المعللة المعقولة علتها؟
ولكن جواب هذا أن يقال: الأصل في الأحكام [ق/170] أنها
معللة، والأصل فيها كون عللها معقولة، ولولا تسليم هذين الأصلين
لم يصج ادعاء علة مستنبطة بمناسبة ولا دوران.
الثاني: أن يقال: قولك: "غير المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير
ثابت "، ليس بصحيح، فإنا نعلم بالاضطرار [أن] هناك صفات موجودة
في الحلي غير المشترك بينه وبين الحلية، من كونه ذهئا وفضة، [و]
من كونه من جنس النقدين، ومن كونه في الأصل معدا للثمنية.
والأصل النافي إنما نحتج به فيما لم يعلم وجوده، أما ما علم وجوده
بالضرورة فلا يجوز نفيه بالأصل النافي.
فيقال: الأصل النافي ينفي كون المشترك علة، كما ينفي كون غير
المشترك علة؛ إذ لا فرق في اقتضائه النفي بين المشترك والمميز، فإما
أن يعمل به فيهما، أو يتركه فيهما، أما استعماله في أحدهما دون الاخر
فيحتاج إلى مفرق بين الموضعين، وحينئذ يحتاج إلى البحث الفقهي
عن الجوامع والفوارق بين الحلي والحلية، أو يقال: من رأس (1) PageV01P314 الأصل النافي؛ إذ لا فرق بين الموضعين.
الوجه الثالث: ان يقال: لا نسلم ان الأصل عدم كون غير
المشترك علة لذلك؛ لان العلة في الحقيقة هي علم الله سبحانه بما
اشتمل عليه الحكم من المصالح، فيجوز ان يكون الله سبحانه قد علم
ان المشترك هو المشتمل على تمام المصلحة، ويجوز ان يكون قد علم
ان المشترك والمميز تمام المصلحة.
ولا يقال: الأصل عدم هذا العلم؛ لأن القديم لا يجوز نفيه،
وانما يجوز نفي ما علم انه ليس بقديم؛ لانه كان في الازل معدوما،
والأصل بقاء ما كان على ماكان.
فاما القديم فلم يكن معدوما قط حتى يستصحب عدمه، إلا ان
يقال: الأصل عدم علمنا بكونه علة، ونحن متعئدون بما علمنا دون
مالم نعلمه، وتجويز ان يكون في نفس الامر علة لم نعلمها، ولا يمنعتا
ان نضيف الحكم إلى ماظهر لنا، لكن يمنعنا من القطع واليقين، ونحن
إنما ندعي الطن، وهو حاصل، فهذا قد يتسمى.
الوجه الرابع: الوجوب في الحلي إما ن يكون واقعا او غير واقع،
فإن كان واقعا بطل استدلال المستدل؛ لانه يستدك على عدم وقوعه،
والاستدلال على عدم وقوع الواقع باطل، وإن لم يكن واقعا فالأصل
النافي يقتضي عدم وقوعه، ويلزم من ذلك عدم علة للوقوع سواء
فرضت القدر المشترك، او القدر المختص، إذ لو كانت للوقوع علة
للزم الوقوع، والتقدير خلافه، وحينثذ فلا يصح الاستدلال بالأصل
[ق/171] النافي على عدم علية بعض الامور الموجودة في الأصل، PageV01P315 وهي المشتركة دون المختضة؛ لان ذلك مستلزم لعانة البعض دون
البعض، وهو خلاف موجما الدليل، بل وهو خلاف الواقع، فعلم أن
الاستدلال على عفية المشترك دون المختمق بالأصل بالنافي لا يصح
على التقديرين.
الخامس: أن الوجوب في الحلي إن كان واقعا فلا يصح الدلالة
على عدمه، وإن لم يكن واقعا امتنع أن يكون هناك مايدل على علية (1)
المشترك؛ لانه يلزم من عفية المشترك تبوت الحكم في الأصل
والفرع، وهوخلاف الواقع فيها؛ لائا نتكلم على ذلك التقدير، وهو
خلاف الاجماع في الأصل، واذا لم يكن المشترك علة فالاستدلال
بالأصل النافي إن لم تفد (2) عفية المشترك فلا منفعة فيه، وان أفادها
فهو باطل لما ذكرناه.
السادس: - وفيه كشف سز هذا التغليط - أن يقال: لا نسفم أن غير