الصبية لم أسفم أن الحكم في الحلي منع على خلاف الأصل، فلا
يسمع، فان الحلي لا زكاة فيه اتفاقا، والحكم إذا اتفق عليه لم يجز
منعه على تقدير من التقادير، لا سيما وهو منع الجمع عليه على تقدير
ممكن، فان الوجوب في مضروبها ممكن؛ لانه مختلف فيه. PageV01P353
فالجواب من وجوه:
أحدها: لا نسلم أن عدم الوجوب في حلئها متفق عليه، بل هو
قول معروف، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، ومذهب كثير من
العلماء كإسحاق بن راهويه وعيره ممن يوجب (1) الزكاة قي الحلي،
وفي مال الصبيئ والمجنون، لكن هذا المنع يختض بمثل هذه الصورة.
الثاني: الي إنما منعت الوجوب على تقدير الوجوب في
مضروبها، وهذا التقدير غير واقع عندي؛ لان عندي لا تجب الزكاة في
مضروبها. فإذا قلت: تجب الزكاة في حليها - وهو قول باطل - على
تقدير الوجوب في مضروبها- وهو قول باطل - لم أكن قد الترمت
محالا، وهو كقوله: < قل إن كان للرحمن ولا فانا ول اتعندين *في)
[الزخرف/ 81]، وتوله: < فان كعت فى شك مما أنزئا إلتك نشل لذدى
جمرءون ليتت من قئالث) [يونس/ 94]. وليس يلزمني إذا ثبت بطلان
الباطل على أصلي أن أثبته على أصل غيري!
الثالث: أن الذي ذكرته مطابق لمعتقدي، فإني إنما نفيت الوجوب
في الحلي، لاعتقادي انتفاءه في المضروب، فإن صخ اعتقادي الثاني
لم يصح النقض به؛ لوجود الفرق بين الصغير والكبير، وإن لم يصح
اعتقادي الثاني أكون مخطئا (2) في نفي الوجوب عن حلي الصبي، إذ لا PageV01P354 مستند عندي لانتفائه سوى عدم التكليف، وهو يشمل القسمين، فإذا
لم يكن مستندا صحيحا بطل قولي في صورة النقض، فلا يجوز أن
يحتج بخطئي في تلك الصورة على حكم هذه المسألة. وهذا كلام من
لا يصحج النقض المركب، والقياس المركب.
ومن صخحه قال له: أنت قد سويت بين الحلي والمضروب
وجوبا على المكلفة، وسقوطا عن الصبتة، وعدم [ق/ 191] الوجوب
في حلي الصبتة ينقض استدلالك على التسوية في الوجوب. فإن صح
قولك في نفي الوجوب على خلي الصبي بطل استدلالك، هان صح
استدلالك بطل قولك في صورة النقض، فليمس تصحيح (1) استدلالك-
بتقدير خطئك في صورة النقض - بأولى من تصحيح قولك في صورة
النقض بإبطال استدلالك؟ بل هو أولى؟ لان صورة النقض لا يمكن
انتفاء الحكم فيها البتة؛ لأن الحكم فيها ثابسط إجماعا، يقال (2) ذلك في
موضع مجمع عليه بين الامة، والأمة معصومة عن الخطأ، ففي تخطئتك
في الحكم تخطئة لجميع الا! مة، وذلك باطل، بخلاف تخطئتك في
المأخذ فإنه شي م! انفردت به، والخطأ جائز على ابعاض ا لامة.
ويجوز ان تجتمع الأمة على حكم، ويكون مستند بعضهم فيه ما
ليس بدليل، وإن لم يجز ذلك [على] (3) جماعتهم؛ لأن العصمة انما
شملتهم فيما اجمعوا عليه، وهم لم يجمعوا على ذلك المأخذ، PageV01P355 وصاحب ذلك المأخذ وإن كان مخطئا في نسبة الحكم (1) إليه، لكن
لما وافق الجماعة شملته بركة الجماعة، فأصاب الحق في تلك الواقعة،
لموافقة الجماعة، لا لمأخذه. وهو غير اثم؛ لأن غاية وسعه ىنت
إدراك ذلك المأخذ، وبناء الحكم عليه، إنما كلف بما في وسعه.
وجواب هذا أن يقال: إنما يبطل استدلالي بالإيجاب في حلي
الصبية إذا أوجبته في مضروبها، وأما إذا نفيت الوجوب في حلي
الصبية على وجه يستلزم النفي في مضروبها، فإن استدلالي صحيح؛