المشترك ليس بعلة بالأصل، وذلك لأئا نتكلم على تقدير وجوب الزكاة
في الحلي؛ لانك قلت: لو وجبت الزكاة فيه لكانت العلة محققة لا
محالة، واذا كنا نتكلم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي، إما هو
منتف في نفس الأمر، والمنتفي في نفس الامر منتف على كل تقدير
واقع؛ إذ الانتفاء الواقع لايرفع الأمور الواقعة، ولا يلزم أن يكون منتفيا
على كل تقدير، سواء كان واقعا أو غير واقع؛ لان من التقديرات PageV01P316 تقديرات وجوده أو (1) أسباب وجوده لا يجوز أن يكون منتفيا على هذا
التقدير. وحينئذ فالوجوب في الحلي ان كان واقعا بطل الاستدلال من
أصله، وان لم يكن واقعا كان الاستدلال على انتفاء شيء على تقدير
غير واقع، والأصل النافي لا يدل على انتفاء الاشياء على التقديرات
غير الواقعة، ولا يدل على انتفاء الاشياء على كل تقدير غير واقع،
لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبا لوجود المنتفي بالأصل، فلا يصح
نفيه بالأصل حينئذ؛ لتردد الأصل بين ان يكون دليلا أو لا يكون، حتى
يتبين ان ذلك التقدير ليس بموجب لثبوت ما دل الأصل على عدمه،
ولا يمكن ذلك هنا؛ لأن ذلك التقدير يوجب ثبوت علة يجوز أن تكون
هي المشترك، ويجوز ان تكون هي المشترك والمختصن، ويجوز أن
تكون هي المختص (2)، ويجوز أن تكون مركبة من المشترك
والمختص، ويجوز ن تكون بعض المشترك، ويجوز أن [ق/172]
تكون بعض المختص.
فاذا كان التقدير يوجب بعض هذه الأمور لم يجز تميين واحد منها
بالنفي بالأصل، دون الاخر؛ لان ذلك تحكم يقابل بمثله، وترجيح من
غير مرجح، وهو غير جائز.
السابع: أن يعارض فيقال: لو وجبت الزكاة لكانت العلة محققة،
ولكانت هي المختص بالحلي من كونه مالا ناميا، او من جنس PageV01P317 النقدين؛ لان هذه علة منصوصة بقوله: <وئذلرن يكنزون هت
واقضة > [التوبة/ 34]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا
يؤدي زكاتها. . . " (1) الحديث.
أو يقال: لا يجوز أن يكون المشترك علة؛ لان المشترك كونه
متحفى به، وهذا المعنى لا يصلح أن يضاف إليه الوجوب، بل إضافة
الوجوب إليه تعليق على العلة ضذ مقتضاها؛ لأن التحقي به هو
استعمال له في أمر مباج، وذلك بكونه مانعا من الوجوب أشبه منه
بكونه مقتضيا.
أو يقال: لو وجبت الزكاة لكان المختص علة للوجوب؛ لأن العلة
محفقة، وغير المختص ليس بثابت، أو ليس بعلة بالأصل، وهذه
معارضات يبطل بأحدها كلام المستدل.
ثم تقريرها ظهر من تقرير كلام المستدل، فإن إيماء النص
والمناسبة والدوران يدل على علية المختص على هذا التقدير، وما
ذكره في تقرير علية المشترك على تقدير الوجوب، فإنه يعارض بما
يدك على علية (2) المختص بمثل كلامه، والنوع الواحد من الأدلة إذا
استلزم النقيضين علم أنه باطل.
قال (3): (أو يقال (4): إباحة الترلن متحققة في تلك الصورة، فكذا PageV01P318 في المتنازع فيه، كما في القياس الوجودي، ويلزم منه العدم هنا).
يقول: إباحة ترك أداء الزكاة متحفقة في الحلية الجوهرية، فكذا
في الحلية الثمنية، كما في القياس الوجودي، وهو: القياس بجامع ما
يشتركان فيه (1)، وبيان علية المشترك بالمناسبة، وهو أن كونه متحلى
به او مستحلا لاستعمال مباح مناسب (2) لاباحة ترك زكاته؛ لكون
الزكاة فيه تخل بهذا الامر المباج، وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار