بين ما اوجبه وبين ما لم يوجبه، والا لكان تخصيصا من غير مخصص.
وحينئذ فلا يعنى بالعلة سوى ما وجب الفرق بين الموضعين، سواء
كان وجودئا وعدمئا في أحدهما أو قي الاخر.
السادس: ان عدم الوجوب مستلزم لقيام ضا من أضداد الوجوب،
كما أن عدم الفعل مستلزم لضذ من أضداد الفعل، فكما جاز أن ينهى عن
الفعل ويكون الطلب متوجها إلى الاشتغالح بضد الفعل جاز أن يكون
هذا الترك مستندا إلى علة، وان يكون عدم الوجوب لذلك بمعنى أن
عدم وجوب الفعل متضمن لضد من أضداد هذا العدم.
السابع: أنه إذا علاح عدم الوجوب مثلا، فلابد أن يعقل بعدم
مصلحة في الوجوب او بقيام مفسدة فيه، وكونه خاليا عن المصلحة أو
متضمنا للمفسدة والعلم بذلك يمنع الشارع من هذا الايجاب، فيكون PageV01P293 الايجاب ممتنعا، والتعليل لامتناع الوجوب لا بمجرد عدمه، ولاشك
ان كونه ممتنعا اخص من كوفي معدوما، وليس ذلك لامتناعه في ذاته،
فلابد أن يكون لسبب منفصل. وهذا الامتناع قد يكون حادثا، فان
الشيء الجائز قد يصير ممتنعا، وإذا كان حادثا جاز تعليله كغيره.
واعلم أتا إنما تكلمنا في هذا بناء على أن الأحكام الوجودية قد
توصف بالحدوث إذا عني بالحكم نفس الوجوب أو الحرمة القائمان
بالفعل [ق/9 ه 1] او المضافان إليه، ولم يعن بهما نفس الإيجاب أو
التحريم الذي هو كلام الله، فانه إذا عني بها ذلك فالأحكام كلها قديمة
وجوديها وعدميها، والسؤال على الجميبع واحد، وإن كان بينهما فرق
من وجه اخر. واعلم أن استقصاء الكلام في هذا السؤال غير لائق
بمقصود هذا الكتاب.
قال المصنف (1): (كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلىء
والجواهر، فكذا في الحلي بالقياس عليه (2)، إذ (3) العدم في اللآلىء
والجواهر (4) يدل على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علة أصلا، أو
المشترك بين العدمين مانع عن الوجوب قطعا، فانه إذا لم يتحقق
أحدهما تحقق الوجوب (5) [فيهما] (6) بالمقتضي السالم عن المعارضين PageV01P294 المطعيين (1)، احدهما عدم علية المشترك، والثاني مانعيته) (2).
اعلم أنه إذا قاس الحلي على الحلية من الجوهر مثلا في عدم
الوجوب، فعليه أن يبين أن المشترك بينهما دليل على عدم الزكاة، إما
باشتماله على عدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع، فيقول:
المشترك بينهما - وهو التحلي - مانع من الوجوب أو مشتمل على عدم
الموجب، لان التحلي من الامور المباحة المأذون فيها، وا يجاب
الزكاة فيه يخل بمقصود هذا المباح، لانه ليس لها نماء يسد مسد ما
يخرج منها. وهذا المعنى مناسب لعدم الوجوب، إما لكونه مانعا
للسبب، فلا يكون السبب معه سببا، أو مانعا للحكم، وقد شهد له
بالاعتبار عدم الوجوب في الأصل، وغيره من الاصول.
أو يقول: الحلية مال مقطوع عن النماء، والزكاة إنما تجب في
مال نام بالدوران، فان الابل والبقر والغنم والعروض والنقدين لما كان
مالا مرصدا للنماء بنفسه أو قابلا للتنمية من غير فوات مقصود أوجب
الشرع فيه الزكاة، والعبيد والمساكن لما لم يكن قابلا للنماء لم يوجب
فيه الزكاة " ودوران الحكم مع الوصف أو دوران الائر مع المؤثر وجودا
وعدما [يه (3) كون المدار علة للدائر، فيكون كون المال ناميا بمعنى أنه
ينمي بنفسه أو بتصريفه من غير فوات مقصود علة لوجوب الزكاة. وقد
دل على اعتبار القيد الاخير عدم الايجاب في المعلوفة والعوامل، فانها PageV01P295 تقبل النماء، وقد تنمى لكن مع فوات مقصود، وهو الاستعمال