(فصل فى تعدية العدم) (1)
[ق/7 ه 1] اعلم أن القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع، والحكم
قد يكون وجودا وقد يكون عدما، كما يعذى حكم الوجوب أو عدم
التحريم أو عدم الصحة ونحو ذلك. وإذا كان عدما جاز أن يكون وصفا
وجوديا، وهو في الغالب وجود مانع منه، وجاز أن يكون عدميا، وهو
في الغالب عدم المقتضي له أو عدم شرطه. ومن الناس من يمنع
القياس بعدم المقتضي، لانه متوقف على نفي المقتضي عنهما، وذلك
إذا حصل في الفرع أغنى عن القياس. والصحيح أنه ي! ح القياس به
كما يصح القياس بوجود المانع، وان كان وجوده لو ثبت كافيا، وكما
يصخ القياس بالمقتضي للحكم، وان كان لو ثبت اقتضاؤه كافيا
للحكم. وذلك ان الأصل بمنزلة الشاهد، وذلك انه قد لايمكن بيان
عدم المقتضي في الفرع إلا بتوشط عدمه في الأصل، وقد تكون الدلالة
على عدمه في الفرع بواسطة القياس أسهل، فان الصورتين إذا تماثلتا
وقد عدم المقتضي في إحداهما عدم في الاخرى، مثل أن يستدل على
عدم وجوب الزكاة فيما إذا نقص نصاب النقدين نقصا حسيرا، بأن
يقال: نقص يسير في النصاب، فلا تجب الزكاة معه، كنقص نصاب
السائمة أو كنقص الكثير. أو يقاس عدم وجوب الوتر على [عدم]
وجوب ركعتي الفجر بجامع فعلهما على الراحلة في السفر، وإن كان
وجود نقص النصاب يوجب عدم المقتضي. PageV01P291
وقد يمكنه أن يجمع بين الأصل والفرع بالمشترك، سواء كان عدم
مقتض أو وجود مانع، بأن يقول: إن لم يكن المقتضي موجودا لزم
عدم الوجوب، وإن كان موجودا امتنع الحكم، لوجود المانع، قياسا
على الأصل.
واعلم أن القياس في الاحكام العدمية مع تجويزه في الوجود.
فان قيل: كيف صح تعدية العدم؟ والتعدية فرع تعليل الحكم،
والعدم لايمكن تعليله بعلة وجودئة ولا عدمية، لأن العلة لابد أن تكون
سابقة للمعلول سبقا ذاتيا، والعدم لا يسبقه شيء بالذات لا وجود ولا
عدم، فانه قبل كل وجود حادث، مع كل عدم.
فيقال: الجواب من وجوه:
أحدها: أن العلل قد تكون أدئة وعلامات، والأمر العدمي يجوز
أن يعلم بغيره وإن لم يكن سابقا عليه، لأن المتأخر يجوز أن يدل على
المتقدم. والأمور العدمية إنما عللها في الحقيقة علامات ودلة على
بقاء العدم.
الثاني: [ق/8 ه 1] أنه يجوز تعليله بالوجود وبالعدم، أما بالأول
فان المانع أمر وجودي يقتضي عدم الحكم، وهذا العدم عدلم خاصق،
وهو عدم انعقد بسبب الوجود الذي يناقضه، فيكون حادثا متخصصا،
فيجوز أن يعلل بالوجودي. وأما بالثاني فلأن عدم الحكم يعلل بعدم
العلة المتحدة وإن اقترنا في الزمان، ويكون عدم العلة متقدما بالذات
على عدم المعلول، كما كان وجودها بالذات متقدما على وجوده، إذ
التقدم هنا إنما يعرف بالعقل، بأن يقال: وجد هذا فوجد هذا، ويقال: PageV01P292
عدم هذا فعدم هذا، وهذا كذلك.
الثالث: أن يقالح: العلة في العدم هي علم الله سبحانه بأن
المصلحة في إبقاء عدم العلم على ماكان، وبأن المصلحة في أن يكون
معدوما لا موجودا.
الرابع: أن عدم الحكم يتضمن أمرا وجوديا، لان عدم الوجوب
يتضمن إباحة الترك، ولتلبيس بالاضداد، واعتقاد عدم الايجاب،
وهذه امور وجودية.
الخامس: أن عدم الايجاب الذي [في] علم الشرع مغاير لعدم
الايجاب الذي يستفاد باستصحاب دليل العقل، والشارع إنما يقرر عدم
الايجاب على ما كان، ويخص بعض الاشياء بالوجوب لامور تفصل