تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في توجيه النقوض) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

وحكما. وذلك لأنك ءذا قست عدم الوجوب على العلية أو نقضت به،

فان المجادل لك يقول: أنا إنما نفيت (3) الوجوب عن حليها؛

لاعتقادي أن الزكاة إنما تجب في مال المكففين، فان كنت موافقي على

صحة هذا الاعتقاد لزمك عدم الايجاب في ماشيتها، وأنت لا تقول به،

وإن كنت معتقدا لخطئي في هذا الاعتقاد، فليس لك أن تبني (4) على

أصل تعتقد خطأ مؤصله، أو تنقض به قياسا قام دليل صحته.

وذهبت طوائف من الجدليين المتقذمين من نحو المائة الرابعة

والمتأخرين إلى استعماله في المجادلات والمناظرات؛ لان المستدل

يقول: قد توافقت انا وخصمي على أن حلي الصبية لا زكاة فيه، وإن

[ق/ 186] كان مدركي غير مدركه، فمتى انتقض قياسه بهذه الصورة كان

قياسا فاسدا، ومتى قست عليه كان قياسي صحيحا، ومنع الحكم فيه

على تقدير صحة علتي غير مقبول، لان إمامه او لانه جمأسبت الحكم فيه

مطلقا، فاذا بان فساد مأخذه تعئن صحة مأخذي، ولاني وإياه اتفقنا PageV01P345 على الحكم فيه، وهو يدعي القول به منضما لى جملة أقواله، فاذا

أثبت أنه يلزمه ترك القول به، أو ترك القول ببعض أقواله التي هي من

لوازم مأخذه، فقد حصل الغرض.

وهذه المنفعة حاصلها بيان فساد أحد مذهبي الخصم من غير

تعيين، ولا يدل ذلك على صحة قول معئن للمستدل.

واعلم أنه اذا كان التركيب بين المتناظرين فقط، كانت مناظرة

جدلئة محضة، ولعل الحق يكون في غير القولين، وإن كان التركيب

بين الأمة فهو اقوى؛ لامتناع ان يكون الحكم في صورة التركيب خلاف

ما جمعوا عليه.

ور! بما يجعل دليلا حقيقئا على المسألة بأن يقال: هذه الحادثة قد

اتفقت فيها اقوال العلماء على هذا الحكم بان يقال: الصبئة لا زكاة في

خليها بالاتفاق، وخضروات الأرض الخراجية لا عشر فيها بالاتفاق،

والاجماع حجة قاطعة، فالعلة. إما كونه حلئا، وإما كونه مال صغير،

لكن كونه مال صغير لا يجوز أن يكون علة، فتعئن القول الاخر، ويلزم

من صحته سقوط الزكاة قي جميع الحلي.

وهل لاحد أن يوجب الزكاة فيها بناء على موافقة أحدهما في

مسالة والاخر في مسالة اخرى؟ هذه من فروع ما إذا اختلفوا في

مسألتين على قولين، لكن هنا القول بالتفريق أبعد؛ لكونه مستلزما

لمخالفة الإجماع في صورة من الصور.

لكن جواب هذا: أن الاجماع هنا يمنع من توابع ذلك الخلاف، PageV01P346 وفيه نظر، ولا يكاد هذا ينضبط، إلا ان يعلم ان كل من كان في إحدى

المسألتين من طرف كان في المسألة الاخربد من الطرف الذي بانضمامه

إلى ذلك الطرف يتأتى ذلك الحكم، وإن لم يعلم هذا يصير اتفاقا بين

المتناظرين فقط، وتلك مناظرة إلزامية لا علمية.

واعلم أن مسألة الحلي (1) قد يمنع فيها؛ لأن للشافعي وأحمد قولا

بوجوب الزكاة في الحلي، فحينئذ يصير في خلي الصبية خلاف (2).

مثال ذلك إذا قال: الزكاة [ق/187] واجبة في الحلي قياسا على

المضروب، بجامع ما يشتركان فيه من كونهما من جنس الاثمان،

ونحو ذلك من الجوامع.

قال المعترض: ينتقض بحلي الصبئة، فان الزكاة لا تجب فيها

إجماعا، وكذلك - أيضا - لو ادعى وجوب الزكاة على المدين، فنقض

عليه بالصغير والمجنون المدينين، وكذلك لو اذعى وجوب الزكاة فيما

لم تثبت عليه اليد من عوض الخلع والصداق، وثمن المبيع

والموروث، او وجوب الزكاة فيما لا يقدر على قبضه؛ كالضال

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।