تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في توجيه النقوض) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والاصول والجدل إنما

يكون على الوصف الذي ادعاه المستدل جامعا، وذلك إنما يكون غالبا

بعد تصريحه بالجامع، فأما إن وجد معنى الوصف المذكور ولم يوجد

لفظه فإنهم يسمونه كسرا، ومبناه: على أن يحذف المعترض لفطا من

الجامع ببيان عدم تأثيره، ثم يبين انتقاض العلة بدونه.

مثال ذلك: إذا قال: مال من جنس الأثمان بلغ نصابا فوجبت

الزكاة فيه كالمضروب، فهذا لا ينتقض بالحلية الجوهرية؛ لأنها ليست

من جنس الأثمان، ولم يتخفف الحكم عند المستدل في صورة من

الصور، فإن أراد إيراد الكسر على وقوع تعسف قال: قولك: "من

جنس الاثمان " لا أثر له، لوجوب الزكاة في المناسبة، يبقى قولك:

"مال بلغ نصابا"، وهذا منتقض بالحلية الجوهرية. أو يقول ابتداء:

هذا ينكسر باللآلىء والجواهر، على انه لا فرق بين كسره بالحلية

الجوهرية وبسائر الاموال غير الزكوية، فلا وجه لتخصيصه باللالىء

والجواهر. PageV01P331

على أن جواب هذا أن يقال: ما ذكرته من العلة فقد دل عليها إي! ماء

الشارع، بل نصه، ودلت عليها المناسبة. وثبوت الحكم بدونها لعلة

اخرى، وهو ان كل من ملك النصاب من جنس الأث! مان ومن الماشية

ومن عروض التجارة موجب للزكاة، فتكون العلة غير منعكسة،

والعكس غير واجب لجواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة.

إذا علمت هذا لبين لك أن النقض في هذا المثال [ق/179]

المذكور لا يرد على قياس صحيح، وإلما صورة ورود النقض أن يقيس

القائس بجامع جملي (1)، كما تقذم ذكر المصنف له في فصل

القياس (2) بأن يقول: الوجوب ثابت في المضروب فكذا في الحلي

بالقياس عليه، بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة (3)

من الايجاب؛ من تطهير المزكي، وتحصين المال، وشكر النعمة،

وإغناء المحاويج، ونحو ذلك من الجوامع التي لا تختمن بمال دون

مال، ولا بحال دون حال.

وقد عرفت فيما تقدم أن هذا قياس! فاسد، والنقض الذي ذكره

المصنف يرد على هذا الضرب من القياس بأن يقال: لا يضاف الحكم

إلى المشترك -وهو تحصيل المصالح المذكورة - بدليل تخلف الحكم

عن تحصيل هذه (4) المصالح في فصل اللالىء والجواهر؛ إذ المشترك PageV01P332 وهو تحصيل المصالح بتقدير الوجوب، او كونه سببا لحصول

المصالح بتقدير الإيجاب متحقق في الجوهر، والوجوب منتف. وهذا

نقض صحيح لمثل ذلك القياس، فان الامر الجامع الذي به جمع

المقابلة بين الأصل والفرع موجود في عدة مواضع قد اقترن الحكم به

في بعضها، وتخلف عنه في بعضها، فلو كان علة لما تخلف الحكم

عنه؛ لأن معنى العلة هو الامر الذي يكون موجبا للحكم؛ ولأنه ليس

الاستدلال على اعتبار الشرع المشترك العام لاقتران الحكم به في

صورة، باولى من الاستدلال على إهداره وإ لغائه؛ لانفصال الحكم عنه

في صورة اخرى، بل دلالة التخلف على عدم كونه علة اولى من دلالة

الاقتران على كونه علة؛ لان علة الحكم قد تقترن بها صفات كثيرة، إما

اعتم منها، او اخص منها، او مساوية لها غير مؤثرة في الحكم، اقا ان

الموجب المقتضي للحكم يتخلف الحكم عنه لا (1) لمانع فهذا لا يكون

ابدا.

قوله (2): (ولئن قال: لا نسلم بان التخلف مما يخرج المعنى من

العلية، بل المخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلف لمانع مختص

يصادف مطلق التخفف، والمانع المختص متحقق في فصل اللالىء

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।