يقل: إلا ان تكون للتجارة؛ لعلمه بأنهم يعلمون انه إنما [يكون] (2) في
الزكاة لمتعققة بالعين.
وكذلك قوله لمجيم: "فيما سقت الشماء و1 لعيون أو كان عثرئا
العشر، وفيما سقي بالدوالي والنواضح نصف العشر" (3)، ولم يقل: إذا
كان مكيلا مدخرا أو مكيلا مقتاتا مذخرا، وإلا الحطب والحشيش
والقصب؛ لعلمه بأنهم يعلمون انه إنما قصد بيان ما يختلف به مقدار
الواجب، لا بيان أنواع مايجب فيه، ومن تعرض للكلام في مقدار
الواجب لا يستوفي الكلام في الأنواع الواجبة.
الرابع: ان اللام في " الحلي " يجوز ان تكون للجنس، ويجوز ان
تكون للعهد، وإ ذا كان معهودا (4) فهو أولى من الجنس، وهنا [ق/ 189]
معهود يعود الكلام إليه، وهو الحلي الذي فيه النزاع، أو الحلي الذي
لو صيغ لوجبت فيه الزكاة، أو الحلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك
مالكه، أو الحلي الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب. وهذا ظاهر.
الخامس: الجواب الذي ذكره المصنف، وهو ان يقال: إما ان
يكون الوجوب في مضروب الصغيرة ثابتا أو غير ثابت، فإن كان PageV01P351 ثابتا (1) فلا يعلم تحقق العدم في حليها؛ لاني إنما استدللت على
وجوب الزكاة في حلي من تجب الزكاة في مضروبه، فاذا كانت ممن
تجب الزكاة في مضروبها وجبت الزكاة في حليها، وان لم يكن
الوجوب في مضروبها ثابتا فأولى أن لا تجب الزكاة في خليها، واذا لم
تجب الزكاة في مضروبها ولا حليها كان الفرع - وهو حلي المكلفة-
راجحا على النقض - وهو حلي الصبية - في الوجوب؟ إذ المكلفة
وجب في مضروبها، والصبتة لم يجب في واحد منها؛ لأنه لو لم يكن
حلي المكلفة راجحا على حلي الصبئة رجحانا يقتضي الوجوب كان
مساويا له، ولو ساواه لثبت (2) الوجوب في حلي الصبية بالقياس على
مضروب المكلفة، كما قست حلي المكلفة على مضروبها، وإذا كان
الفرع راجحا في صورة النقض بما يقتضي انفراده بالحكم، علم
اختصاص صورة النقض بما يوجب اختصاصها بعدم الحكم، فلا
يتعدى ذلك الحكم إلى الفرع، فلا يصح النقض به.
وحاصله أن يقال للناقض: أنت بين أمرين: التسوية بين المكلفة
وغيرها، أو التفريق بينهما، فان سويت (3) بينهما لم يسلم عدم
الوجوب في حلي الصبية، وان فزقت بينهما لم يصح النقض بها؛
لاعترافك أن الوجوب على المكلفة يثبت مع عدم الوجوب على الصبئة
حيث فرقت بينهما في المضروب، ويلزم من ذلك أن يكون الفرع PageV01P352 راجحا على صورة النقض؛ إذ لولا رجحانه عليه لالحقت صورة
النقض بالأصل لمساواتها الفرع.
وبيانه بعبارة أخرى أن يقال: ما ذكرته من الدليل يقتضي التسوية
بين المضروب والحلي، فان وجبت الزكاة في مضروب الصبية منعت
عدم الوجوب في حليها، وان لم تجب الزكاة في مضروبها لم يصخ
النقض بحليها؛ لان حليها دون حلي البالغة؛ لانه لو كان مثله لوجبت
الزكاة فيه، وبما ذكرته من الدليل.
وكان كثير (1) من العلماء يجيب عن هذا النقض بالتسوية، ويقول:
أنا مقصودي [ق/ 190] التسوية بين الحلي والمضروب، فاذا استويا في
الوجوب في الصورة التي قست عليها فاستويا قي عدم الوجوب في
الصورة التي نقضت بها، كان ذلك دليلا على صحة الجمع بينهما.
وهذا كلام صحيح من جهة الفقه، وإئما اختلفوا في قبوله في
الجدل، على خلاف مشهور في الاصول (2) والجدل.
فان قيل: قول المستدل: إن كان الوجوب ثابتا في مضروب