فرق، أو ليس بينها وبمن نفيه الصور فرق = فلا يشك لبيب أنها ليست
بعلة حتى لو كانت منصوصة، للعلم أن (3) النص إلما بين بعض أوصاف
العلة التي يحتاج إلى بيانها وترك ذكر النافي لظهوره والعلم به، فإن
كونها علة أنها موجبة للحكم ومقتضية له، فإذا رأيتها قد وجدت مقارنة
للحكم تارة، ووجدناها قد وجدت مفارقة للحكم في مثل ما قارنته=
علم قطعا أنها ليست موجبة للحكم ولا مقتتضية له؛ إذ الايجاب
والاقتضاء حقيقة واحدة ومعنى واحد لا يقبل التجزو والانقسام. PageV01P325
الثاني: إذا تخلف الحكم عنها في صورة من الصور، لاختصاص
تلك المحمورة بما ينفي الحكم، فان ذلك لا يمنع من اقتضائها للحكم
في صورة ليس فيها ما ينافي الحكم، فإن من قال: أكرمت زيدا لعلمه،
او فقره، او رحمه، ثم انه لم يكرم (1) من ساواه فى العلم أو لفقر أو
الرحم؛ لفسقه، أو لعداوته، أو لكفره، لم يمنع تخلف الاكرام في هذه
الصورة أن يوجد في محل وجد فيه العلم، أو الفقر، أو الرحم [ق/ 176]
منفكا عن هذه الموانع والصوارف.
والعلم بذلك ضروري، لكن يبقى أن يقال: فهل العفة في الحقيقة
مجموع وجود الصفات الباعثة، وعدم الصفات المانعة؟ أو العلة ما
ينشا منه الباعث، مع قطع النظر عن غيره؟
هذا محل الاختلاف بين من يجوز تخصيص العلة، والأمر في
ذلك قريب يرجع إلى اختلاف في عبارة واختلاف في اصطلاح، لا
يرجع إلى اختلاف في استدلال ولا حكم (2).
فمن الناس من يقول: العلة هي مجموع الأمور التي إذا تحققت
تحقق الحكم، ومنهم من يقول: العلة هو الأمر الذي يكون وجوده
مقتضيا للحكم، بحيث يعقل أن يقال: وجد هذا فوجد هذا، ولاشك
أن الأول يسمى علة، ولثاني يسمى علة، والاول أخص من الثاني، PageV01P326 فكذلك قيل: هو ختلاف في التعبير.
وأفا الاصطلاح؛ فمن قال بالأول كلف المستدل أن يحترز في
كلامه عن جميع الصور التي يتخلف الحكم فيها، بحيث لو أورد صورة
واحدة قد تخلف الحكم فيها لوجود مانع ونحوه عد منقطعا. وهؤلاء
لا يقبلون الجواب عن النقض بالفرق، ولا شلن أن هذا وان كان يضئم
الكلام، لكن فيه تطويل عظيم في العبارة، وتضييع لمطلع النظر الذي
هو مأخذ المسألة، وتفريق للذهن بالاحتراز عن أمور ليس تحتها فقه،
وكثير من [أهل] هذه الطريقة من يقنع من المستدل بوصف مطرد لا يرد
عليه نقفوإن لم يقم دليلا على صحته. ولا شك ان من قنع بالطرد
المحض فإنه لابد أن يمكن المعترض من الاعتراض بالنقض، ولابد أن
يجعل النقض دليلا على البطلان، وإلا لوضع (1) كل احد له مذهبا من
غير دليل. وهذه الطريقة كانت هى الغالب على العراقيين وكثير من
الخراسانيين في حدود المائة الرابعة وقبلها وبعدها.
ومن قال بالماني لم يكلف المستدل الاحتراز عن صورة النقض،
لكن يكلفه بيان الفرق في صورة النقض بين (2) الفرع وغيره من صور
وجود الحكم، ومتى لم يفرق انقطع، وهؤلاء لا يطالبون المستدل
بالطرد، لكن يطالبونه بما يدل على تأثير العلة وصحتها، ويبقى النظر
في الجوامع والفوارق، وأنها أحق بالاعتبار. PageV01P327
وهذه الطريقة التي اصطلج عليها عامة المتأخرين من الجدليين في
عامة الأمصار، ولا شك انها قرب إلى طريقة الاولين من السلف،
فانهم لم يكونوا يحزرون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل
والفرع، وانما يذكرون الجوامع والفواربن منبهين على مآخذ الأحكام