الدليل. وهذا الدليل إنما يتئم إذا ثبت أنه مثله، فصرت محتجا على
الشيء بما لا يتئم إلا ببيان الشيء، وهذه مصادرة على المطلوب،
وكثيرا ما يستعملها هذا الجدليئ في أغاليطه، بل كثير من الاغاليط إنما
تروج بها، فانه يغير العبارة، ويكثر الاقسام، ويطيل المقدمات،
ويجعل الشيء مقدمة في إثبات [ق/163] نفسه من حيث لا يشعر
الغبي، فافطن (2) لهذا المعنى.
الثالث: أن يقال: المقتضي للوجوب في الأصل؛ إما ان يكون
ثابتا، فهو مدفوع بالمانع بالإجماع، وذلك المانع إما المشترك أو
غيره، فلم قلت: إنه المشترك دون غيره؟ فإن عدم الحكم في الأصل
يدل على عدم موجبه، أو وجود مانعه، فإنه إذا لم يتحقق احدهما،
تحفق الموجب السالم عن المعارض فيعمل عمله. هذا هو الذي يدل
عليه عدم الحكم، فلم تحكمت بتعيين كون ذلك الموثر في عدم
الحكم هو المشترك، دون غيره من غير دليل؟ PageV01P301
وهذا كمن قال: زيا جائع، فإن لم يأكل هذا الرغيف يموت؛
لوجود الجوع المقتضي.
فيقال له: الجوع يندفع بما يسذ الرمق من هذا الرغيف أو غيره.
فلم خصصت الحكم مع أن المقتضي لا اختصاص له؟ ونحو ذلك من
كل امر يدل على موجب مجمل.
ولو ادعى مدع (1) أن الموثر في عدم الحكم هو ما يختص
بالأصل، أو مشترك (2) اخر بينه وبين فرع اخر = لم يكن بينك وبينه
فرق إلا التحكم. وذلك: أن كل تقدير ينشأ منه ثبوت مقتض أو عدمه،
أو انتفاء مانع، فلا يقبل من أحد تعيين المقتضي أو المانع إلا بدليل.
وتقدير عدم الوجوب في الأصل ينشأ منه ذلك.
وقد عينت المشترك عدم مقتض أو وجود مانع بغير دليل، فلا
يقبل منك ذلك أن (3) يقال: الوجوب في كذا يقتضي الوجوب في
كذا؛ لانه يقتضي كون المشترك علة، إذ لو لم يكن علة للزم انتفاء
الحكم عن الأصل؛ لقيام النافي السالم عن معارضة عليته وتثبيت (4)
موجبئته، ومعلوم أن هذا فاسد بالبديهة.
الرابع: أن هذا الكلام معارض! بمثله، وهو أن يقال: العدم في PageV01P302 الحلية الجوهرية يدك على أن ما اختصت به الحلية لا يكون عفة
لوجوب الزكاة، أو هو مانع من وجوب الزكاة، فانه إذا لم يتحقق
أحدهما- وهو كون المختص ليس بعلة للوجوب، أو هو مانع
للوجوب - تحقق الوجوب المقتضي له السالم عن المعارضين، فتقف
الدلالة.
وهذا التعارض إنما نشأ لان عدم الوجوب في الأصل لا يدك على
شيء بعينه، لا على مشترك، ولا على مختصق، فالاستدال (1) به على
احدهما كالاستدلال به على الاخر، وقد يعارض بأشياء كثيرة، مثل ان
يقال: عدم الوجوب يدك على أن كونه جوهرا يؤثر في عدم الوجوب،
او يدل على أن المشترك بينها وبين البقر العوامل مؤثر في عدم
الوجوب، أو تذكر أي شيء (2) [ق/164] من كل ما يؤثر في عدم
الوجوب في موضع من المواضع إذا كان موجودا فيها، وإذا علم أن
هذا القياس تنقاس به أمور باطلة علم أنه باطل.
الخامس: أن يقال: المقتضي يكفي سلامته عن هاتين المعارضتين،
ام لابد من سلامته عن جميع المعارضات؟ فاذا أدعيت الاول؛ فهو
محال، وان ادعيت الثاني؛ فهو معارض بما ينفي الحكم في الأصل على
تقدير عدم تأثير المشترك، وهذا هو الجواب الذي حكاه عن المعترض،
وأجاب عنه بأن هذا يلزم منه تعارض الادلة. وجواب هذا الجواب أن
يقال: التعارض هنا ثابت بالاجماع كما مضى، وسيأتي إن شاء الله PageV01P303 تعالى.