تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ٣٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في توجيه النقوض) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

ذلك دليلا على فسادها (2)؟ مثل أن يقال: القتل العمد موجب للقود،

فيقال: ينتقض بقتل غير المكافىء.

أو يقال: ملك النصاب النامي موجب لوجوب الزكاة، فيقال:

ينتقض بملك المدين، أو ملك الحلي، او ملك الصبي والمجنون،

ونحو ذلك مما يسلمه (3).

او يقال: الموت علة لنجاسة الميت، فيقال: ينتقض بما لانفس له

سائلة، وبموت الادمي - إن سلم ذلك -.

أو يقال: سفح الدماء موجب لطهارة (4) الجلد، فيقال: ينتقض PageV01P322 بذبح المجوسي والمرتد والمحرم الصيد، وبالذكاة في غير المحل

ا لمشروع. -!! شلا!!! ث، *! /! كا؟

وتسمى هذه المسألة: مسالة تخصيص العلة. فاطلق أكثر المالكية

والشافعية والحنبلية وبعض الحنفية القول بان العلة لا الجوز

تخصيصها، وان تخصيصها ونقضها دليل على انها ليست بعلة تامة

وهو اشهر ا لروا يتين عن أحمد (1)

ثم اختلف هولاء في العلة المنصوصة على وجهين:

أحدهما: انه يجوز تخصيصها، فلا يكون انتقاضها دليلا على

فسادها، كتخصيص الصيغ العامة.

والثاني: انه لا يجوز تخصيصها، وهي [إن] علم أن

المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعض العلة، وتمامه وصف يخرج

صورة النقض، وهذا قول محققيهم.

واطلق اكثر الحنفية وبعض الطوائف الثلاث: انه يجوز تخصيصها

وان انتقاضها لا يفسدها، إذا (2) قام الدليل على صحتها، وذكروه رواية

عن أحمد.

ثم من هؤلاء من يقول: والنقض لا يفسدها أصلا، ومنهم من PageV01P323 يقول: إنما لا يفسدها إذا دل دليل على صحتها، أما إذا ادعى أنها علة

بمجرد المقارنة فإن الانتقاض يفسدها، وهذا قول المعتبرين منهم،

والاول لا يقوله لبيب.

وفي المسألة أقوال ثلاثة أخر؛ منهم من يجعلها تفسيزا لكلام

الالمول، ومنهم من يجعلها تفسيزا لكلام الاخرين، ويحملون إطلاقاتهم

عليها، ومنهم من يجعلها أقوالا أخر:

أحدها: ان التخصيص لا يجوز إلا لفوات شرط، او وجود مانع،

فاذا انتقضت العلة فعلى المستدل أن يبين أن صورة النقض اختصت

بفوات شرط أو وجود [ق/ه 17] مانع من ثبوت الحكم فيها، بخلاف

الفرع، فانه ليس فيه المانع الموجود.

ومن الجدليين من لا يلزم المستدل بان يعكس علة صورة النقض

في الفرع، ولا يكلفه بيان عدم المانع في الفرع، لكن تكلف المعترض

بيان وجود المانع فيه حسب وجوده في صورة النقض.

والأمر في ذلك قريب، والأول أقرب إلى الإنصاف، وقلة الأسولة

والاجوبة، وانضباط الكلام، وهذا القول - في الجملة - قول طوائف

من الناس، حتى ن من الناس من يقول: هو قول الائمة الاربعة، وهو

قول عافة الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين؛ حنفي! هم

وشافعيهم وحنبليهم، وهو أصوب الاقوال، وعليه يحمل ما اختلف

من كلام الأئمة.

الثاني: أنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قيد PageV01P324 لا يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت، وهذا القول قريب من الذي

قبله، بل هو هو عند التحقيق.

1 لثالث: إن كان التخصيص لازما على كل قول، كاستثناء (1) العقل

من وجوب الجناية على الجاني، واستثناء العرايا من بيع الربوي

خرصا، وبيع الرطب باليابس = لم تفسد العلة والا أفسدها، وهذا

- كما تقدم - من الناس من يجعله متفقا عليه (2)، ومنهم من صور

الخلاف، وهو التحقيق.

والكلام في ذلك طويل معروف في مظانه، لكن نحن نذكر أصلين

تقف اللبيب على الحق.

أحدهما: أن العلة إذا انتقضت في صورة ليس بينها وبين الفرع

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।