تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل فى تعدية العدم) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

صحته على تقدير الأدلة.

أو يقول: كون المانع إذا وقع تحقق (4) [التعارض] فيقع التعارض

بين الأدلة على كل تقدير، أو على كل تقدير واقع.

أما الأول؛ فباطل بالضرورة ه

وأما الثاني؛ فلا نسلم ن المانع إذا [وقع] تحقق التعارض، إلا إذا

سلمنا وقوعهما جميعا، ونحن لا نسلم وقوع احدهما، وهو قيام PageV01P306 المقتضي مع تأثير المشترك؛ لان تأثير المشترك غير واقع، أو لا نسفم

أنه واقع، فلا يمكنه إثبات التعارض حيث يثبت وقوع ما ادعاه من

الدليل، ولا يمكن وقوعه إلا بوقوع ما ذكره من تاثير المشترك، ولو

أثبت ذلك استغنى عن هذا كفه.

ثم إنه إنما أثبت تأثير [ق/166] المشترك بهذا الدليل، فإذا لم

يثبت إلا بعد تأئير المشترك كان مصادرة على المذعى.

جواب ثان: التعارض بين المانع والمقتضي هنا ئابت بالإجماع؛

لان المانع واقع في الواقع؛ لما ذكرته، والمقتضي واقع في الواقع؛

لما ذكرته؛ لان ذلك (1) دليلك يتضمن ذكر كونه مقتضيا على بعض

التقادير، ولا يحتاج إلى السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع.

وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأئير المشترك، وهذا

التقدير واقع عندك، والمانع الذي ذكرته وقع في الواقع، فيجب ان

يكولى واقعا على هذا التقدير الواقع عندك.

وأيضا: فإن التعارض بينهما ئابمت في نفس الامر بالإجماع، ولو

لم يكونا واقعين على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلا؛ لانه يرفع

الامور الواقعة، وهذا هو التقدير الذي لا يضر منعه.

ومعناه أن تقول: إن ثبت تعارضهما على هذا التقدير، فهو أحد

الامرين المطلوبين، وإن لم يثبت فإن تعارضهما ثابت في نفس الأمر،

فيكون هذا التقدير واقعا للأمور الواقعة، فيكون باطلا، وإذا بطل بطل PageV01P307 الدليل، وهو ا لمطلوب.

جواب ثالث: وهو معارضته بمثله، أن تقول: المانع للوجوب في

الأصل قائم، فالمقتضي إما أن يكون موجودا على هذا التقدير، أو

غير (1) موجود، فان لم يكن موجودا أندفع الدليل، وان قدر وجوده لزم

تعارض الادلة، وهو على خلاف الأصل.

جواب رابع: أن المانع قائم، فلا يجوز أن يكون المقتضي قائما

على هذا التقدير، فانه إذا دار الامر بين كون المانع مانعا على هذا

التقدير، وبين كون المقتضي مقتضيا = كان رعاية المانع أولى؛ لان

المانع مانع في نفس الامر في الأصل بالإجماع، ولا في الفرع عندك،

وثبوت مدلول أحد الدليلين عند التعارض يدل على رجحانه، فعلم أن

المانع أقوى، فاذا اضطررنا - على هذا التقدير - إلى ثبوت أحدهما كان

إثبات المانع أولى.

وهذه المعارضة من أحسن المعارضات - أيضا - وقطعها لدابر

المبطل، فان التقدير الذي فرضه - وهو عدم تأثير المشترك في منع

الزكاة - هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينها، ثم اذعى قيام الموجب

للزكاة في الحلية إن لم ينفها عن الحلي، فقابله الاخر بدعوى قيام

النافي للزكاة في الحلية وان لم ينفها عن الحلي، وهذه مقابلة دعوى

بدعوى، فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟!

جواب خامس: أن يقال: [ق/167] نا وان التزمت المعارضة بين PageV01P308 المانع والمقتضي على ذلك التقدير، فأنت قد النزمت المعارضة بين

تأثير المشترك النافي للزكاة، والمقتضي لوجوب الزكاة، فليس قبول

إحدى المعارضتين باولى من قبول الاخرى، فان رددناهما معا بطل

استدلالك، وان قبلناهما معا بطل استدلالك، وأما قبول إحداهما بون

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।