الرابع: قولك: لو لم يكن المانغ موجودا لثبت الحكم في
البعض، إنما يصح إذا ثبت أن المشترك العام علة، وإنما يتم كونه
علة (1) إذا علم أن التخلف إنما هو لمانع، فلو استدللنا على كون
التخلف لمانع بكون المشترك علة لزم الدور؛ لالا لا نعلم العلة.
فلئن قال: المناسبة دليل العلة.
قلنا: إنما تكون المناسبة دليلا مع الاقتران، وانما يتم الاقتران إذا
لم يتخلف الحكم إلا لمانع، فعاد الدور جذعا (2).
الخامس: أن يقال: المناسبة والتخلف دليلان على عدم العفية؛
لأن الايجاب ضرر، والمناسبة مع الاقتران دليل واحد على الايجاب، PageV01P336 والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد.
فإن قال: لا آسلم ثيوت المناسب لعدم الوجوب، لئلا يلزم
ا لتعا رض.
قيل: المعارض (1) لازم على ما اذعيته وعلى ما آدعيناه، ونفي
رجحان الدليلين من جهتنا.
قوله (2): (وكذلك اذا ادعى الحكم في النقض على تقدير الاضافة،
والخصم يمنعه).
معناه: ان المستدل يذعي الحكم في صورة النقض بتقدير إضافة
الحكم إلى المشترك بين الضور - اعني: الأصل والفرع وصورة النقض-
ولخصم يمنع الحكم (3) مطلقا بان نقول: الحكم في صورة النقض إما
ان يكون مضافا إلى المشترك او لا يكون مضافا، فإن لم يكن مضافا
إليه لم يلزم النقض، وان كان مضاقا امتنع الحكم على هذا التقدير،
ولا يلزمني المنع في نفس الأمر؛ لان هذا التقدير غير واقع عندي؛ لان
الحكم في صورة النقض غير مضاف إلى المشترك لوجود ما يمنع
إضافته إليه، فإن الاضافة إلى المشترك مشروطة بعدم المانع. ولاشك
ان هذه الدعوى ترد بعين ما رد به الكلام الاول، مع ضعف الاول. PageV01P337
[ق/ 182] قوله (1): (أو يقال: لا يضاف إلى المشترك؛ إذ لو اضيف
لكان المشترك علة، ولو تحفق أحدهما - وهو إما الاضافة أو العلية (2) -
لثبت الحكم ثمة عملا بالعلة، ولم يثبت فلا فيف).
هذا توجيه ثان للنقض، وهو ان يقول: لا يضاف الحكم إلى
المشترك بين الصور؛ لانه لو اضيف لكان المشترك علة؛ لأن الحكم
إنما يضاف إلى علته، ولو تحققت إضافته إلى المشترك، أو كون
المشترك علة - لثبت الحكم في صورة النقض عملا بالعلة، ولم يثبت
الحكم في صورة النقض، فلا يضاف إلى المشترك. يعني ان كل واحد
من هذين وجب (3) الحكم لمحي صورة النقض.
قوله (4): (أو يقول (5): لو اضيف لكان الحكم ثابتا هنا، ولو ثبت
أحدهما - وهو اما اللازم أو الملزوم - لثبت ثمة).
هذا توجيه ثالث، يقول: لو أضيف إلى المشترك لكان الحكم ثابتا
هنا - يعني صورة النزاع - ولو ثبت اللازم، وهو صورة النزاع أو
الملزوم، وهو الاضافة إلى المشترك - فظاهر. وأما على تقدير ثبوت
الحكم هنا فلأن ثبوته هنا مستلزم لعلية المشترك، إذ لو فرض عدم ذلك
لعدم الحكم هنا، وعلية المشترك مستلزمة للحكم في صورة النقض، PageV01P338 ولازم اللازم لازم.
هذا الذي يفهم من هذا الكلام، وفيه تطويل لا حاجة إليه كما
ترى، وإن كان عنى بقوله: "لكان الحكم ثابتا هنا" صورة النقض، فهو
أيضا تطويل بارد، ويكون اللازم في المقدمة الثانية هو الملزوم على
احد التقديرين؛ لان معنى الكلام حينئذ: لو أضيف لكان الحكم ثابتا
في صورة النقض، ولو ثبت أحدهما إما الاضافة أو الحكم في صورة
النقض، لثبت في صورة النقض.
قوله (1): (هذا اذا تمشك بدليل خاصق، اما إذا تمسك بالدليل