجوب ثابتا في
مضروب الصغيرة، فقد ثبت رجحان الكبيرة على الصغيرة بالوجوب
في مضروب هذه دون هذه، وإذا ثبت رجحان مضروب هذه على
مضروب هذه، لزم رجحان حليها على خليها؛ لأن نسبة المضروب
إلى المضروب كنسبة الحلي إلى الحلي. والعلم به ضروري، وإذا
ترجح الفرع على صورة النقض علم اختصاص النقض بوجود مانع أو
بفوات شرط، فيكون آنتفاء الوجوب كذلك.
والفرق بين هذا التقرير وتقرير المصنف: آنه قاس حلي الصغيرة
على مضروب الكبيرة، بتقدير عدم الوجوب في مضروب الصغيرة،
وعدم رجحان حليها على خليها، وهو عود إلى آصل الدليل، وهذا
قياس لنسبة حليئ هذه إلى حلي هذه، على (1) نسبة مضروب هذه إلى
مضروب هذه، ولا ريب آن قياس النسبة على النسبة لا يمكن منعه. PageV01P357
قوله (1): (أو يقال: اذا لم يكن ثابتا ثمة يكون ثابتا هنا اجماعا،
ولو ثبت هنا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك على ما
عرف).
وهذا جواب بأن النقض على تقدير عدم الوجوب في مضروب
الصبية.
يقول: إذا لم يكن الوجوب ثابتا في مضروب الصبية، يكون ثابتا
في الفرع، وهو خلي البالغة إجماعا لعدم القائل بالفرق؛ لان القائل
قائلان، قائل (2) يقول: إنه يجب في مضروب المكلف وغير المكلف
دون الحلي، وقائل يقول: يجب في مضروب المكلف وحلئه دون مال
الصبي.
فإذا قيل: إنه لا يجب في مضروب الصبية، فانه يجب في خلي
البالغة ومضروبها، ولو ثبت الوجوب في خلي البالغة؛ لكان الحكم
في الأصل - وهو مضروبها - مضافا إلى المشترك بين الحلي
والمضروب.
وهذا الجواب [ق/ 193] مستدرك من وجوه:
أحدها: انه مبني على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلفتي (3)
المأخذ ولطريقة، وهو مسلك رديء جدا، لم يسلكه احد من اهل PageV01P358 الفقه والأصول، ولا سلكه احد من اهل الجدل المحققين، وإنما
يسلكه من لا خلاق له من المغالطين.