والمغصوب ونحو ذلك، فنقض عليه بمال غير المكلف. أو نقضت
عليه في صورة ادعى فيها الوجوب، بعدم الوجوب قبل الحول، أو
بعدم الوجوب فيما دون النصاب، أو بعدم الوجوب قبل بعثة الرسول. PageV01P347
وهذا نقض بارد جدا يتبين (1) من له أدنى فهم أنه كلام ركيك، وفيه
تضييع الزمان، وخروج عن مقصود المسألة، وهو في الحقيقة ليس
بنقض اصلا. وبيان ذلك من وجوه:
احدها: ان المستدل يقول: لم ادع وجوب الزكاة في كل حلي،
ولا نصبت الدليل على ذلك، فإنه من المعلوم ان (2) حلي الكفار الذي
في المغانم، وبيت المال، ونحو ذلك، لا زكاة [فيه]، وعبارتي لم
تدل على ذلك؛ لاني إنما قلت: الحلي تجب فيه الزكاة، واللام في
"الزكاة " للتعريف، والزكاة المعروفة هي التي اوجبها الله، وهي إنما
تجب على مالك مخصوص بشروط مخصوصة. او الزكاة المعروفة
إنما تجب على من تجب عليه زكاة لمضروب، إذ عندي ان الزكاة التي
اوجبها الله لا تجب في مال الصبي والمجنون، ومن قال: الزكاة تجب
في هذا او لا تجب لم يكن عليه ان يتعرض بشروط (3) الوجوب التي لا
تختص بتلك المسألة، للعلم بأن ما لم يوجد فيه تلك الشروط لم يكن
فيه زكاة.
الثاني: ان يقول: إنما قلت: الزكاة واجبة في خلي النساء،
ومعلوم ان هذا يحصل بإيجابه في حليئ امراة واحدة؛ لأن اللام لتعريف
الحقيقة والماهية، والحقيقة تحصل بحصول فرد من افرادها، فاذا
وجبت زكاة في حليئ امراة صح ان يقال: وجبت الزكاة في حلي PageV01P348 النساء، وذلك لان اللام ليست للاستغراق؛ لأن الزكاة الواجبة في
النوع الواحد ليست انواعا، وانما هي نوع وحد.
الثالث (1): ان يقال: من فصيح الكلام وجيده الاطلاق والتعميم،
عند ظهور قصد التخصيص و1 لتقييد، وعلى هذه الطريقة [دتى/188]
الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وكلام العلماء، بل وكل كلام
فصحيح، بل وجميع كلام الأمم، فإن التعرض عند كل مسألة لقيودها
وشروطها تعجرف وتكلف، وخروج عن سنن البيان وإضاعة
للمقصود، وهو يعكر على مقصود البيان بالعكس.
فإنه إذا قيل: تجب الزكاة في الحلي، فقال: إن كان لامرأة
مسلمة، ليس عليها دين حال لآدمي ينقص زكاة المال عن ان يكون
نصابا، وحال عليه حول، لم يخرج عن ملكها، ويدها ثابتة عليه،
وجبت فيه الزكاة = كان (2) ذلك لكنة وعيا.
وقد لا يستحضر المتكلم جميع الشروط والموانع، فإن هذا في
كثير من المواضع لا يكاد ينضبط، بل من فصيح الكلام: أن من تكلم
في شيء؛ كجهة من الجهات لم يلتفت إلى غير تلك الجهة، واذا كان
كذلك، فقد علم أن قصدي إنما هو الكلام في إيجاب الزكاة في الحلي
المعذ لاستعمال المباح في الجملة، من غير تعرض لشروط (3) الوجوب PageV01P349 وموانعه، فلا يجوز ان ينقض كلامي علي بصورة عدم فيها شرط
الوجوب، او وجد فيها مانعه، فان كلام صاحب الشريعة خارج على
هذا الوجه، كقوله ع! يه: " في كل أربعين شاة شاأ، وفي خصس وعشرين
[من الابل] بنت مخاض، وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفي الرقة ربع
العشر" (1)، ولم يقل: إذا كانت ملكا لمسلم لا دين عليه، وحال عليها
الحول، وكانت ملكا لمكلف، ونحو ذلك؛ لعلمه عيهر بأن الناس
يعلمون انه إنما قصد بيان مناصب الصدقة وفرائضها، دون التعرض
لسائر احكامها.
وكذلك قوله: "ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، وليس فيما PageV01P350 دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة " (1) ولم