والجواهر (3)، وإلا لثبت الحكم فيه.
فنقول: لا يتحقق، والا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع PageV01P333 حينئذ، على ما عرف في التلازم سؤالا وجوابا).
اعلم ان كلام هؤلاء مبنيئ على ان تخصيص العلة لمانع مختصي!
بصورة التخصيص جائز، وهذا مذهب حسن، فقال السائل: لا نسلم
أن مطلق التخلف يخرج المعنى من العلية، بل إنما يخرجه التخلف لا
لمانع مختص بصورة النقض؛ [ق/180] لانه إذا كان التخلف لمانع
مختصق بصورة التخلف أحيل التخلف حينئذ على وجود ذلك المانع،
وكان في ذلك جمع بين الدليل المقتضي لصحة العلة، والدليل
المقتضي لعدم الحكم في صورة النقض، بخلاف ما إذا أبطلنا العلة
بالكلية، فإله يكون إبطالا لدليل صحة العلة، ولان الادلة جميعها من
الأصل الموجب للحقيقة، والنافي للاشتراك والتخصيص والنقل (1)
والاضمار والتقديم والتأخير، والموجب لحمل الامر على الايجاب
والإجزاء، وحمل النهي على التحريم والفساد؛ كلها قد تتخلف عنها
مدلولاتها لمانع ومعارض = فكذلك العلة؛ لانها دليل من أدلة الشرع،
وبين العلة والدليل فرق، لكن ليس هذا موضع إشباع الكلام في ذلك.
وقوله: " إذ التخفف لمانع مختص يصادف مطلق التخلف ".
كأنه رذ لقوله: " التخلف يمنع الاضافة إلى المشترك ".
يقول: التخلف لا (2) لمانع مختص يصادف مطلق التخلف؛ لان
وجود المعئن مستلزم لوجود المطلق، ومع هذا لا يكون مانعا، فلا PageV01P334 يكون مطلق التخلف مانعا. هذا كلام جيد.
ثم قال: " والمانع المختمق متحقق في فصل الجوهر".
لانه لو لم يكن متحققا لوجبت الزكاة فيه، عملا بالمقتضي
لوجوبها التي تقدمت الدلالة عليه.
وهذا الكلام يتوجه في موضع ثبتت [فيه] المناسبة بتأثير الوصف
المناسب وحده في موضع اخر، أما في مثل هذه المناسبات التي توجد
في صور وجود الحكم وصور عدمه فلا يصح؛ لوجوه:
أحدها: ما ذكره المصئف، وهو ن يقال: لو تحقق المانع في
صورة التخلف مع قيام المقتضي فيها، لوقع التعارض بينهما،
وتعارض الادلة على خلاف الأصل، وهذا الكلام هنا جيد، بخلاف ما
تقدم في التلازم، فإلا قد بينا هناك أنه يلزم المستدل مثل ما يلزم
المعترض، وهنا لا يلزم موجه النقض مثل هذا الكلام؛ لانه يقول:
عدم الوجوب في صورة التخلف إما ن يكون لعدم المقتضي، أو
لوجود المانع، فان كان لوجود المانع لزم محذور الترك، وإن كان
لعدم المقتضي لم يلزم المحذور، فيكون أولى.
الثاني: ان يقال: المناسبة التي ادعيتها مقتضية للوجوب، وهي
موجودة في الأصل وقي صورة التخلف، ومعلوم قطعا ان مثل هذا
لايفيد ظن كون ذلك المناسب هو العلة [ق/181] فإن من دخل عليه
رجلان عالمان أو ققيران، فأعطى (1) أحدهما ولم يعط الاخر، لا يمكن PageV01P335 بمجرد ذلك أن يقال: إنما أعطى هذا لكونه عالما وفقيرا، وحرم
الاخر لمانع فيه من فسق أو عداوة، بل ذلك معارض بأن يقال: يجوز
أن يكون أعطى الفعطى لقرابته أو صداقته أو إحسانه إليه، لا سيما إذ
علم وجود هذه الاسباب المناسبة. وفي هذا الموضع، كما أن عموم
تحصيل المصلحة مناسب، فتحصيل المصلحة من المال النامي مناسب
أيضا، والحكم مقارن لخصوص هذا الوصف دون عموم الاخر.
الثالث: أن يقال: الأصل ينفي وجود المقتضي، ووجود المانع،
وأنت تدعي ثبوتهما جميعا، فيكون قولك مدفوعا بالأصل النافي.