العام، فذاك معارض بمثله، فلا تفاوت في التوجيه بين ماذكرناه).
علم أن الكلام الذي ذكره هذا الجدلي لا فرق فيه بين التمشك
على علة الأصل بدليل عام أو خاص، والخاص ما يدل بخصوصه على
ان المشترك بين الأصل والفرع علة، والعام هي المناسبات العامة ونحو
ذلك، كما ذكره المصنف في فصل القياس (2)، لكن الدليل العام (3)
يعارض بمثله، بأن يقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقياس على
الحلية؛ بجامع ما يشتركان فيه من دفع المفسدة الناشئة من الايجاب،
وهو الضرر الحاصل منه للمكلف، وهو تنقيص ماله وتعريضه
[ق/183] للعقاب بتقدير الترك، وتعريضه للحاجة إلى الناس وغير ذلك PageV01P339 من المفاسد المشهود (1) لها بالاعتبار في صور عدم الوجوب، فإذا
انقضت علية صور (2) الوجوب قال: التخفف هناك لمانع، وهو
المقتضي للوجوب.
فيقال له: هذا يلزم منه التعارض بين المقتضي والمانع، ويساق
الكلام إلى آخره، وهو قوله: "ولا تفاوت في التوجيه ".
واعلم أنه إن كان الدليل على صحة القياس عاما فهو فاسد؛ لانه
معارض بمثله أيضا، وهو أن يقاس الفرع على صورة النقض بجامع
خاصن مدلول على علنته بدليل خاص، لكن هذه المعارضة لا تخرج
القياس عن أن يكون دليلا صحيحا؛ لأنه (3) الدليل الدال على صحة
الجامع بين الفرع وصورة [لنقض، لكن هذه معارضة بدليل اخر، كما
لو عارضه بالقياس على أصل آخر غير صورة النقض، أو بالقياس على
اصل المستدل إما بعفئة أو بغير علية، ومنه القلب، أو عارضه بعموم أو
مفهوم، ونحو ذلك، وحينئذ فيحتاج المستدل إما إلى إفساد ما عارض
به المعترض، أو إلى ترجيح دليله على دليله، ومتى لم يطعن فيما
عارض به المستدل ولم يرجحه كان منقطعا.
وأما الدليل العام فإنه بعينه يدل على الشيء ونقيضه، فيعلم أنه في
نفسه باطل؛ لان الحق لا يستلزم النقيضين، فمتى راينا الشارع قد اثبت PageV01P340 الوجوب في بعض الاموال، ونفاه في بعض الأموال، ثم تنازعنا في
مال ثالث؛ فمن ألحقه بصورة الإيجاب بمعاني يشترك فيها عموم
الاموال، كان بمنزلة من نفى عنه الوجوب بمعاني يشترك فيها عموم
الأموال؛ لان المعاني التي يشترك فيها جميع الاموال موجودة في صويى
في الوجوب وعدمه، فليس إلحاق مال ثالث باحدهما للمعاني التي
اشتركت فيها باولى (1) من إلحاقه بالاخر، للمعاني التي اشتركت فيه.
ويضا: فإن المعاني المشتركة هي المقتضية للحكم الموجبة له،
فلو جاز إضافة الحكم إليها للزم آن يضاف إليها الوجوب وعدمه،
فتكون موجبة للنقيضين، فعلم من هذا آن الموجب آمور خاصة توجد
في بعض الاموال، ون المانع آمور خاصة تختص ببعض الأموال،
ويبقى النزاع؛ هل صورة الخلاف من قبيل ما قيه الأمور الموجبة، أو
من قبيل ما فيه الامور المانعة؟
وآعلم آنا فد بينا من قبل آنه إذا بين صحة القياس بدليل خاص،
وجمع بين الحلي [ق/184] والمضروب بوصف يختص بهما = امتنع
النقض على المعترض؛ لعدم وجود المشترك الخاص بينهما في صورة
النقض، فقول المصنف: "هذا إذا تم! ك (2) بدليل خاص" ليس بجيد
في هذا المئال، وهو قد مثل به، وإنما أتي من حيث إن هذا الكلام يتم
في صورة اخرى. PageV01P341
ثم (1) ان يقول في مسألة البكر البالغ: بالغة (2) فلا تجبر على
النكاح قياسا على الثيب.
فيقال له: ينتقض بالمجنونة.
فيقول: التخلف هناك لمانع مختص وهو الجنون.