ا لامي خرى فتحكم!
قال المصنف (1): (أو نقول: العدم في اللالىء والجواهر (2) يدل
على أن العدم متحقق فيهما، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب
[أصلا فانه اذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه] (3) أصلا، وإلا
لوجبت ثمة (4) ولم تجب فيلزم أحدهما، ويلزم من لزوم أيهما كان عدم
الوجوب هنا، أما إذا لزم الأول فظاهر، وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه
لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران، فان
الوجوب حينئذ دار مع المشترك وجودا وعدما، أما وجودا ففي هذه
الصورة، وأما عدما ففي صورة عدم المشترك).
قلت: حاصل هذا أنه يقول: عدم الحكم في الأصل يدل على
أحد أمرين، أو هو مستلزم لأحد امرين؛ إما عدم الحكم في الأصل
والفرع، واما عدم كون المشترك بينهما علة للوجوب أصلا؛ لانه لو لم
يلزم العدم فيهما، أو عدم علية المشترك، لكان الحاصل إما وجود PageV01P309 الحكم فيهما، أو وجود علية المشترك، وعلى التقديرين يلزم الوجوب
في الأصل، واللازم منتف، فينتفي الملزوم، وهو وجود أحد الامرين،
فثبت عدم أحد الامرين، ويهما ثبت لزم الحكم؛ لانه إن ثبت عدم
الحكم فيهما قظاهر، وان ثبت عدم علية المشترك لزم انتفاء الوجوب؛
لان الوجوب لو حصل لاضيف إلى المشترك؛ لان المشترك مناسب
للوجوب؛ لما فيه من تحصيل مصلحة الإيجاب، أو بالدوران، وهو
دوران الوجوب مع المشترك وجودا في صورة وجود المشترك، وهي
هذه الصورة، صورة الأصل، وعدما في صورة عدم المشترك، والدوران
يدل على أن المدار علة للدائر.
هذا تقرير كلامه، وهو من أفسد الكلام! وطريق إظهار فساده بمنع
كل واحدة من المقدمتين، فان فسادها عند تحليلها ظاهر، وذلك من
وجوه:
أحدهما: لا نسلم انه لو لم يتحفق العدم فيهما، او لم يكن
المشترك علة للوجوب لوجبت الزكاة في الأصل، وذلك لان انتفاء
تحفق العدم فيهما يكون نارة بوجود الحكم فيهما، ونارة بوجود
الحكم في الأصل، ونارة بوجوده في الفرع؛ فإنه على كل واحد من
[ق/168] هذه التقديرات لا يتحقق العدم فيهما لوجود الحكم في
الأصل، فلا يلزم من انتفاء تحقق العدم فيهما الوجوب لم، بل ينتفي
تحقق العدم فيهما، ويحصل الوجوب في الأصل. فقد منعت المقدمة
الأولى، وتبين بطلان الدليل عليها.
الثاني: أن يقال: لا نسقم لو لزم عدم كون المشترك علة لزم عدم PageV01P310 الحكم فيهما؛ لان عدم علئة المشترك عدم علة وصف مخصوص، أو
عدم عفة مخصوصة؛ فان المناسبة أو الدوران إنما يدل على أن المشترك
علة للوجوب بتقدير الوجوب، وذلك لا يمنع من ثبوت عليما أخرى في
الفرع، فيكون من عدم المشترك عدم الاضافة إليه، ويلزم من عدم
الاضافة إليه عدم الحكم في الفرع، اما عدم الحكم في الأصل فلا يلزم.
او يقول: لا يلزم من عدم المشترك عدم الحكم لا في الأصل، ولا
في الفرع، وذلك أن العكس في العلل الشرعية غير واجب، فلا يلزم
من عدم العلة المعئنة عدم المعلول.
فإن قال: لان الأصل عدم علة الوجوب في الأصل، فاذا انتفى
كون المشترك علة، فالأصل ينفي عدم الوجوب، وينفي عدم عفة
اخرى لعدم الوجوب، وينفي علة اخرى لعدم الوجوب، فليس دعوى
وجود الحكم حينئذ لانتفاء علة معينة يوجب العدم، بناء على أن
الأصل عدم غيرها = بأولى من دعوى العدم بمقتضى الأصل، أو من
دعوى كون الأصل عدم كون عدم المشترك علة عدم الوجوب، بل هذا