لأن المراد به ما يقتضي وجوب الزكاة في اللآلىء والجواهر؛ لانه إن
عنى بالمقتضي: النصوص العامة، فقد علم عدم إرادة اللآلىء
والجواهر منها، فلا تكون مقتضية، وإن عنى به نوع قياس فيه مناسبة أو
نحو ذلك إبطال (2) ذلك بطريقه، فإله من المحال أن يقوم دليل شرعي
على وجوب الزكاة في اللآلىء والجواهر في الواقع. PageV01P298
وان قال: إنما هو مقتض على هذا التقدير، وهو تقدير كون
المشترك لا يدل على منع الزكاة.
قال له المعترض: ولا أسفم أن شيئا من الأدلة مقتض على هذا
التقدير؛ لأن هذا التقدير واقع عندي، فان المشترك لا ثر له في منع
الزكاة، وانما امتنعت الزكاة في الحلية من الجواهر لمعنى اختمق بها.
واذا كان هذا التقدير واقعا امتنع أن يقوم المقتضي للوجوب على تقدير
عدم اختصاص الحلية بما يمنع الوجوب، بل الواقع أحد الشيئين؛ إما
عدم المقتضي للوجوب في الحلية، أو اختصاصها بالمانع، فيمكن ان
ينازع في هذا المقام في عدم المقتضي. أو يقال: أحد الامرين واقع:
عدم المقتضي للوجوب في الحلية الجوهرية، أو مانع مختصن بها، فان
كان الواقع عدم المقتضي بطل قوله بتحقر الوجوب فيهما بالمقتضي،
وان كان الواقع مانعا مختصا بها بطل قوله: " العدم في اللآلي يدل على
أن المشترك ليس بعلة (1) [ق/162] الوجوب، أو هو مانع من
الوجوب "؛ لان المانع إذا اختصق بالحلية الجوهرية، لم يكن للمشترك
بانفراده أثر في عدم الاقتضاء، أو اقتضاء العدم، بل يكون الحكم
مضافا إلى المختص.
فاذا قال المعترض: لا أسفم أن المقتضي واقع في الواقع؛ لان
الواقع في الواقع واقع؛ من جملة الامور التي هي واقعة حتى يجب
العمل به على تقدير نفي تأثير المشترك. PageV01P299
الوجه الثاني: لا نسفم قيام المقتضي في الحلية؛ لانه لو كان قائما
لزم التعارض بينه وبين المانع منها، بل لزم ترك العمل به؛ للاجماع
على عدم الوجوب فيها. على عدم المقتضي لم يلزم التعارض
المذكور، فيكون أولى، وطرده الحلي لما قام المقتضي للوجوب فيه
ثبت الوجوب؛ لئلا يدزم ترك العمل بالدليل.
وهذا الكلام في غاية الحسن من جانب المعترض، وهو يقطع دابر
المستدل؛ لان المعترض يقول: أنا عملت بالمقتضي في الحلية من
غير معارضة بمانع، وقد عملت بعدم المقتضي في الحلية من غير
إثبات لمقتض مستلزم ترك العمل به لمانع، فقد حترزت عن
محذورين كلاهما خلاف الأصل، وأنت التزمت مخالفة الأصل؛ لانك
ادعيت أن المشترك مؤثر في عدم الوجوب، وقد دعيت قيام المقتضي
للوجوب، فقد تعارض في دليلك ما يقتضي الوجوب وما ينفيه،
والتعارض على خلاف الأصل.
أو يقول: لا يخلو إما ن يكون المقتضي للوجوب فيهما قائما (1)،
أو غير قائم، فإن لم يكن قائما بطل دليلك وقولك بتحفق الوجوب فيهما
بالمقتضي، وإن كان قائما قال: فإما ن تعمل به وهو خلاف الاجماع في
الأصل، وخلاف قولك في المرع، وعلى التقديرين بطل مذهبك.
وإما ن لا تعمل به، فقد التزمت ترك المقتضي، وترك الادلة على PageV01P300 خلاف الأصل، وليس في التعارض محذورول 1) أشد من الترك.
فلئن قال: هذا التعارض موجود في الأصل، فكذلك في الفرع.
قيل: لا نسفم وجود المقتضي في الأصل كما ذكرناه، وعلى
تقدير التسليم فلا يلزم من ترك العمل بالدليل في موضيع ترك العمل به
في موضيع اخر، إلا ان تبين انه مثله، ونت لم تبين انه مثله بهذا