اولى؛ لأن الأصل النافي ينفي الحكم بنفسه، وعدم المشترك إنما ينفيه
بواسطة الأصل التافي، واذا كان أحد الدليلين متوقفا على الاخر،
والآخر ليس بمتوقف عليه = كان الغني عن غيره أولى؛ لان كل ضعف
في الغنيئ موجود في المحتاج من غير عكس.
الثالث: ان يقال: لا نسقم ان المناسبة او الدوران يدل على عقية
المشترك بتقدير الوجوب في الأصل، وذلك لان هذا تقدير ممتنع،
فجاز ان يلزمه حكم ممتنع كما قي قوله: < لو كان فيهضآ ءالهة إلا الله PageV01P311 لفسدتأ> [ا! نبياء/ 22] وليس عدم كون المناسبة والدوران علة باكثر من
الأمور الممتنعة، فلا يضر تحفق هذا العدم على تقدير ممتنع.
الراببع: أن يقال: لو سلمنا ثبوت الوجوب في الأصل لم يلزم كون
المشترك علة؛ لان الاحكام المتماثلة يجوز أن تعلل بعلل مختلفة،
كالملك فانه نوع يثبت بعلل من البيع والهبة والارث، فيجوز أن يثبت
الوجوب في الأصل بعلة، وفي الفرع باخرى، فلا يكون المشترك علة.
الخامس: [ق/169] المناسبة والدوران قد دلا على عدم علية
المشترك في الأصل مع النص والاجماع، فانه لو كان علة لثبت
الوجوب في الأصل والفرع، وهذا خلاف الاجماع، فلا يجوز أن يدلا
على كون المشترك علة بتقدير الوجوب في الفرع؛ لان الوجوب في
الفرع إن كان واقعا، لزم دلالة الدليل الواحد على النقيضين، وهو
محال، وان لم يكن واقعا، فتقدير ما ليس بواقع لا يوجب تغيير الأدلة
الشرعية عن موجباتها ومقتضياتها، لأن التقديرات الممتنعة، أو
التقديرات التي لا حقيقة لها لو أوجبت تغيير دلالة الأدلة، وانعكاس
موجبها = لكانت الأمور العدمية، أو لأمور الممتنعة مغيرة للأمور
الوجودية، ومزيلة لها عن صفاتها ه فعلم أن المناسبة والدوران اسم
جنس، والدال منه على عدم عفية المشترك فرد من أفراده، والدال منه
على عفية المشترك بتقدير الوجوب في الفرع فرد اخر، فلا يلزم أن يكون
الدال على النفي هو الدال على الاثبات على ذلك التقدير، ولا تغيير (1) PageV01P312 الأدلة.
فيقال: هذان الفردان إما ان يكونا (1) دليلين باعتبار مابينهما من
القدر المشترك، وهو كونهما مناسبة أو دورانا، او باعتبار ما ختص به
كل منهما. فان كان الاول؛ فقد لزم إبطال دلالة المناسبة والدوران
بالتقديرات الممتنعة، وإن كان الثاني؛ فالدليل إذا مركب من مسمى
المناسبة والدوران ومن خصيصة أخرى، وهو خلاف ما ذكره المستدل.
قوله (2): (أو نقول: لو وجبت لكانت العلة محققة (3) لا محالة،
وغير المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير ثابت، او غير علة بالأصل).
هذا الكلام اقرب مما تقدم. ومعناه انه يقول: لو وجبت الزكاة في
الحلي لكان للوجوب علة، فاما أن تكون العلة ما بينه وبين الحلية
الجوهرية من المشترك، أو غير ذلك، والثاني معدوم بالأصل النافي
لوجوده اؤلا، وبالأصل النافي لعليته ثانيا"4)، فان الأصل عدم ثبوته،
والأصل بعد ثبوته عدم كونه علة، واذا دل الأصل على عدم ما سوى
المشترك تعين كون المشترك علة، ولو كان المشترك علة للزم الوجوب
في الصورتين، والثاني باطل فالمقدم (5) مثله. PageV01P313
وهو كلام فاسد ايضا من وجوه:
أحدها: لا نسفم انه لو وجبت لكانت العلة محققة؛ لأن الأحكام
منقسمة إلى ما يعلل وما لا يعلل، والمعلل في نفس الامر منقسم إلى ما
تعقل علته، وإلى ما لا تعقل علته، فلم قلت: إن هذا من الأحكام