تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
/ ৩৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل فى تعدية العدم) (1)
  1. [مقدمة]
  2. مقدمة التحقيق
  3. نماذج من النسخ PageV00P051
  4. [الجزء الأول]
  5. مقدمة المؤلف
  6. (فصل في الدوران) (1)
  7. [فصل في القياس] (1)
  8. (فصل
  9. (فصل فى تعدية العدم) (1)
  10. (فصل في توجيه النقوض) (1)
  11. [الجزء الثاني]
  12. (فصل في النقض المجهول (1)
  13. (فصل (1)
  14. (فصل (1)
  15. (فصل (1)
  16. (فصل في التنافي بين الحكمين) (1)
  17. (فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) (1)
  18. [فصل ثم التمسك بالنص من وجوه:]
  19. (فصل (1)
  20. [فصل ثم الأمر هو اللفظ الدالن على طلب الفعل بطريق
  21. (فصل (1)
  22. [(فصل
  23. (فصل في الأثر) (1)
  24. (فصل في الإجماع المركب) (1)
  25. (فصل في الاستصحاب) (1)
  26. ملحق
  27. فصل في التلازم (1)
  28. فصل في التنافي بين الحكمين (1)
  29. فصل في القياس (2)
  30. فصل (1)
  31. فصل في توجيه النقوض (1)
  32. فصل (3)
  33. [8 ب] فصل (2)
  34. فصل (1)
  35. ### || AUTO فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة (1)
  36. ### || AUTO فصل (1)
  37. [0 1 ب] فصل (2)
  38. [فصل في التمسك بالنافي للضرر]
  39. فصل في الأثر (1)
  40. [11 أ] فصل في الإجماع المركب (3)
  41. فصل (1)
  42. ### || AUTO فهارس الكتاب
  43. المذاهب والفرق والطوائف
  44. * فهرس الآيات الكريمة
  45. * فهرس الأحاديث الشريفة
  46. * فهرس الآثار
  47. * فهرس الأعلام
  48. * فهرس الشعر
  49. * فهرس الكتب
  50. فهرس المصطلحات (1)
  51. * فهرس الأمكنة والبقاع
  52. * فهرس المذاهب والفرق والطوائف
  53. * الفهارس العلمية التفصيلية
  54. * فهرس مسائل العقيدة
  55. * فهرس مسائل الفقه
  56. * فهرس مسائل الأصول
  57. * فهرس مسائل الجدل
  58. * فهرس الفوائد
  59. فهرس الموضوعات على ترتيب الكناب
  60. الفهرس العام

ونحوه، والحلي ليس كذلك.

هذا ونحوه تقرير علية المشترك، وللمعترض أن [ق/ 160] يتكلم

على المناسبة أو لدوران بوجوه معروفة لم يتعرض لها المصنف

فلذلك لم نذكرها، إذ الغرض التنبيه على المسلك الصحيح والتكلم

على مسلكه، ليظهر الفربن بين الجدل الصحيح والباطل.

وهؤلاء إنما يسلكون الكلام العام المموه في تعدية العدم، كما

قال: "إذ العدم في اللالىء والجواهر يدل على أن المشترك بين

الوجوبين لايكون علة أصلا، او المشترك بين العدمين مانع عن

الوجوب قطعا" إلى آخره. يقول: عدم الوجوب في اللالىء والجواهر

يدل على احد أمرين: إما على ان المشترك بين الوجوبين لايكون علة،

أو على أن المشترك بين العدمين مانع من الوجوب، وعلى التقديرين

يلزم انتفاء الوجوب في الحلي، لأن اللازم إن كان عدم كون المشترك

بين الوجوبين علة لزم عدم الحكم لعدم علته، وإن كان اللازم كون

المشترك بين العدمين مانعا فقد تحقق مانع الحكم، فيجب عدمه.

ويعني بالمشترك بين الوجوبين كون الوجوب فيهما محصلا للمصالح

المتعلقة بالوجوب، ويعني بكونه لايكون علة أي لايكون علة راجحة،

لا في الأصل ولا في الفرع. كذلك يعني بكون المشترك بين العدمين

مانعا، أي مساويا راجحا فيهما، ومعلوم أنه على هذا التفسير يكون

عدم المقتضي قاطعا، والمانع كذلك. PageV01P296

قال: وانما قلت: إن احد الأمرين لازم؛ لانه إذا لم يلزم واحد

منهما، أعتي من عدم علتة (1) المشترك، ووجود مانعية المشترك، فقد

خلا الأصل والفرع من تحفق عدم علية المشترك للوجوب، ومنع

المشترك للوجوب، فتجب الزكاة في الحلية الجوهرية بالمقتضي

لوجوبها من النص والقياس ونحوهما، السالم عن المعارضين

القطعيين؛ وهو معارضة تحفق عدم كون المشترك علة، وتحقق كون

المشترك مانعا. وأنه إذا فرض، إذ لو ثبت عدم كون المشترك موجبا،

أو ثبت كونه مانعا، بالتفسير الذي ذكرناه، ومضمون العدم هو معارض!

قطعي للعلة الموجبة وللحكم = لعارض ذلك بما يوجب الزكاة.

هذا تفسير كلامه، وسيتضح في خله بيان فساده والاعتراض عليه،

وذلك من وجوه:

أحدها: قوله: " العدم في اللالىء والجواهر يدل على أن المشترك

بين الوجوبين ليس بعلة، أو أن المشترك بين العدمين مانع) ".

قلنا: لا نسفم، ولم يذكر على ذلك دليلا سوى قوله: "بالمقتضي

السالم عن المعارضين ".

قلنا: لا نسقم وجود المقتضي على هذا التقدير، ولم يذكر

[ق/ 161 ا على وجوده دليلا فنتكلم عليه، ولا يحتاج ن يمنع الوجوب PageV01P297 كما منع السائل بالمانع، بل يمنع الوجوب، ويمنع وجود مقتضيه حتى

يثبته.

وان قال: المقتضي واقع في الواقع، فيجب أن يكون وقذا على

هذا التقدير بآستصحاب الواقع.

يقال له: وقع على كل تقدير، أو على تقدير واقع؟ فإن ادعى

الاول؛ فهو باطل بالضرورة والاجماع، وان دعى الثاني؛ قيل: لا

نسلم أن التقدير الذي ذكرته واقعم! ا)؛ لانه تقدير أن ليس له علة لعدم

الحكم، أو نه مانع من ثبوت الحكم، وتقدير عدم عفئته أو مانعية لا

نسفم انه واقع؛ لان المشترك عندنا لا تاثير له وجودا ولا عدما، ولا

يمكنه بيان كون التقدير واقعا إلا ببيان تآثير المشترلب، وحينئذ يكون

ذلك دليلا مستقلا، فيستغنى به عن هذا الكلام.

هذا هو المنع المحقق، وان شئت قلت: لا نسلم أن المقتضي

واقع في الواقع، ولا دليل له على ذلك، بل الدليل على عدمه، وذلك

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।