ومشيرين إلى مدارك الشريعة.
وهي - أيضا - أقرب إلى طريق النظر والاجتهاد [ق/177] فإن
المستدل بينه وبين نفسه لا يحتاج إلى النظر في الاشياء الخارجة عن
المقصود الخاصق بتلك المسألة، لكن افة هذه الطريقة الاستدلال على
علية المشترك بمجرد ما يدعيه من المناسبة العامة والدوران العام، كما
يفعله هؤلاء أرباب الجدل المحدث، ون هذا لا يقبل حتى يبتن أن
الشارع يعتبر مثل ذلك المناسب بعينه في غير الأصل المقيس عليه،
فان أقز أن الحكم به في الأصل يعارضه تخلف الحكم عنه في صورة
التقض، فليس أن يكون علة للمقارنة في صورة بأولى من أن لا تكون
علة للمفارقة في صورة أخرى، فان عدم الاقتران يدل على عدم التأثير
أبلغ من دلالة الاقتران على التأثير، فلابد حينئذ من تحقيق المناسب،
ولا يكتفى ممن يذعي المناسبة مجرد ذكر صفة عامة تختلف (1) الحكم
لمرات متعددة.
وأما الدوران فأبعد وبعد، فان الحكم لم يدر مع الوصف في
جميع الصور غير صورة النزاع، ليستدل بكونه مدارا في تلك المواضح PageV01P328 على العلية، فإذا ر ينا لوصف موجودا ولا حكم ثمة (1) لم يكن مدارا.
قال الجدليئ (2): (ثم النقض قد يكون معثنما مفردا كان أو مركبما،
وقد لا يكون كذلك (3)).
واعلم ان المعترض إذا ذكر ان الحكم متخقف عن الوصف
المذعى علة، فإفا ن يعين الصورة التي تخلف فيها، وإما أن
يبهمها (4). والثاني هو النقض المجهول - كما سياتي (5) -، والأول
على قسمين؛ لأنه إما ان ينقض بصورة تخلف (6) الحكم عنها والماخذ
واحد عند الاثنين، وإما ن ينقض بصورة اتفق الحكم فيها مع
الاختلاف في المأخذ، كحلي الصبتة، فإن عدم الوجوب فيه عند اهل
العراق لكونه مال غير مكلف، وعند كثير من أهل الحجاز لكونه خلتا.
وكذلك بنت خمس عشرة إذا كانت بكرا، فإن العراقي يجبرها (7)؛
لاعتقاده أنها لم تبلغ، والحجازفي يجبرها؛ لاعتقاده أنها بكر (8).
ثم قد يكون الاتفاق في الحكم ثابتا بنفسه مع قطع النظر عن PageV01P329 المأخذ، وذلك بكون الحكم منصوصا عليه، أو مجمعا على عين تلك
الصورة إجماعا متلفى عن السلف الذين لم يفصحوا بالمأخذ،
كالإجماع على أن المعتقة (1) تحت عبد لها الخيار، مع الاختلاف في
المأخذ، هل هو لكونها ملكت نفسها، أو لكون الكفاءة قد سلبت (2)،
وقد يكون الاتفاق في الحكم تابعا للمأخذ، وانما وقع الاتفاق بحكم
الاتفاق، وهذا هو التركيب الحقيقي كالصورة الممثل بها، وأما الأول
[ق/187] فليس في الحقيقة بتركيب.
ومن المركبات ماهو أشنع من هذا، وهو أن يجمع بين صورتين،
مثل أن يقول: مس ذكره، أو أكل لحم الإبل فانتقض وضوؤه، كما لو
مس وقهقه، او اكل لحم الإبل، او مس النساء لغير شهوة.
والتركيب على قسمين: تركيب في الأصل - كما ذكرناه -،
وتركيب في الوصف.
والقياس المركب قد اختلف في جواز استعماله في الجدل،
والمحققون لا يرضونه، واما بناء الأحكام عليه فتوى وحكما للناظر
المجتهد، فقد حكوا الاتفاق على المنع من ذلك.
واما اصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على
أحد المذهبين، وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعا. PageV01P330
قال المصنف (1): (أما المعئن؛ فمثاله (2) أن يقال: لا يضاف
الحكم إلى المشترك فيما إذا قاس الحلي على المضروب بدليل التخلف
في فصل اللالىء والجواهر (3)؛ إذ المشترك متحقق، ولا حكم فيه).