تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في توجيه النقوض) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

فرق، أو ليس بينها وبمن نفيه الصور فرق = فلا يشك لبيب أنها ليست

بعلة حتى لو كانت منصوصة، للعلم أن (3) النص إلما بين بعض أوصاف

العلة التي يحتاج إلى بيانها وترك ذكر النافي لظهوره والعلم به، فإن

كونها علة أنها موجبة للحكم ومقتضية له، فإذا رأيتها قد وجدت مقارنة

للحكم تارة، ووجدناها قد وجدت مفارقة للحكم في مثل ما قارنته=

علم قطعا أنها ليست موجبة للحكم ولا مقتتضية له؛ إذ الايجاب

والاقتضاء حقيقة واحدة ومعنى واحد لا يقبل التجزو والانقسام. PageV01P325

الثاني: إذا تخلف الحكم عنها في صورة من الصور، لاختصاص

تلك المحمورة بما ينفي الحكم، فان ذلك لا يمنع من اقتضائها للحكم

في صورة ليس فيها ما ينافي الحكم، فإن من قال: أكرمت زيدا لعلمه،

او فقره، او رحمه، ثم انه لم يكرم (1) من ساواه فى العلم أو لفقر أو

الرحم؛ لفسقه، أو لعداوته، أو لكفره، لم يمنع تخلف الاكرام في هذه

الصورة أن يوجد في محل وجد فيه العلم، أو الفقر، أو الرحم [ق/ 176]

منفكا عن هذه الموانع والصوارف.

والعلم بذلك ضروري، لكن يبقى أن يقال: فهل العفة في الحقيقة

مجموع وجود الصفات الباعثة، وعدم الصفات المانعة؟ أو العلة ما

ينشا منه الباعث، مع قطع النظر عن غيره؟

هذا محل الاختلاف بين من يجوز تخصيص العلة، والأمر في

ذلك قريب يرجع إلى اختلاف في عبارة واختلاف في اصطلاح، لا

يرجع إلى اختلاف في استدلال ولا حكم (2).

فمن الناس من يقول: العلة هي مجموع الأمور التي إذا تحققت

تحقق الحكم، ومنهم من يقول: العلة هو الأمر الذي يكون وجوده

مقتضيا للحكم، بحيث يعقل أن يقال: وجد هذا فوجد هذا، ولاشك

أن الأول يسمى علة، ولثاني يسمى علة، والاول أخص من الثاني، PageV01P326 فكذلك قيل: هو ختلاف في التعبير.

وأفا الاصطلاح؛ فمن قال بالأول كلف المستدل أن يحترز في

كلامه عن جميع الصور التي يتخلف الحكم فيها، بحيث لو أورد صورة

واحدة قد تخلف الحكم فيها لوجود مانع ونحوه عد منقطعا. وهؤلاء

لا يقبلون الجواب عن النقض بالفرق، ولا شلن أن هذا وان كان يضئم

الكلام، لكن فيه تطويل عظيم في العبارة، وتضييع لمطلع النظر الذي

هو مأخذ المسألة، وتفريق للذهن بالاحتراز عن أمور ليس تحتها فقه،

وكثير من [أهل] هذه الطريقة من يقنع من المستدل بوصف مطرد لا يرد

عليه نقفوإن لم يقم دليلا على صحته. ولا شك ان من قنع بالطرد

المحض فإنه لابد أن يمكن المعترض من الاعتراض بالنقض، ولابد أن

يجعل النقض دليلا على البطلان، وإلا لوضع (1) كل احد له مذهبا من

غير دليل. وهذه الطريقة كانت هى الغالب على العراقيين وكثير من

الخراسانيين في حدود المائة الرابعة وقبلها وبعدها.

ومن قال بالماني لم يكلف المستدل الاحتراز عن صورة النقض،

لكن يكلفه بيان الفرق في صورة النقض بين (2) الفرع وغيره من صور

وجود الحكم، ومتى لم يفرق انقطع، وهؤلاء لا يطالبون المستدل

بالطرد، لكن يطالبونه بما يدل على تأثير العلة وصحتها، ويبقى النظر

في الجوامع والفوارق، وأنها أحق بالاعتبار. PageV01P327

وهذه الطريقة التي اصطلج عليها عامة المتأخرين من الجدليين في

عامة الأمصار، ولا شك انها قرب إلى طريقة الاولين من السلف،

فانهم لم يكونوا يحزرون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل

والفرع، وانما يذكرون الجوامع والفواربن منبهين على مآخذ الأحكام

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।