الأصل المذكور، وهو الحلية الجوهرية، وعدما في المضروب،
فيكون المدار علة للدائر، واذا ثبت إباحة ترك أداء الزكاة لزم منه عدم
الوجوب في الحلي، وهو المدعى.
واعلم ان هذا الكلام اجود مما قبله؛ لكن لا يتئم إلا بذكر فقه
المسالة، وبيان الجوامع والفوارق، وما اعتبره الشرع بايماء [ق/173]
النصوص، أو بشهادة الاصول بما ألغاه، وحينئذ تكون مناظرة فقهية،
ومجادلة علمية، فيختلف بحسب المواد التي لكل مسألة مسألة على
انفرادها.
وإذا ابتديت (3) الماخذ العلمية امكن المستدل أن يقررها بصويى
شتى، مثل أن يقول: عدم الزكاة في الحلية الجوهرية إنما كان لكونها
مالا معدولا به عن جهة الاستنماء، أو مالا معدا لاستعمالي مباح،
بشهادة المناسبة والدوران، وهذا الوصف مشترك بينها وبين الحلية PageV01P319 النقدية، فيلزم انتفاء الوجوب فيها.
اما دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدل على عدم علية
المشترك، او على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادعاها
الجدلي = فكلام باطل كما تقدم.
واعلم انه إن اثبتت عفية المشترك بين الإباحتين بالادلة العامة التي
تنفي الزكاة، وهي كونها خرزا ونحو ذلك، وبكونه سالما عن معارضة
الوجوب في الأصل = فهي من جنس الكلام الأول، ولاعتراض على
هذا النظم الخاص ان يعترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا
بمثل ما [عترض به على القياس الوجودي الذي تقدم في إيجاب الزكاة
في الحلي، سواء كان الاستدلال على عقية المشترك عافا او خاصا كما
تقدم.
*** PageV01P320
(فصل في توجيه النقوض) (1)
اعلم ان النقض في باب القياس هو: وجود الوصف المذعى علة
بدون الحكم، فيقال (2): قد انتقضت العلة، وهو خلاف انبرامها
وانتظامها واطرادها؛ لان اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون
[إذا] وجدت وجد الحكم، كما يقال: البيع الصحيح موجب لانتقال
الملك إلى المشترند، والقتل العمد العدوان المحض للمكافىء موجب
لمبوت القود، فاذا تخلف الحكم عن وصف فقد انتقض، كما ينتقض
السلك بذهاب بعض حباته، وكما ينتقض البناء بذهاب بعض اركانه،
وكما تنتقض الذول بذهاب بعض أركانها.
فالنقض ضذ الابرام، ومنه قوله: < ولا تكونوا كالتى نمضت
غزلها > [العحل/ 92]، وقوله: < ولا تنقضو ألأتمن بعد لؤ! يدها>
1 لنحل / 1 9]، وقوله: < والذين ينقضون عفد الله من بعد ميثقهء) [الرعد/ 5 2]
(1) " الفصول ": (ق/ 7 ا).
وانظر: "شرح المئلف،: (ق/73 ب -77 ب)، و"شرح السمرقندي ":
(ق/ 66 ب - 68 ب)، و! شرح الخوارزمي ": (ق/ 166 - 70 ب).
ووقع في الأصل: "فصل في موجبة التفويض "! وهو خطا وتصحيف،
والتصويب من دا الفصول، وشروحه.
والتوجيه في المناظرة: ان يوجه المعاظر كلامه إلى كلام غيره، وذلك بتحقق
المناقضة بين السلب والايجاب. انظر المصادر السابقة، و"التعريفات":
(ص/69) للجرجاني، و"التوقيف على مهمات التعاريف ": (ص/213)
للمناوي.
(2) في الأصل: "فقال" ولعل الصواب ما ثبت. PageV01P321
وقوله: [ق/ 174] < الذين يوفون بعهد الله ولايعقضون الميئق> (1) [الرعد/ 0 2].
ومثله النكث؛ لان العهود والعقود إنما تتم بإبرامها والوفاء بها،
فاذا قسمت فقد انتقضت وانتكثت.
والنقض يرد على الحدود، وعلى الأدلة، وعلى الشروط، وعلى
العلل، وعلى كل قضية كلية.
وقد اختلف الناس قديما وحديثما في العلة إذا انتقضت، هل يكون