تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل فى تعدية العدم) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

السادس: قوله: "العدم في اللالىء والجواهر يدك على ان

المشترك بين الوجوبين لا يكون علة اصلا، او على ان المشترك بين

العدمين مانع من الوجوب قطعا".

قلنا: هب أئا سفمنا أن عدم الوجوب في الدليل يدل على أن

المشترك بين الوجوبين لا يكون علة أصلا، بل نحن نسلم ذلك، فأي

فائدة في ذلك؟ وذلك أن المشترك بين الوجوب في الحكم الحلي،

والحلية لا حقيقة له، إذ لا وجوب في الحلية حتى يكون بينه وبين

وجوب اخر مشترك. ولو سفم أن فيها وجوب وقبل المشترك بين

الوجوبين، أو قبل المشترك بين الوجوبين المقذرين، أو اللذين

احدهما محقق، ولاخر مقدر لتس بعلة أصلا.

قلنا: لا يلزم من عدم كون المشترك بين الوجوبين علة (1)، عدم

كون المشترك بين الصورتين علة؛ لأن الوجوبين عند المدعي لا حقيقة

لهما، فالمشترك بينهما أمر عدمي، فلا يلزم من عدم إيجاب عدم

الوجوبين، عدم إيجاب الحكمين العدميين لأمر وجودي، [أو] عدم

إيجاب الصورتين الوجودتتين لأمر وجودي.

أو يقال: عدم الوجوب في الجوهر مستند إلى عدم عفة الوجوب،

أو علة عدم الوجوب، وهو دليل على هذا المستند دلالة المعلول على

علته، والمشترك بين الوجوبين جزء من الوجوبين، وذلك يمنع أن PageV01P304 يكون علة للوجوب لذاته، فان جزء الشيء لا يكون علة لوجوده، وإذا

كان هذا ممتنغا في نفسه لم يكن امتناعه مدلولا عليه بعدم الوجوب؛

لان الدليل أن يفيد العلم به العلم بالمدلول، وهنا عدم كون المشترك

بين الوجوبين علة أمر ثابت، لا يستفاد من عدم الوجوب.

وهذه مناقشة لفظية؛ إذ كان حفه أن يقول: المشترك بين

الصورتين [ق/ه 16]، ومثل هذا يرد عليه في قوله: المشترك بين

المقذمتين، فان العلة اقتضاء ومنعا لا تكون من نفس الوجوب وعدم

الوجوب، وإنما تكون من نفس الصورتين وجودا وعدفا، وهذا ظاهر.

الوجه السابع: سلمنا أن المشترك بين الوجودين لا يكون علة،

ولا يلزم من نفي علية المشترك نفي علية المختصل بالأصل، والعلة

عندنا هي المختص بالأصل، وليس في نفي كون المشترك بين

الوجودين علة للوجوب أو بين الصورتين فائدة أصلا، فضمها إلى كون

المشترك مانعا كلام ضائع، فان الترديد إنما يكون إذا كان الحكم ثابتا

على التقديرين.

يوضح هذا: أن قوله بالمقتضي السالم عن المعارضين كلام

باطل، فان المعارضة بعدم علية المشترك لا تتاتى؟ لان المقتضي إن

كان قياسا فلابد أن يكون المشترك عفة، فكيف يعارض الشيء نفسه؟!

وإن لم يكن قياسا، كان عدم علية المشترك نفيا محضا، ولنفي

المحض ليس بدليل يعارض الادلة القائمة.

قوله (1): "ولئن منع الوجوب بالمانع فنقول: المانع غير متحقق PageV01P305 على ذلك التقدير، وإلا لو التعارضر بين المقتضي والمانع إلى اخر ما

مر (1) في التلازم (2) ".

معنى هذا: أن المعترض إن قال: الوجوب على تقدير عدم تأثير

المشترك منتف بالمانع، قيل له: لا يكون المانع متحققا على ذلك

التقدير، لئلا يلزم التعارض. وهذا المنع صحيح من جهة المعترضيى،

وليس الجواب عنه بسديد. وذلك: أن المعترض يقول: لا أسلم

الوجوب على تقدير تأثير المشترك، أعني: على تقدير أن لا يكون علة

للوجوب فيهما، أو يكون مانعا للوجوب بالمانع للوجوب، ولا يلزم

من ذلك تعارض الأدلة؛ وذلك لأن التقدير غير واقع عتدي، والأدلة لا

تتعارض على تقدير غير واقع، ولا لتعارض (3) أدلة فساد العالم وأدلة

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।