أو يقال في مسألة المستدل: قتل (3) عمد عدوان محض فأوجب
القود كالقتل بالمحدد.
فيقال له: ينتقض بقتل الكافر والعبد والابن.
فيقول: التخلف هناك لفوات الشرط، وهو المكافأة، وفوات
الشرط مانع مختمن.
أو يقول في زكاة الحليئ أو زكاة مال الصبي: مالك لنصاب نامي
فوتجما فيه الزكاة، قياسا على المضروب وعلى مال المكلف. فإذا
نقضت عليه بمال المدين، أو بالمغصوب والمجحود، وكل ما لم
يقتض ولم يمنع الحكم - قال: التخلف هناك لمانع مختص وهو
الدين، او لفوات شرط وهو اليد.
واعلم أنه إذا دل (4) المستدك على صحة علته، وبين ان التخلف
مانع مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين PageV01P342 انه مانع، كان الجواب الذي ذكره المصنف باطلا (1)، وهو لزوم
المعارضة بين المقتضي والمانع، كما تقدم تقرير مثل ذلك في
الملازمة وغيرها من وجوه.
مثل ان يقال: التعارض بين المقتضي والمانع ثابت في نفس
الامر، فلا يضرني التزامه؛ لان الشيء إذا وقع لم يجز ان يستدل على
عدم وقوعه البتة.
ومثل ان يقال: ماذكره من الدليل على علة المشترك راجح على
النافي؛ لان النافي للتعارض إذا ترك لم يلزم منه إلا ترك ضعف
الدليلين لوجود اقوى منه، وهذا كثير، اما الدليل على علية المشترك
فلو تركته لتركته لتعارض، وذلك لا يجوز.
ومثل ان يقال: التعارض واقع لا محالة؛ إما بين ما ذكرته دليلا
على العلة وبين النافي للتعارض، واما بين العلة وبين المانع، واذا كان
لازما لك كلزومه لي، لم يجز إبطال دليلي به.
ومثل ان يقال: الدال على صحة العلة إنما يدل على إثباتها للحكم
إذا استجمع شروطه، وسلم من موانعه، فاذا وجد مانع مختص كان
وجوده مخلا بشرط اتباع موجب العلة، فلا يكون ذلك معارضة، ولهذا
ترجح المانع على المقتضي، وإنما المعارضة: ان يكون كل من
الدليلين يقتضي العمل مطلقا. وهذا تحقيق جيد، لكنه يحتاج [ق/ ه 18]
إلى بيان ان دليل العلة لا يثبت مع وجود المعارض. PageV01P343
ومثل أن يقال: التعارض وان كان على خلاف الأصل لكن القول
بوجوده واجب إذا قام دليل وجوده، وقد قام دليل وجود التعارض؛
لاني قد أقمت الدليل على وجود المقتضي لوجوب الزكاة ووجود
المانع منها في صورة النقض.
ومثل أن يقال: لازم التعارض ترك الدليل في صورة النقض،
ولازم ترك ما ذكرته من الدليل ترك العمل في صورتي الأصل والفرع،
وترك العمل بالدليل مرتين أشد محذورا من ترك العمل به مرة واحدة.
وهنا أجوبة كثيرة، وقد تقذم بعضها، واللبيب يتفطن لباقيها.
قوله (1): (والمركب كحلي الصبيه - مثلا - غير أن الجواب عنه أن
يقال: [الوجوب] (2) في المضروب من أموال الصبية لا يخلو اما أن
يكون (3) ثابتا، أو لم يكن، فان كان ثابتا فلا نسلم تحقق العدم في تلك
الصورة، وان لم يكن ثابتا فيها كان (4) الفرع راجحا على النقض، وإلا
لثبت الوجوب (5) ثمة بالقياس على الأصول ولم يثبت).
هذا هو الكلام في النقض المركب، ولقول في صحته كالقول في
صحة القياس عليه، وقد تقدم (6) أن المحققين لا يستحسنون الكلام PageV01P344 عليه لاقياسا ولا نقضا؛ لان حاصله استدلال بغلط خصمك في مسالة
على صواب نفسك في مسالة اخرى، ومعلوم أن هذا ليس بدليل،
ولهذا اجمع الناس على انه لا يجوز الاستدلال (1) به على الاحكام
الفقهية للناظر (2) المجتهد بحيث يسند إليه اعتقاده قولا وفعلا، فتوى